بدأت مصلحة الضرائب العامة المصرية في التطبيق التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي يتم خلالها رقمنة إيصالات المبيعات والفواتير التي يصدرها التجار للعملاء والمستهلكين، لتنتهي في مصر مرحلة الفواتير اليدوية الورقية.
وتتبنى وزارة المالية الحلول التكنولوجية الضريبية، ومنها منظومة الفواتير الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، تسهيلا للمعاملات بين الشركات وبعضها وبينها وبين المستهلكين، وضمانا لحقوق كل منهم، وضمانا لدقة تحصيل الضرائب من الممولين دون شبهة تحيز أو مبالغة.
يكشف هذا الإنفوجراف تحقيق نمو 16,2% في الإيرادات الضريبية نتيجة استخدام الأنظمة الإلكترونية، كما يوضح مراحل تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني والأهداف المرجوة منها.