بين إعادة تصميم المناهج المقررة وتطبيق منهج العلوم المتكاملة في نظام الثانوية العامة بمصر، والذي أعلن عنه في مطلع الأسبوع الماضي وفقا لخطة وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، حدثت حالة من الحوار والانقسام حول ماهية هذا النظام الجديد، ووضعه في دائرة التقييم والمسائلة كسلسال من عملية تطوير التعليم في مصر والتي بدأت منذ سنوات لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وعلى رأسها الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، والتركيز الكبير لكافة النظم التعليمية العالمية على الابتكار.
التعديلات الجديدة وفقا لوزير التعليم، حملت إعادة جزئية لتصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، لكن هل تكفي هذه التعديلات للتحرك نحو وجهة جديدة لنظام تعليم متطور ورسم مسارات تعليمية مستدامة تؤسس لطاقات بشرية متخصصة بشكل محدد في التكنولوجيا.
فالعملية التعليمية تشكل المفتاح الرئيسي لتنمية أى دولة تبحث عن تجربة صعود اقتصادية واجتماعية في العصر الحالي، لكن التعليم التكنولوجي في مرحلة التعليم الأساسي هو الجوهر الذي يمكن التحدث عنه في خطط الحكومات وتصور الخبراء في ظل معطيات عمل تتعلق بالتكنولوجيات المتقدمة وفاعليتها في القطاعات الاقتصادية خاصة مع تسريع عمليات التحول الرقمي وإعداد مخرجات لمستقبل التصنيع الذكي والتجارة الإليكترونية بغرض تعزيز الإنتاجية وتنمية الاقتصاد، ومنها إنترنت الأشياء والأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبلوك تشين، وأيضا دمج هذه التكنولوجيات لتعزيز أليات التعليم والتحصيل لدى الطلاب.
وهو مالايتوافر وفقا للخبراء في نظام التعليم الأساسي في مصر رغم محمودية التعديلات الأخيرة، حيث تحتاج تطبيق هذه الأنظمة الحديثة لأليات عمل متكاملة بدءا من تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية داخل مدارس القطاعين العام والخاص، وهيكل تدريس عالي الكفاءة والإمكانيات، وأيضا تفاعل كبير بين الجهات التعليمية والمؤسسات المتصلة بالمعرفة المتطورة لبناء نظام يمكنه مواكبة التطورات التقنية وإنشاء نظام تعليم مرن ومستدام، إلى جانب بناء منظومة تعليمية قائمة على الاستثمار الذكي المصحوب بالنتائج.
وتمتلك مصر أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 25 مليون طالب التحقوا بالمدارس في العام الدراسي الأخير، وهذا الرقم مرشح للزيادة في السنوات المقبلة مع ارتفاع أعداد السكان وأيضا الوعي الأسري في كافة المحافظات بأهمية التعليم.
الخبراء أكدوا على أن صناعة التعليم أصبحت أحد أهم القطاعات التي تشهد تنافس على المستوى الدولي والإقليمي لاعتبارات تتعلق بتأثير ومخرجات هذه الصناعة، وكونها الوحيدة القادرة على تحقيق قفزات تنموية استثنائية، عبر إنشاء استراتيجيات تعليمية ترتبط بسوق العمل وخطة الدولة الاقتصادية والتحول الرقمي القائم في كافة المجالات، وبناء برامج للطلاب تحوي ممارسة عملية في القطاعات الحيوية أو المجالات المهنية المختلفة لمساعدة الأفراد على تحسين قابليتهم للتوظيف في مراحل تعليمية مبكرة.
فماهي الاحتياجات الرئيسية لتطبيق نظام تعليم يلائم التطورات الحالية وماهي المواد اللازم تدريسها في المراحل الاولي المتعلقة بالتكنولوجيا وتقنيات المستقبل ، وماهي الفجوات الموجودة في النظام التعليمي في مصر؟
قال الدكتور أمير الصاوى، مدير التعلم الرقمى بشركة نهضة مصر، أن المسار الرئيسي لتطوير التعليم في مصر على المستوى التنفيذي وأقصد الممارسة التعليمية، وأيضا الإنتاجي بمخرجاتها من الطلاب والخريجين، يجب أن يبني على التكنولوجيا وتقنياتها التفاعلية وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية عبر مد الطلاب بالمحتويات الرقمية المناسبة لطبيعة العصر وظروف التعليم، من المحتوى الذي يرغبه الطلاب، وتبسيط الشرح المقدم، وتهيئة الوقت والمكان المناسب لتلقى المحتوى.
وأكد على ضرورة تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى في تقديم تجربة تعليمية متطورة عن السابق، وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، مبينًا أن الرهان في المستقبل سيكون قائمًا على تكيف أطراف منظومة التعليم مع المتغيرات التي توجدها التكنولوجيا، مثل تغير أدوار وزارة التربية والتعليم والشركات ومنصات المحتوى التعليمى ودور النشر، لذلك يجب الاستعداد لذلك بسرعة.
وأشار الدكتور أمير الصاوي ، إلى أن التغيرات العالمية المُتسارعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، تتطلب التركيز على الابتكار، حيث أصبح التنافس عالميًا، وليس محليًا، ولذلك يجب تطوير المحتوى التعليمي، ومهارات التدريس؛ لتمكين الطلاب من مُواكبة هذه التغيرات، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتناسب مع المتطلبات العالمية الجديدة، ومؤكدًا ضرورة التعاون لتحقيق هذه الرؤية وتطوير نظام تعليمي يواكب تطلعات المستقبل.
ولفت إلى إن التعليم قبل الجامعي يحتاج بشكل رئيسي تدريس علوم البرمجة، وفق توصيات الرئيس السيسي للحكومة سابقًا.. لافتةً إلى أن دمج بعض مواد الثانوية العامة مثل الفيزياء والأحياء.
من جانبه أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، على ضرورة التنسيق المستمر بين منظومة العمل الأساسي والتعليم المرتبطة بالتكنولوجيا ، لإفراز معايير وأدوات قادرة على الدراسة بمتطلبات سوق العمل الفعلية ، في ظل حالة التطور التي تشهدها التكنولوجيا يوميا ، فما نراه متطورا اليوم لايصلح للعمل ولا التعليم في المستقبل مع المنافسة المحمومة بين الدول في السباق التكنولوجي.
وأشار، إلي أنه وفقا للعديد من الدراسات فإن من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا الموارد البشرية العالمي إلى 35.68 مليار دولار في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ ، وهو مايكشف حجم النمو في هذا السوق على المستوي العالمي وأهدافه المتصلة بمصر خاصة مع تواجد عدد كبير من هذه الشركات في السوق المصرية وفي منطقة الشرق الأوسط، منوها إلى أنه في السنوات القليلة الماضية ،كانت الهندسة هي الأكثر شيوعًا، وأصبحت علوم الكمبيوتر الآن هي المسيطرة نظرًا لأن أولياء الأمور يسمعون عن ذلك في وسائل الإعلام ، ويسمعون عن فرص عمل ، وهو مانرصده حاليا حيث نرى المزيد من الطلاب المسجلين في دورات علوم الكمبيوتر.
ولفت الدكتور ماجد أبو العينين، إلى إن البرامج والمناهج الحالية يجب أن تستند إلى متطلبات سوق العمل والصناعة الناشئة ، مشيرا إلى ضرورة أن تركز المنظومة بشكل كامل على الشراكة مع شركاء الأعمال ماقبل الجامعة في المدن على مستوى الجمهوية وإجراء الكثير من الأبحاث حول الفرص الحالية، ثم النظر إلى الفرص التي ستظهر في السنوات القليلة المقبلة ونبني برامج تسمح للطلاب بالبدء في استكشاف هؤلاء في المدرسة الإعدادية.
وأكد عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، علي ضرورة تطوير وتوظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في برنامج التحول الرقمي على مستوى المدارس الفنية بشكل خاص لتغيير الصورة الذهنية الخاصة بها والخروج بنماذج من الطلبة قادرة على الهام غيرهم ، لافتا إلى أن المدارس الفنية يوجد فيها توحيد للأطر الخاصة بالبرامج الدراسية لطلاب ، إضافة إلى توحيد المنهجية حيث تم مشاركة ممثلي سوق العمل في وضع المناهج والبرامج الدراسية والجدارات ويشاركوا في مراجعة الوحدات الدراسية وأيضًا عملية تقييم الطلاب وتوفير فرص تدريب نهائية للطلاب.
وكشف استطلاع حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية ، حول سوق العمل في مصر أن 46٪ من المشاركين يرون أن المهارات التقنية والمهارات الشخصية ستكون بنفس القدر من الأهمية خلال السنوات العشر المقبلة،ويعتقد 44٪ أن المهارات التقنية ستكون أكثر أهمية من المهارات الشخصية، بينما يعتقد 10٪ فقط أن المهارات الشخصية ستكون الأكثر أهمية ، وتوقع المشاركون في الاستطلاع في الدولة بأن يزداد الطلب على هذه المهارات خلال السنوات الـ10 القادمة: مهارات الحاسوب/التكنولوجيا (96٪)، وإدارة الوقت (93٪)، ومهارات التفكير الإبداعي (92٪) تليها الرؤية الاستراتيجية (91٪)، والتفكير على مستوى عالمي (91٪)، والتواصل (89٪.
وتوافقاً مع التوقعات الحالية، يعتقد 76٪ من المشاركين في الإستطلاع أن العوامل التكنولوجية, مثل التحول الرقمي، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك, ستساهم في تغيير طبيعة العمل مستقبلاً.
من جانبه قال محمد جاويش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة iSchool المتخصصة في تعليم الأطفال البرمجة: هناك احتياجات رئيسية لتطبيق نظام تعليم يلائم التطورات التكنولوجية، وأولها العمل على إعادة هيكلة منهج تكنولوجيا المعلومات، لتلائم التكنولوجيا الحديثة في العالم كله، فمن خلال هذه المادة يتم تأسيس الطلاب على أشياء بسيطة جدا يعرفون معلومات أكثر منها، ولذلك يجب وضع المنهج بشكل مختلف ويكون بها تدريس محتوى إلكتروني يناسب كل التطورات التكنولوجية الموجودة، بجانب أن تبدأ المادة من ابتدائي وتستمر للمرحلة الثانوية، وتكون البداية بسيطة ثم يكون هناك مستوى مختلف في رابعة ابتدائي، ثم مستوى أعلى في المرحلة الإعدادية.
وأشار إلى أن أنه يجب تدريس الأساسيات كمهارات وليس أدوات، فمن المهم أن يتعلم الطالب بعض المهارات منها التفكير المنطقي ويكون لديه مهارات حل المشكلات والبحث بشكل صحيح، ومهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من أجل البحث والتحليل والتصميم، وهناك مهارات أخرى يمكن تعلمها من خلال التكنولوجيا، ومنها مهارات الاعتماد على النفس، وكيفية التصرف عندما يواجه الطالب مشكلة في الكود أو الإنترنت ويتعلم اكتشاف المشكلة وتصليحها، فكلها مهارات نحتاجها في الحياة حتى إذا لم يعمل الطالب بعد ذلك في مجال البرمجة أو التكنولوجيا.
ولفت جاويش إلى أن هناك تجارب عالمية في تطبيق نظام تعليم يلائم التطورات التكنولوجية، ومنها تجربة فنلندا والتي تقدم مستويات مرتفعة في مناهج تكنولوجيا المعلومات، وتقدم العديد من المناهج التي تساعد في بناء قدرات الطلاب، وتعتبر تجربة سنغافورة في هذا الأمر من أهم التجارب العالمية، حيث يتعلم الطلاب البرمجة والعديد من مهارات تكنولوجيا المعلومات من البداية.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس: يجب أن نشير إلى أن القرارات الأخيرة ليست تطويرا، ولكنها محاولات لحل أزمات، منها الشكوى من الدروس الخصوصية وتكاليفها، فتم خفض عدد المقررات، وإذا أردنا التطوير فيجب أن نبدأ بوضع الإطار العام للتعليم، بوضع رؤية ورسالة التعليم، وتحديد مواصفات خريج المدرسة، وتوفير المناهج وفقا للمعايير الدولية، فكل المعايير تشير إلى أن المدرسة هي مرحلة الإعداد للجامعة ثم مرحلة سوق العمل، ومن ضمن مهارات سوق العمل المهارات التكنولوجية.
تابع، “فكرة إدخال البرمجة والمهارات التكنولوجية المختلفة في المناهج الدراسية تحتاج إلى تهيئة بنية تحتية أولا، بداية من توفير مدرسين برمجة، وهذا صعب جدا، لأن مرتبات المدرسين منخفضة، ومدرس البرمجة لن يقبل العمل بهذه المرتبات، بجانب أن غياب البنية التحتية التكنولوجية من توفير أجهزة كمبيوتر ومعامل سيجعل من المنهج التكنولوجي مجرد كتاب مدرسي يدرسه الطالب بدون رسوب ونجاح، وإذا تحولت المادة إلى رسوب ونجاح سوف يحصل الطالب على دروس خصوصية لأنه لن يجد الأدوات اللازمة التي تؤهله داخل المدرسة.
وأضاف عبد العزيز أنه عندما طبقت وزارة التربية والتعليم من قبل نظام الاعتماد على التابلت والامتحانات Online حدثت مشكلة، بسبب البنية التحتية ومستوى الإنترنت لدينا، ولذلك تعليم التكنولوجيا داخل المدارس يحتاج توفير بنية تحتية قوية داخل المدارس وخارجها، ويجب حل كل تلك الفجوات الموجودة في النظام التعليمي وقطاع التكنولوجيا بداية من المعلم ومستوى وسرعة الإنترنت والأدوات والأجهزة داخل المدارس، حتى يتعلم الطلاب المهارات بشكل حقيقي وليس في كتاب نظري فقط.
ونوه إلى أن هذا التطور بشكل عام يحتاج إلى مشاركة اجتماعية، وحوار مجتمعي حقيقي، لكي يكون هناك استراتيجية حقيقية لهذا التطوير مثل كل دول العالم المتقدمة، ويكون هناك رقابة على المدارس والمحتوى التعليمي، وتكون هناك استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير، ولذلك يجب من حوار مجتمعي متعلق بهذا التوجه لرسم مسارات تعليمية مستدامة تؤسّس لطاقات بشرية متخصصة في التكنولوجيا.
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، على أهمية إنشاء قواعد بيانات متكاملة لاحتياجات سوق العمل بشكل كامل، وذلك عبر التنسيق والتعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمن قواعد البيانات التخصصات المطلوبة من واقع احتياجاتهم، وبالتالي يأتي دور مؤسسات التعليم الأساسي في استحداث مناهج متخصصة تبني أسس حقيقة لطالب قادر على استكشاف التكنولوجيا..
وأشار إلى ضرورة أن يتم ابتكار أليات اختبار لقياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات التكنولوجية خلال فترات التعليم وليس بعدها، وذلك لوضع طلاب المدارس في مواقف عملية تربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها ، وإكساب الطلبة المهارات الرقمية بالتعليم والتجريب وليس بالتلقين بما يعمل على إثراء عقولهم وتجهيزهم لسوق العمل.
شراكات استراتيجية
ويقول مصطفى عبد اللطيف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EYouth: للنجاح في تطبيق نظام تعليمي يلائم التطورات التكنولوجية، نحتاج إلى تبني عدة احتياجات أساسية. أولاً، يجب أن نطور بنية تحتية تقنية قوية تدعم التعليم الرقمي، مثل توفير الإنترنت عالي السرعة، والأجهزة الحديثة في جميع المدارس والجامعات. ثانيًا، يجب أن نستثمر في تدريب المدرسين ليكونوا على دراية بأحدث التقنيات وأساليب التدريس الرقمية. ثالثًا، يجب أن نعيد النظر في المناهج الدراسية لتتضمن مهارات القرن الواحد والعشرين مثل التفكير النقدي، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، من الضروري أن نخلق شراكات استراتيجية مع الجامعات العالمية والشركات التقنية لضمان تزويد الطلاب بأحدث المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ويضيف عبد اللطيف أنه في المراحل الأولى، يجب التركيز على بناء أساس قوي في المجالات الأساسية التي تدعم التكنولوجيا. من بين هذه المواد: التفكير الحاسوبي، والذي يركز على كيفية حل المشكلات بشكل منطقي ومنهجي. البرمجة الأساسية، التي تعلم الطلاب كيفية كتابة الأكواد وفهم المنطق البرمجي. بالإضافة إلى أساسيات الرياضيات والعلوم، حيث إنها تمثل حجر الأساس لفهم التكنولوجيا المتقدمة. ومن الضروري أيضًا تعليم الطلاب مبادئ الأمان السيبراني منذ البداية، لتوعيتهم بكيفية حماية بياناتهم الشخصية على الإنترنت.
ويشير عبد اللطيف إلى أن النظام التعليمي في مصر يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا بشكل فعال. من أبرز هذه الفجوات هي النقص في المناهج الدراسية التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والأمن السيبراني. هناك أيضًا فجوة كبيرة في تأهيل المدرسين، حيث إن الكثير منهم غير ملمين بأحدث التطورات في مجال التعليم التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من نقص في البنية التحتية التقنية، خاصة في المناطق الريفية. هذه الفجوات تتطلب تدخلًا جادًا وسريعًا لضمان أن يكون التعليم المصري مواكبًا للعصر الرقمي.
ويؤكد عبد اللطيف أننا نحتاج إلى حوار مجتمعي شامل لرسم مسارات تعليمية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل. يجب أن يشارك في هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الطلاب، المدرسين، الأهالي، الجامعات، والشركات التكنولوجية. هذا الحوار سيساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل صحيح، ويضمن أن النظام التعليمي لا يلبي فقط احتياجات السوق الحالية ولكن أيضًا يضع أساسًا قويًا للابتكار المستقبلي. الاستثمار في التعليم التكنولوجي ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو أيضًا مسؤولية اجتماعية نحو تأهيل جيل قادر على قيادة التطور الرقمي في مصر.
