مع ترقب إصدار «المركزي» لقواعدها.. هل تقود «منصات التمويل البديل» عالم الأعمال في مصر؟

مع تسارع وتيرة تطور التطبيقات التكنولوجية ودخول عصر الذكاء الاصطناعي، انقلبت معادلة التمويل رأساً على عقب، ولم يعد الحصول على التمويل حكراً على البنوك التقليدية والشروط المعقدة، إذ أنه مع ظهور منصات التمويل الجماعي والبديل، أصبح بإمكان الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بسهولة ومرونة أكبر، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام ريادة الأعمال والابتكار، خاصة وأن منصات التمويل الإلكترونية باتت تلعب دوراً محورياً في تمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل بطرق مبتكرة وفعالة، متجاوزة القيود التقليدية للبنوك.

وبوصول حجم نشاط التمويل البديل إلى نحو 320 مليار دولار خلال العام الماضي 2023، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ معدل نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك نحو 7% فقط، فضلاً عن التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، تستعرض منصة «Followict» في نشرتها لهذا الأسبوع، التمويل عبر المنصات الإلكترونية والتحديات التي يواجهها هذا النوع من التمويل، مع الإشارة إلى هذه الآلية في السوق المصرية ودور الهيئات الرقابية كالبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في تقنين هذا النوع من التمويلات.

هذا النمو الكبير سنويًا في حجم التمويل البديل يؤكد على أن مستقبل التمويل الجماعي والتمويل البديل واعدًا، وأنه أصبح يشكل جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، خاصة وأن هذه المنصات من أبرز الابتكارات في القطاع المالي، وهو ما يدعمه استمرار التطور التكنولوجي وتغير احتياجات الأفراد والشركات بشكل مستمر وسريع، وهو ما أدركته مصر منذ فترة كبيرة لتعزز جهودها بقوة في عملية التحول الرقمي، إذ يعمل البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع الإعدادات الأخيرة لمشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وذلك في إطار حرصه على توفير الغطاء التشريعي لتنظيم تلك الأنشطة الائتمانية والتمويلية والتي تعرف بأنشطة التمويل البديل على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين.

ويهدف القانون إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة، بالخدمات المصرفية، إضافة إلى ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد نطاق اختصاص كل منهما.

كما يسعى القانون الجديد إلى إرساء القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات الواردة بالقانون على النحو الذي يضمن حماية مصالح كافة المتعاملين، وكذلك وضع الاشتراطات العامة لترخيص الأنشطة والخدمات الواردة بالقانون، وتيسير إجراءات طلب استخراج التراخيص، ووضع إطار زمني محدد للبت فيها، وإحكام الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان الاتساق مع السياسات المالية والنقدية للدولة، على النحو الذي يعزز الاستقرار المالي والنقدي.

ويتوقع البنك المركزي أن يساهم القانون الجديد، في سد الفجوة التمويلية الخاصة بفئات المجتمع من غير المتعاملين مع البنوك سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما سيساهم في توطين تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، وتعزيز استخدام تطبيقاتها داخل السوق المصرية كأحد دعائم التحول الرقمي.

وتسير مصر بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات والأدوات الرقمية في منح التمويل، وهو ما دفعها إلى إقرار ضوابط منح تراخيص البنوك الرقمية وقواعد الإقراض والادخار الرقمي وغيرها من الضوابط التي تعزز من عملية الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ أول قطاع تكنولوجيا الأعمال بالبنك المركزى المصرى، أن القطاع المصرفي يسعى لمواكبة التطورات المتسارعة فى التحول الرقمى و يمهد لظهور منتجات رقمية جديدة وتوفير بيئة رقمية جيدة لمواكبة جميع التطورات التكنولوجية ومعايير الأمن السيبرانى المختلفة.

وشدد على أهمية تبادل الرؤى والأفكار حول المدفوعات الرقمية والأشكال والأنماط الجديدة للخدمات المصرفية للإسهام فى تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ويسر.

وكشف عن سعى “المركزى” لإطلاق أول منصة رقمية لترميز البطاقات البنكية خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه انطلاقا من حرص البنك على مواكبة التكنولوجيا تم إطلاق العديد من المبادرات لطلاب الجامعات مثل فينولوجى وديجيتال أكاديمى لتأهيل الطلاب والكوادر البشرية.

ذكر أن أنه جار العمل على دخول تقنيات الذكاء الاصطناعى داخل البنك المركزي، إذ سيتم استخدام خدمات الذكاء الاصطناعى فى مجالات العمل المصرفى، لافتا إلى أن معاملات تطبيق إنستاباى حققت نموًا ملحوظًا لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، علاوة على تسجيل معاملات الإنترنت البنكى 7.5 تريليون جنيه، وارتفاع حجم البطاقات المصرفية إلى 67 مليونا تستحوذ منها بطاقات ميزة على 40 مليون كارت، ما يؤكد نجاح التحول الرقمى فى مصر.

فيما أعلن إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزى، عن الموافقة رسميًا على استقبال البنوك التحويلات من الخارج عبر تطبيق إنستاباي.

وأضاف أن البنوك ستبدأ بشكل رسمى استقبال التحويلات قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال التحويل عبر التطبيق فى مصر بالجنيه المصرى فقط، مؤكدًا أن البنية التكنولوجية والتحتية للتطبيق قوية وقادرة على استقبال جميع التحويلات من مختلف الدول بالخارج، ولفت إلى أن البنوك ستقوم بتحديد عمولة عمليات التحويلات وفقا للعملة المستخدمة والدولة التى يتم التحويل من خلالها.

قال إن الطفرة التى حدثت فى معاملات إنستاباى تمثل قصة نجاح كبيرة للتعاون بين القطاع المصرفى والشركات ومقدمى خدمات الدفع وجميع الأطراف التكنولوجية، متوقعًا أن يصل حجم معاملات إنستاباى إلى مليار ونصف معاملة بقيمة 2.6 تريليون جنيه بنهاية 2024.

 

فيما قال شريف البحيرى، الرئيس التنفيذى لبنك مصر الرقمى، إن البنك الرقمى أحد أكبر محاور إستراتيجية بنك مصر فى الرقمنة، إذ تبدأ من تطوير بنك مصر نفسه، والتى تأتى بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، يليه الدخول فى مجال الاستثمار المخاطر عبر التعاون مع صناديق للاستثمار فى الشركات الناشئة، ثم إنشاء بنك رقمى بالكامل عبر إنشاء علامة تجارية مختلفة تماًما تقدم خدمات رقمية.

وأضاف أن البنية التحتية التى توارثناها من 50 عامًا لا يمكن أن تتواكب مع العصر الرقمي، لذلك قررنا البدء من البداية من حيث البنية التحتية ودمجها معًا بشكل مختلف مع نظم تأمين سيبرانى متكامل.

وأشار إلى أن بعض الخدمات لا يناسبها اعتماد الشكل القديم فى تقديمها، ومنها إتاحة الخدمات الآنية، قائلاً «لا يمكن أن يكون لدينا نظام يعتمد على فتح الحسابات خلال 24 ساعة، أو حتى إجراء التحويلات خلال 30 دقيقة على سبيل المثال، وإنما تحويل جميع المعاملات إلى لحظية».

وشدد «البحيرى» على أن بنك مصر ركز على الاستثمار فى العقول، وطرق الإدارة، والابتكار والتحكم، إلى جانب خبرة جيدة فى المعاملات المصرفية نفسها.

وأوضح أن كل خدمة يمكن للمصرف التقليدى تقديمها يمكن للبنك الرقمى أيضاً تقديمها، وتختلف فقط طريقة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن البنوك الرقمية ستسمح للوصول لأجيال جديدة إذ يمكن لهؤلاء الاستفادة بالخدمات الرقمى.

وتوقع ألا تختفى الفروع تمامًا، لكن مع التطور الحالى من المتوقع أن يتراجع عدد الفروع بين 80-85٪، مستدركاً بالإشارة إلى أنه ما زالت هناك حاجة إلى مرحلة معينة، يمكن الوصول من خلالها إلى مقدمى الخدمة على الأرض.

ولفت إلى أن الحصول على ترخيص البنوك الرقمية فى مصر يمر بالكثير من الفحوص من قبل البنك المركزى، للتأكد من الإجراءات الخاصة بالحفاظ على العملاء والبيانات وغيرها من المعايير، إذ مر البنك بحوالى 60 ساعة من الفحص النافى للجهالة حول إجراءات إنشاء البنك الرقمي.

أضاف البحيرى أن الحصول على الترخيص للبنك الرقمى، أعقبه ظهور بعض المعايير الجديدة لا سيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وهو ما لا يمكن الخلاف حوله، إذ تتضمن معظم التعاملات معلومات مهمة يجب الحفاظ عليها بقوة.

 

التكامل مع البنوك

في ظل المنافسة بين نظم التمويل التقليدية والمبتكرة، أصبح تكامل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية أمرًا حتميًا في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستحواذ والتعاون التكنولوجي، حيث يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية العمل معاً لتطوير قطاع مالي أكثر ابتكاراً وشمولاً.

فمن خلال الشراكات الاستراتيجية، يمكن للبنوك تقديم خدماتها التقليدية مثل الحسابات المصرفية ومعالجة المدفوعات لمنصات التمويل الجماعي، بينما توفر هذه المنصات للبنوك قاعدة عملاء جديدة وفرصاً للنمو، إضافة إلى تطوير منتجات مشتركة مثل قروض الـPeer-to-Peer المدعومة من قبل البنوك، إلى جانب استثمار البنوك في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، مما يمنحها حصة في السوق المتنامي ويسمح لها بالوصول إلى أحدث التقنيات.

كما أنه يمكن للبنوك شراء شركات التكنولوجيا المالية الناجحة لدمجها في عملياتها وزيادة قدراتها التكنولوجية، وبناء منصة داخلية للتمويل الجماعي والبديل، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها من خلال الاستحواذ على شركات أصغر، وتبادل البيانات بطريقة آمنة، مما يسمح بتحسين تقييم المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أفضل، مع إنشاء حاضنات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار وتطوير حلول جديدة.

هذا التكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، سينعكس على زيادة الكفاءة، حيث يمكن للبنوك الاستفادة من التقنيات الحديثة التي توفرها شركات التكنولوجيا المالية لزيادة كفاءة عملياتها وتقليل التكاليف، وتوسيع قاعدة عملائها خاصة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أنه من شأن التعاون بين البنوك وشركات الـ«فينتك» تعزيز الشمول المالي، عبر توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، من خلال الوصول إلى المناطق النائية التي لا تصل إليها البنوك، واستقطاب شرائج جديدة من العملاء مثل الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد ذوي الدخل المنخفض، ويمكن تطوير منتجات مالية مخصصة تلبي احتياجات العملاء الفردية، مثل قروض صغيرة، وتوفير، وتأمين، وتقديم الخدمات المالية بشكل رقمي، مما يسهل على العملاء الوصول إليها وإدارتها.

ووضعت مصر خطة طموحا لرفع مستوى الشمول المالى وإدماج الفئات المستبعدة من النظام المالى الرسمى؛ أسفرت عن زيادة عدد من يمتلكون حساب معاملات مالية من سن 16 عامًا فاكثر ليصل إلى 48.1 مليون مواطن بنهاية يونيو الماضى بالمقارنة مع 17 مليونًا فى يونيو 2016.

وساهمت المنتجات التى يطلقها الجهاز المصرفى وعلى رأسها تطبيق «إنستاباى» ومحافظ الهاتف المحمول بقوة فى جذب شرائج جديدة من غير المتعاملين مع البنوك للقطاع المصرفى، ما انعكس بشكل إيجابى على مؤشرات الشمول المالى لتصل إلى 71.5٪ بنهاية يونيو الماضى.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي، مشيرةً إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.

وأوضحت أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط، لافتةً إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وشددت رشا نجم على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في “أشخاص يقرضون أشخاصاً”.

وأضافت وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أنه مع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه.

وكشفت عن أن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.

 

وفي سياق متصل، قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر.

وأضاف فايد، أن الإقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع.

وأوضح أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.

 

من جانبه، أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إم إن تي حالا” للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

فيما أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور”، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات.

وأوضحت أن “آي سكور” تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان.

وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية، لافتةً إلى أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.

تجارب رائدة

ويؤكد اهتمام العديد من الدول الكبرى بهذا النوع من التمويل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر مهد التمويل الجماعي، أهمية منصات التمويل البديل والجماعي، إذ أن أمريكا من أوائل الدول التي شهدت ظهور منصات التمويل الجماعي، حيث ظهرت منصات مثل Kickstarter وIndiegogo  في أوائل الألفية الجديدة، حيث تغطي منصات التمويل الجماعي، مجموعة واسعة من القطاعات، من التكنولوجيا إلى الفنون إلى المشاريع الاجتماعية، وهو ما ساهم في إحداث تطورات كبيرة في تنظيم هذا القطاع، حيث تم وضع قوانين ولوائح لضمان حماية المستثمرين.

وشهدت المملكة المتحدة نمواً سريعاً في منصات التمويل الجماعي، خاصة في مجال التمويل العقاري والطاقة المتجددة، حيث تخضع منصات التمويل الجماعي في المملكة لرقابة تنظيمية مشددة، مما يضمن مستوى عالٍ من الشفافية وحماية المستثمرين.

الصين أضًا تعتبر سوقًا ضخمًا وواعدًا في التمويل الجماعي، حيث توجد مئات المنصات التي تخدم ملايين المستخدمين، خاصة وأن المنصات الصينية تركز بشكل كبير على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.

مستقبل منصات التمويل البديل

وبالنظر إلى مستقبل منصات التمويل البديل والجماعي خلال السنوات المقبلة، توقع خبراء أن يشهد القطاع طفرة في المستقبل، وذلك من خلال استغلال عملية التكامل مع الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة لتقييم مخاطر الاستثمار بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما يقلل من الخسائر المحتملة للمستثمرين، إضافة إلى أتمتة العديد من العمليات الروتينية، مما يزيد من سرعة وكفاءة المنصات، مع التركيز على الاستدامة والاهتمام بالمشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والمشاريع الاجتماعية.

وتوقع الخبراء أن تشهد هذه المنصات مزيدًا من التنظيم والضوابط الرقابية لضمان حماية المستثمرين ومنع الاحتيال، مع وجود الشفافية باعتبارها مطلبًا أساسيًا في عمليات التمويل، متوقعين أن تتوسع هذه المنصات في القطاعات المختلفة، مثل تمويل العقارات، سواء من خلال التمويل العقاري الجماعي أو الاستثمار في العقارات التجارية، وتمويل سلاسل التوريد، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين ستتجه بعض المنصات نحو تمويل المشاريع المتعلقة بالرعاية الصحية والابتكارات الطبية.

وتوقع الخبراء أن يتم دمج التمويل الجماعي مع التمويل التقليدي، من خلال دخول المنصات في شراكات استراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لتقديم حلول تمويلية شاملة، وأن تجمع المنصات بين ميزات التمويل الجماعي والتمويل التقليدي لتلبية احتياجات متنوعة من العملاء، وهو ما يساهم في تمكين المزيد من الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الاقتصاد المستدام.

وأكدوا على أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر على هذا النمو والتي تشمل التطورات التكنولوجية وعلى رأسها تقنيات مثل البلوك تشين والعملات المشفرة، إلى جانب التغيرات في السياسات الحكومية، مثل دعم الحكومات للابتكار وريادة الأعمال، وهو ما ظهر جليًا منذ نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيتولى قيادة أكبر دولة في العالم يناير المقبل.

وعلى الرغم من الفرص الضخمة التي توفرها هذه المنصات في المستقبل، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه منصات التمويل الجماعي والتمويل البديل في الوقت الراهن، والتي تتمثل في غياب القوانين والتشريعات الموحدة والمتخصصة بمنصات التمويل الجماعي في العديد من الدول، مما يزيد من عدم اليقين ويؤثر على جذب المستثمرين، إضافة إلى صعوبة تحديد طبيعة الأوراق المالية التي يتم تداولها عبر هذه المنصات سواء أسهم، أو سندات، مما يمثل تحديًا كبيرًا للمنظمين.

كما أن حماية حقوق المستثمرين وتجنب الاحتيال ما زالت قضية مركزية تواجه المنظمين والمنصات، فضلاً عن تحديات الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمالية للمستخدمين من الهجمات السيبرانية وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في تقنيات الأمن.