حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قياسية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2024/2025 (يوليو – سبتمبر 2024)، حيث سجلت 8.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 84.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (يناير – سبتمبر 2024)، بلغ إجمالي التحويلات 20.8 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 42.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
يرجع هذا النمو القوي في التحويلات إلى عدة عوامل، من بينها استقرار الأوضاع الاقتصادية، حيث شهد الاقتصاد المصري استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما شجع المصريين العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم.
يضاف إلى ذلك تسهيل إجراءات التحويل، فقد حرصت الحكومة المصرية على تسهيل إجراءات تحويل الأموال، مما شجع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، والتي أدت إلى جذب المزيد من الودائع بالعملة الأجنبية.
وتلعب تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تساهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتمويل الميزان التجاري، ودعم الاستثمار.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المصريين على ضخ أموالهم إلى البنوك المصرية وذويهم داخل الوطن.
