مبادرة الرواد الرقميون.. الدولة تنقب عن جيل ذهبي لقيادة الابتكار والتفوق التكنولوجي

بدلالات واضحة على توجه الدولة المتنامي نحو تقليل الفجوة التعليمية بين مخرجات التعليم  التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، دعا الرئيس السيسي الشباب للاستفادة من مبادرات الدولة الرقمية، وعلى رأسها مبادرة الرواد الرقميون، التي تهدف لتأهيل كوادر مصرية قادرة على المنافسة عالميًا في مجالات التعهيد والحوسبة والعمل عن بُعد والعديد من المجالات التقنية المتصلة بالتنمية المستدامة وذلك في ظل تسارع التحول الرقمي للدولة المصرية وخطط توطين العديد من التكنولوجيات الحديثة وزيادة الصادرات الرقمية أمام موارد بشرية مؤهلة مازالت محدودة.

ويأتي دفع القيادة السياسية لهذه المبادرات، باعتباره التحدي الأبرز لتحقيق قفزات في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الفائقة ودمجها مع خطط الدولة وسياستها الرامية لجذب استثمارات نوعية ودعم تحول مصر لمركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في ظل نقص قدرات دمج المناهج المبتكرة والمتخصصة في المدارس والجامعات وعدم وجود هيكل تعليمي متكامل قادر على استيعاب هذه التطورات على المدى القصير والمتوسط.

ووفقا للخبراء لاشك أن نجاح المبادرات الرقمية يتوقف على عدة عوامل، تتضمن وجود استراتيجية واضحة، وبنية تحتية قوية، ودعم القيادة العليا، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تشمل هذه المبادرات تطوير الأطر التشريعية، وتشجيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص، ورفع الوعي الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وهو مايتوافق مع المبادرات الرقمية التي تقودها الدولة .

وتستهدف مبادرة الرواد الرقميون أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنوياً، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة وتشمل برامج التدريب عددًا من التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.

مصر مركز إقليمى

وأكد الخبراء والمختصين على إن عمليات تدريب القدرات البشرية من شانها تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا،كما انها تساهم في دعم وزيادة الصادرات التكنولوجية خاصة أن هذه الصادرات تحقق نحو 90 % قيمة مضافة من قيمتها لانها صناعة تعتمد على الفكر والابتكار ولا تحتاج إلى مدخلات انتاج كما هو الحال في مجالات الصناعة الاخري، مشيرين إلي ضرورة التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص لتنفيذ خطط مستدامة وناجزة في ملف تأهيل وتدريب العنصر البشري وبناء سلاسل وروابط مؤسسية ومجتمعية وإعلامية قادرة على تهيىء المجتمع للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

ولفتوا إلي أن أن الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع العملي ليست جديدة خاصة وأنها تتسع مع كل تقدم تكنولوجي مايتطلب نماذج تعليمية وبرامج تدريبة أكثر مرونة وتفاعلية، وأيضا قوة في مواجهة التحديات، منوهين إلي ضرورة أن تقود مبادرات الدولة الوصول للموهوبين القادرين على استيعاب متطلبات التنمية التكنولوجية ومايصاحبها من فكر نقدي وعقلية رقمية ودمجهم في دوائر التعاون التي تقودها الدولة مع شركاء التنمية الدوليين ومراكز البحوث التابعة للحكومة والقطاع الخاص مايمنحنا قوة مضافة لابتكار التكنولوجيا وليس التعامل مع معطياتها وفقط.

ووفقا للنتائج والمستهدفات المعلنة، فأن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد وتأهيل الكوادر الرقمية، حيث نجحت وزارة الاتصالات في تدريب 500 الف شاب العام الماضي وتستهدف تدريب 800 الف شاب العالم الحالي، بهدف تمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي كما تستهدف الدولة تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي، خلال 5 سنوات، مع دعم نحو 250 شركةً ناشئةً، في ذلك المجال، بما يسهم في تمكين أكثر من ربع القوى العاملة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

أكدت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن الاجتماع الرئاسي الخاص بإطلاق مبادرة الرواد الرقميون، وما تضمنه من دعم مالي كبير يشمل تكاليف التحضير والإقامة والدورات التدريبية، يعكس بوضوح مدى جدية الدولة والتزامها العميق بملف التحول الرقمي وتنمية الكفاءات البشرية.

الاهتمام الرئاسي

وقالت إن هذا الاهتمام الرئاسي المباشر يمنح القطاع الرقمي المصري قوة دفع إضافية، ويعزز الثقة على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل التطور المتسارع للبنية التحتية الرقمية مشيرة إلى أن العنصر البشري وبالتحديد الشباب المصري، يظل المحور الرئيس لأي تحول رقمي حقيقي ومستدام.

وأوضحت الجوهري أن المبادرة الجديدة، إلى جانب المبادرات السابقة، تساهم بلا شك في تعزيز القدرات المحلية، لكنها شددت على أن “الفجوة بين متطلبات السوق الرقمي والمهارات المتاحة فعليًا لا تزال قائمة”، ما يستدعي العمل على حلول أكثر عمقًا واستدامة.

واقترحت الجوهري عددًا من المسارات العملية لتمكين الشباب المصري من مواكبة التطور العالمي في مهارات التكنولوجيا والتحول الرقمي، أبرزها: إنشاء معامل وطنية متخصصة: وإطلاق مختبرات محاكاة متقدمة تشمل مختبرات الذكاء الاصطناعي، مراكز الأمن السيبراني (Cyber Ranges)، ومختبرات الحوسبة السحابية، على أن تكون متاحة للطلاب والمتدربين لتوفير تدريب عملي واقعي.

تابعت هالة الجوهري، إعادة تأهيل القوى العاملة الحالية مرتكز رئيسي وذلك عبر تدريب الموظفين في القطاعين العام والخاص (Upskilling)، وليس التركيز فقط على الخريجين، نظراً للتطور السريع للتكنولوجيا ومخاطر الاستغناء عن الوظائف لصالح الأتمتة، مؤكدة أن البرامج الموجهة ستساهم في حماية وظائف شريحة واسعة من العاملين.

منصة مركزية لإدارة المهارات الرقمية

دعت الجوهري إلى إنشاء منصة وطنية شاملة لتقييم المهارات، واكتشاف المواهب، وربطها ببرامج متخصصة وحاضنات أعمال وفرص عمل، إلى جانب استخدامها كأداة تخطيط استراتيجي تعتمد على بيانات دقيقة.

وتطرقت إلى أهمية التعاون مع الشركات العالمية مثل “Konecta” وغيرها، مؤكدة أن هذه الشراكات توفر خبرة وتكنولوجيا وموارد قيمة، لكنها شددت على أن الاعتماد الكامل عليها “قد لا يكون الحل الأمثل على المدى الطويل”.

وأكدت ضرورة أن ترتكز أي شراكة دولية على ثلاثة محاور رئيسية: قيادة وطنية واضحة للمبادرات حيث يجب أن تحدد الدولة أولويات المهارات الرقمية الوطنية، وأن تُوجّه الشراكات الدولية لخدمتها بشكل مباشر، بالإضافة إلي إنشاء مراكز بحث دولية داخل مصر عبر استضافة مراكز بحث تابعة لعمالقة التكنولوجيا العالمية يسهم في نقل المعرفة وتوفير فرص بحث وتطوير للكوادر المحلية وبناء بيئة ابتكار متكاملة إلى جانب بناء قدرات المدربين المحليين (Train-the-Trainer) لضمان استدامة المعرفة وعدم الاعتماد الدائم على الخبرات الأجنبية.

واختتمت هالة الجوهري تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجالات التعليم والتأهيل والتشغيل، لكن التحدي الأكبر يتمثل في مضاعفة القدرات النوعية للشباب من حيث المهارات التقنية المتقدمة، إلى جانب زيادة العدد الكافي من الكوادر المؤهلة القادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر خلال السنوات المقبلة.

المهارات التكنولوجية

من جانبه قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن مبادرة الرواد الرقميون تدعم بشكل مؤثر قطاع التكنولوجيا ، حيث ستعلم الطلاب في مراحل التعليم المختلفة المهارات التكنولوجية والتقنية اللازمة التي تساعدهم على التطوير والعمل بشكل مستقل ، منوها إلي أن العنصر البشري في مصر جاهز لاستيعاب كافة التكنولوجيات، والابتكار فيها بشكل كبير، وهو ماتحتاجه الشركات العاملة في هذه المجالات سواء العالمية منها أو المحلية، وبالتالي يمكن جذب استثمارات عالمية كبرى في هذه المجالات خاصة وأن بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا بمصر تتمتع بمستويات مقبولة من الحوافز والسياسات وأيضا مستويات متدنية من الأجور مقارنة بالدول المحيطة.

وأضاف، يجب العمل من جانب الحكومة وشركائها من القطاع الخاص على إحداث ثورة تعليمية وثقافية متعلقة بالقطاع، عبر هيكل تنظيمي تعليمي يشجع على انتشار التعليم التكنولوجي على نطاق واسع وزيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بالتوزاي أيضا مع تبني سياسات مالية ونقدية تعزز من تمويل الشركات الناشئة، والمشروعات الريادية ما يسلط الضوء على جاذبية السوق المصري وإمكانياته المتزايدة في قطاع التكنولوجيا.

ولفت المهندس وليد جاد، إلى أن تحول قطاع التكنولوجيا في مصر لمستويات جديدة من النمو وضخ استثمارات كبيرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبيانات والأمن السيبراني يحتاج معه إلى مضاعفة أعداد العاملين في القطاع وتجهيزهم بالمهارات اللازمة وهو ماتعمل عليه وزارة الاتصالات عبر العديد من البرامج.

ابتكار أليات مالية

ونوه إلى ضرورة العمل أيضا على ابتكار أليات مالية أكثر حداثة وتخصصيه لهذه القطاع عبر إنشاء صناديق استثمار متخصصة تمول عمليات التدريب والتأهيل أيضا عبر شراكات مع الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص جزء من أرباحها لهذا المجال في إطار تنموي متكامل وليس بمنطق المسئولية المجتمعية والدعم.

 

وطالب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بضرورة إفساح المجال للشركات المصرية للعمل في المشروعات الرقمية الكبرى بشكل أكبر خاصة وأن عدد كبير منها يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ أجزاء رئيسية من هذه المشروعات مما يعزز من زيادة التنافسية ونمو القطاع خاصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ويجعل معدلات التشغيل لديها مرتفعة، منوها إلى أن تراجع العملة المحلية يمثل رغم التحديات فرصة كبيرة في جذب وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال بما يوفره من تراجع لتكلفة الأجور والتشغيل.

وأكد المهندس محمد الحداد، الخبير التكنولوجي، أن صناعة التكنولوجيا في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لكنها ما زالت تواجه تحديات تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، أبرزها نقص الكفاءات المؤهلة منوها إلي أن حل هذه التحدي لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو عبر مبادرة واحدة ، بل من خلال رؤية جماعية تتبناها مؤسسات الصناعة وغرف التكنولوجيا مع الحكومة، بما يحقق التوازن وتقليل الفجوة الكبيرة بين سوق العمل التقني ومخرجات التعليم.

وأضاف أن مصر تمتلك حاليا قاعدة مناسبة من الكوادر والخبرات في مجالات البرمجيات، لكنها تحتاج إلى سياسات واضحة لدعم الابتكار وتسهيل التمويل والاستثمار في التقنيات الحديثة، لمضاعفة هذه الأرقام، لافتًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت قدرتها على المنافسة في تنفيذ مشروعات رقمية كبرى داخل مصر وخارجها، لكنها تحتاج إلى دعم مؤسسي يرفع من قدرتها على التصدير وتوسيع نشاطها في الأسواق الإقليمية.

منظومة عمل متكاملة

وأضاف الحداد أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد منظومة عمل متكاملة في مصر تشمل تشريعات مرنة، وحوافز استثمارية، وتطوير قوانين العمل والضرائب، لتكون بيئة الأعمال محفزة للشركات المحلية على التوسع والتحول إلى شركات مليارية (يونيكورن)، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتأهيل جيل جديد من المبرمجين والمطورين القادرين على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن من أولويات المرحلة المقبلة التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني الحلول الرقمية عبر مبادرات تمويلية وتدريبية، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية

وقال هاني دنيا، خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إن الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتكنولوجيا المعلومات، والذي تم التأكيد عليه في مناسبات عدة، تجلى في إطلاق عديد من المبادرات الرقمية الهادفة إلى بناء قاعدة واسعة من الكوادر الرقمية في مختلف المجالات التكنولوجية.

وأوضح، أن هذا التوجه يعكس رؤية سياسية استراتيجية تدرك التصاعد المستمر للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، حيث أن أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث حجم الأعمال والقيمة السوقية تعمل في مجالات متنوعة ضمن تكنولوجيا المعلومات.

وأكد هاني دنيا، أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت من العوامل الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تسهيل حياة المواطنين، من خلال تقليص الوقت والجهد، حيث أتاح استخدامها الواسع في الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الوصول إلى خدمات ومنتجات تكنولوجية مبتكرة منوها إلي أن تكنولوجيا المعلومات لا تقتصر على تحسين جودة الحياة، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال قدرتها على تحقيق قفزات اقتصادية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتمتع بقدرة هائلة على التأثير في الناتج القومي الإجمالي، حيث يمكن لعدد صغير من الكوادر المتخصصة والمؤهلة أن يُحدث ثورة اقتصادية، فعلى سبيل المثال، يمكن لمجموعة من 10 إلى 20 باحثًا متخصصًا أن تحدث طفرة في الاقتصاد، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُترجم إلى إضافة قيمة كبيرة للناتج القومي تصل إلى أكثر من مليار دولار.

جذب الاستثمارات العالمية

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الابتكار والتميز التكنولوجي لا يعتمد فقط على العدد الكبير من العاملين، بل على جودة وتأهيل المهارات المتخصصة التي تُمكن مصر من أن تصبح مركزًا رائدًا في مجالات مثل تحليل البيانات، وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأمن السيبراني، ما يدعم إنتاجية الاقتصاد ويُمكنه من جذب الاستثمارات العالمية.

وقال، إن تطور الاقتصاد الرقمي والاعتماد على القوة البشرية الرقمية المؤهلة يُسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة مصر كمنافسة في السوق العالمي، ما يؤدي إلى نمو الناتج القومي من خلال الاستفادة من الاختراقات التكنولوجية الحديثة في مجموعة واسعة من المجالات.

قال محمد أبو الغيط، مؤسس شركة Techie Matter للتوظيف التقني للشركات أن مبادرة الرواد الرقميون ستدعم بشكل مباشر قطاع التكنولوجيا في مصر بشكل كبير، حيث ستعلم الشباب والأطفال والطلاب المهارات التكنولوجية والتقنية اللازمة التي تساعدهم على التطوير والعمل بشكل مستقل ، وفي نفس الوقت أتحدث من وجهة نظر السوق فأرى أن هناك احتياج شديد من قبل الشركات للمواهب التي لديها خبرة أكثر من عامين، فأقل من ذلك يكون الشخص خريج جديد أو حصل على كورس، ولكن الاحتياج دائما لأصحاب الخبرات، حتى يكون الشخص لديه مهارات إدارة الفرق والمساعدة في نمو الشركة وحل أي مشكلة.

ووفقا لهذا التوجه يرى أبو الغيط،  أن تدريب ألف شخص على البرمجة أو غيرها من التقنيات سيكون هناك فلترة لهم وعدد منهم سيكمل في هذا المجال ويطورون مهاراتهم وسيكون جاهزون منهم للعمل عن بعد بينما سيمتلك اللغة والمهارات المطلوبة حوالي 10% من العدد الذي تم تدريبه، ولذلك فكلما كان العدد المستهدف تدريبه من البداية كبيرا كلما وصلنا لعدد أكبر من المؤهلين ويكون نسبة التحويل أكبر.

المتابعة والاستمرار

وأشار إلى أن القائمين على المبادرة يجب أن يركزو على  المتابعة والاستمرار في تأهيل هؤلاء الشباب بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي مع موجود مرشدين لهم يدعموهم باستمرار، مايؤدي في النهاية إلى أن شركات التكنولوجيا المحلية والإقليمية والدولية ستجد في مصر الموارد البشرية المطلوبة بشكل مستدام مما يساعد على تحويل مصر إلى مركز للشركات الناشئة، وخصوصا أن عدد كبير من تلك الشركات يتم تأسيسها في دول بها وفرة في الكفاءات، كما يمكن توفير فرص عمل بالخارج للكفاءات التي تم تدريبها، ولذلك أرى أن المبادرة قد تكون سببا في توفير مصدر دخل دولاري ، سواء من خلال التحويل من الخارج أو بخدمة قطاع التعهيد.

وأكد محمد أبو الغيط، على أهمية استهداف أكبر عدد من المتدربين، وتأهيلهم في الصناعات التكنولوجية المختلفة، بجانب تأهيلهم بمهارات أخرى مهمة منها مهارات التواصل والعمل عن بعد واللغة، بجانب المتابعة المستمرة، حتى يكون هناك طلب عالمي على المواهب المصرية، فيكون هناك مقومات أخرى بالمبادرة بجانب البرنامج التدريبي، حتى يكون هناك بيئة متكاملة للمواهب التقنية في مصر.