Follow ICT
شعار الموقع الاساسى

بالتصديق على القانون.. السيسي يفتح الباب الكبير لشركات التكنولوجيا المالية

غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه لمن يزاول أو ينشئ أو يدير أحد الأنشطة الواردة بالقانون دون ترخيص

البريد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 5 لسنة 2022 والخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يستهدف القانون تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي.

ويطبق القانون الجديد على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وفقاً لما أورده القانون، الساري ابتداءً من 9 فبراير.

كما يستهدف القانون أيضاً توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، حيث ينص القانون على أن تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ويشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية توافر عدة شروط منها، أن يقصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

ويحدد القانون الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها، كما حدد رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، واختص القانون مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بالحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.

وفيما يخص العقوبات، نص القانون على أن كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بالقانون دون الحصول على ترخيص، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من لم يلتزم بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

واستطلع «FollowICT» أراء بعض خبراء التكنولوجيا المالية وقيادات الشركات العاملة في هذا المجال، والذين أشاروا إلى أن قانون التكنولوجيا المالية الجديد سيساعد على تعزيز وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من غير المتعاملين مع البنوك والشركات المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون التكنولوجيا المالية يتضمن الهوية الرقمية والـsand box، والربو أدفيزور، والتكنولوجيا الرقابية، وخدمات التعهيد، والتطبيقات التأمينية الإلكترونية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية، والهوية الرقمية، وتكنولوجيا الـ ekyc.

وأشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع شركات متخصصة فى أنظمة الهوية الرقمية تجهيزاً للمرحلة المقبلة، والمتوقع أن تشهد إقبالاً على استخدام تكنولوجيا الدفع الإلكترونى عبر آليات الهوية الرقمية.

ومن جانبه، قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ورئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، إن القانون يعزز من تطبيق الشمول المالى في مصر، ويساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أن القانون سينشط التطبيقات التكنولوجية والرقمية التي تقدم الخدمات المالية للمستهلكين.

وذكر «سامي» أن إصدار قانون التكنولوجيا المالية والذي يعبر عن إرادة الرقيب المالي غير المصرفي في هذا المجال، والذي سبقه صدور قانون البنوك الجديد في سبتمبر 2020، والذي تضمن باباً كاملاً لتنظيم وسائل الدفع والتكنولوجيا المالية، فضلاً عن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات الذي صدر منذ نحو عامين لأول مرة في مصر لحماية بيانات العملاء، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم التصديق عليه في مجلس النواب، جميعها قوانين تساهم في زيادة المعاملات المالية من خلال النظم الرقمية المختلفة، وهو ما يؤكد على التكامل بين كافة جهات الدولة لخلق قاعدة صلبة تمكن من تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة سواء من الشركات الكبرى أو حتى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ونوه بأنه على الرغم من ضعف حصة الشركات المالية غير المصرفية في التمويل مقارنة بالبنوك العاملة في السوق المصرية، إلا أن الشركات المالية غير المصرفية تنمو بمعدل أسرع من نمو البنوك، سواء في قطاعات التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي أو حتى التخصيم.

وفي نفس السياق، قال بول انطاكي، رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشيونال، إن سوق التكنولوجيا المالية في مصر ما زال بكراً وأن أعداد الأفراد الذين لا يستخدمون الخدمات البنكية كبير جداً، مما يؤكد على أن فرص شركات التكنولوجيا المالية في مصر ضخمة للغاية.

وشدد على ضرورة أن تقدم الشركات العاملة في هذا المجال، خدمات مالية مميزة بعيدة عن بيروقراطية الأوراق، مما يساهم في جذب شرائح جديدة من المواطنين وضمهم للمنظومة الرسمية، مضيفاً  أن قانون تكنولوجيا المالية لابد أن يحمي مقدمي الخدمة والمستهلكين، ويضمن بناء التطبيقات وفقًا للمواصفات العالمية المطلوبة في حماية قاعدة البيانات.

ولفت إلى أن تعريف التكنولوجيا المالية يجب أن يكون واضحاً، حيث أن مفهومها العصري هو الاعتماد على الهاتف المحمول والكمبيوتر لتقديم خدمة مالية سلسة توفر تجربة ناجحة لمستخدميها لتصبح جزء من أسلوب حياتهم، مؤكدًا أن الشركات التي ستتقاعس عن تقديم الخدمة بشكل مميز سيكون مصيرها الفشل والخروج من السوق.

أشار «أنطاكي» إلى أن السوق المصري كبير ويستوعب العديد من الشركات، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية سبقت الشركات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يجعلها تسعى للاستحواذ على نصيب الأسد من الحصة السوقية في هذا القطاع.

وأضاف أن البيئة التنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر تتحرك بقدر المستطاع لمواكبة العصر، مشدداً على ضرورة مراقبة العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها دون فرض تشريعات تمّكن طرف على حساب الآخر.

ونوه «أنطاكي»، بأن وجود قانون يدعم أي نوع من الصناعات يساعد على نموه، مشيراً إلى أن قانون التكنولوجيا المالية سيعمل على تطوير الصناعة بشكل كبير وسيساعد على تنظيمها مما يخلق نمواً كبيراً في القطاع.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

google-site-verification=cWDx-6l6zbnRS7oWgyeZCiAtozfX6L5evqQ2wtPQqWY