حوار | عبد اللطيف عُلما: المركز اللوجيستي الجديد أكبر استثمار لـ “جوميا” في تاريخها بفضل المستقبل الواعد للاستثمار في مصر
في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة التجارة الإلكترونية عالميًا، تبرز “جوميا مصر” كواحدة من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية، بفضل استثماراتها الطموحة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
في هذا الحوار، نلتقي بالسيد/ عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة “جوميا مصر”، ليحدثنا عن المركز اللوجستي الجديد الذي يُعد نقلة نوعية في قطاع التوصيل والتخزين، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وسلسلة التوريد لتعزيز تجربة العملاء، كما نتطرق إلى رؤية “جوميا” للاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو.
بهذه الرؤية الواضحة والاستثمارات الكبيرة، تضع “جوميا مصر” أسسًا متينة لمستقبل التجارة الإلكترونية، مع التركيز على الابتكار وتمكين الاقتصاد المحلي.
ما الذي يميز المركز اللوجيستي الجديد لـ “جوميا” عن المخازن التقليدية؟
بداية، تشرفنا بحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومعالي الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، لافتتاح مركز “جوميا” اللوجيستي، وهذا المركز ليس مجرد مستودع تخزين، بل منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا لفرز المنتجات وضبط الجودة وتوجيه الطلبات تلقائيًا. فعلى مساحة 27 ألف متر مربع، منها 22 ألف مخصصة للتخزين، نستطيع استيعاب 8 مليون منتج تقريبا.
عبر المركز الجديد، تضيف جوميا توسعا إلى قدراتها في التجارة الإلكترونية، وتميزها في الخدمات اللوجيستية وسلسلة التوريد، بكفاءة تشغيل أعلى بكثير، وهو يعد أكبر استثمار لـ “جوميا” في مشروع واحد منذ انطلاقها، ومن أعلاها تقنيا، كما يمثل التزاما من جهتنا تجاه المستهلكين والدولة المصرية بضخ المزيد من الاستثمارات من أجل تحقيق خططنا الطموحة لمضاعفة حجم أعمالنا بنحو 10 أضعاف.
إلى أي مدى انعكس المركز اللوجستي الجديد على كفاءة التشغيل في “جوميا مصر”؟
بدأنا التشغيل للمركز اللوجيستي الجديد في شهر يناير الماضي، ورصدنا ارتفاعا ملحوظا في كفاءة التشغيل، ويتضح ذلك في أكثر من وجه، منها السيطرة الكاملة على حركة المنتجات في موقع واحد، وهو أفضل كثيرا من توزيع هذه المهام على أكثر من موقع أو أماكن متعددة، كما أنها أكثر كفاءة من ناحية التجار، فهم اليوم على دراية بمسار منتجاتهم، وقادرين على متابعتها، كما أن عمليات الارتجاع -إن وجدت- أصبحت تتم بسلاسة أكبر عبر مسار مخطط ومعروف، وقد انعكس هذا على تكلفة التشغيل، التي انخفضت بصورة ملحوظة تسمح لنا بتقديم أسعار أكثر تنافسية للمستهلكين، وأكثر تنوعا ودقة على مستوى المنتجات، كما يجمع المركز اللوجيستي الجديد لـ “جوميا” جميع فئات المنتجات التي نقدمها، كما أنها أصبحت أكثر ترتيبا وتنظيما، مع قدرة على معالجة كميات هائلة من الطلبات بكفاءة أعلى بنسبة 30% مقارنة بالنموذج القديم، كما أن التكلفة التشغيلية انخفضت، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار المقدمة للمستهلكين.
كيف ترى “جوميا مصر” دور الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات اللوجستية؟
نستغل إمكانيات الذكاء الاصطناعي (AI) في مركز “جوميا” اللوجيستي الجديد في تحسين العمليات القائمة على البيانات، وتوفير وقت كبير في إنجاز المهام وتسريع عمليات الفرز والتوصيل، ومساعدتنا في حلول تتعلق بتوسع تغطينا الجغرافية، وكذلك في التسويق والحملات الدعائية، وموظفينا يخوضون منافسة في استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي لطرح أفكار جديدة ترتقي بخدماتنا، كما نطور حاليًا مساعدًا صوتيًا ذكيًا لخدمة العملاء، وتحسين تجربتهم على منصات “جوميا” المختلفة، والبحث بشكل أفضل عن المنتجات، وطلب الأوردرات بالأوامر الصوتية.
ما أبرز التحديات التي واجهتكم في التوسع الجغرافي، خاصة في صعيد مصر؟
التحدي الأكبر كان تغطية المناطق النائية والأقاليم، ومن أجل ذلك تخوض “جوميا”، منذ عامين تقريبا، رحلة إعادة هيكلة، تركز بالأخص على الناحية اللوجيستية، لأنها تمثل في المقام الأول العمليات الخاصة بـ “جوميا”، ولأن تخصصنا ليس في فئة معينة أو نوع محدد، وإنما نغطي كامل أطياف المنتجات تقريبا، فنحن نخاطب أفراد المجتمع بالكامل، وهدفنا الوصول بكفاءة للمناطق على طول وادي النيل في صعيد مصر، وجميع مناطق شمال الدلتا، ولذلك نتوسع بشكل دائم في نقاط الاستلام لتغطية هذه المساحة الجغرافية الهائلة، والتي انطلقت كبداية بعدد 150 نقطة استلام يجري تنميتها وزيادتها، ما يسهل عملية التوصيل، ويوفر في الوقود، ولا مانع من الاعتماد على طرف ثالث في عمليات التوصيل لتحقيق الفائدة لكامل أطراف المنظومة.
كيف تدعم “جوميا” المنتجات المصرية والشركات الصغيرة؟
تحرص “جوميا” على توفير كل ما يحتاجه المستهلك المصري من جميع الماركات والموديلات دون انحياز، ونلمس تحسنا كبيرا في المنتجات المصرية من حيث الجودة والتنافسية السعرية، مما انعكس على معدلات الطلب المرتفعة التي يحظى بها، وبالتالي أصبحنا أكثر حرصا على توفير المنتجات المصرية للمستهلكين، كما أن أنظمة التقسيط و”الشراء الآن والدفع لاحقا”، التي نركز على توفيرها بالتعاون مع البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي المرخصة من هيئة الرقابة المالية، ساهمت كثيرا في الإقبال على المنتج المصري الذي يراعي توازنا بين التكلفة المناسبة والجودة العالية، وتمثل المنتجات المصرية نسبة 60% تقريبا من الطلب على جوميا، خاصة مع اتجاه العديد من العلامات التجارية العالمية للتصنيع في مصر.
وكيف تحمي “جوميا” نفسها من الأخطار السيبرانية التي قد تطول بيانات عملائها ومدفوعاتهم الإلكترونية؟
لدينا فريق تقني متخصص في الأمن السيبراني، جزء منه في مكتبنا بالقاهرة، والجزء الآخر في البرتغال، وهو يعد فريق عالمي بخبرات متنوعة، يوفر لنا رؤية دائمة للجديد في الهجمات وسبل الحماية والتشريعات المختصة بالأمن السيبراني، ومطلع دائما على كل جديد، كما أن “جوميا” مدرجة في البورصة بالخارج، وتتوافق مع جميع القوانين والاشتراطات الخاصة بتأمين بيانات العملاء، كما أننا نخضع في مصر لرقابة البنك المركزي المصري، ونخضع لجميع الاشتراطات الخاصة بتأمين المدفوعات الإلكترونية، ونخضع للفحص الدوري من جانبه، إلى جانب الفحص السنوي الشامل، لذلك فإن مستوى الالتزام بالأمن السيبراني وتأمين البيانات في “جوميا” عالي للغاية، ويضاف إلى ذلك تأمين منظومة العمل في “جوميا” بالكامل، والذي يتم من خلالها إجراء الطلب، ومتابعته، وتأكيد وصوله.
ما الرسالة التي تود توجيهها للحكومة المصرية؟
هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بتنظيم الأسواق، ومحاربة المنتجات غير الرسمية أو المتهربة من المنظومة الضريبية، كما في إجراءات تنظيم سوق الهواتف المحمولة الواردة من الخارج مؤخرا، كما نلمس بالطبع تطورا كبيرا وتسهيلات في دعم الاستثمار، وهو المناخ الذي يشجع “جوميا” على التوسع والاطمئنان للمستقبل.
هناك أيضا تسهيلات كبيرة تقدمها وزارة المالية المصرية، دعمتنا في تنفيذ برنامج مخصوص لزيادة شبكة التجار المسجلين لدينا، وتسريع وتيرة إضافة تجار جدد، وتسهيل إجراءات الانضمام إلينا، كما أن هناك طفرة كبيرة في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، حفزت عملية الشراء بشكل مستمر، ونرى ضرورة الاستمرار في هذه الاتجاهات بشكل أقوى من أجل تعظيم المردود على المستثمر والدولة والمستهلك أيضا، ونحن نفخر بأن مصر واحدة من الأسواق الأربعة الكبار بين 9 دول تعمل فيهم “جوميا” في قارة أفريقيا.
هناك أيضا قنوات اتصال فعالة وجيدة للغاية بين المستثمرين والحكومة المصرية، ولعل أبرز دليل هو دعوتنا لمعالي رئيس الوزراء ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالي محافظ القاهرة لحفل الافتتاح، ووجدنا استجابة سريعة منهم دعما للاستثمار والعمل الجاد، وهو ما نثمنه ونقدره.
