توقيع اتفاقيات تمويل لمصر مع بنك الاستثمار الأوروبي منذ بداية 2022 بقيمة 300 مليون يورو
أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، منذ بداية العام الجاري بلغت قيمتها 300 مليون يورو، لدعم جهود التنمية، في إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان، إنه تم توقيع اتفاق تمويل تنموي ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع “تطوير خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط” الذي ستقوم بتنفيذه الهيئة المصرية لسكك حديد مصر.
ويمثل المشروع أهمية كبيرة في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة وتعزيز رؤية الدولة للتحول إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتتماشى مع المعايير البيئية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، نتج عنها تمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل على مستوى خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى تنفيذ وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
وذكر البيان أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتطوير محطات معالجة المياه، والتوسع في مد خدمات المياه والصرف لجميع ربوع الجمهورية، تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 78 مليون يورو لتنفيذ “محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان” والذي يقوم بتنفيذه كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي سجلت نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
