بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026/2027، ومعدلات الإنجاز في عدد من المشروعات القومية بقطاع الإسكان والمرافق، مع التأكيد على أهمية المتابعة اللحظية لمراحل التنفيذ ورفع كفاءة الاستثمارات العامة.
واتفق الوزيران خلال اجتماع موسع على تفعيل أدوات «مركز البنية المعلوماتية» ومنظومة التخطيط المصرية، والاستفادة من الخرائط التفاعلية والمكانية في متابعة وتقييم الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة لحظية، بما يتيح بيانات محدثة عن مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.
متابعة لحظية لمشروعات خطة 2026/2027
وشهد الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية التي توفرها منظومة التخطيط المصرية، والتي تعتمد على خرائط تفاعلية دقيقة لتحديد مواقع المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ الفعلية، بما يسهم في توفير معلومات محدثة تساعد صانع القرار على إجراء التقييم الفوري للمشروعات، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ.
وتستهدف هذه الآليات تعزيز كفاءة المتابعة وربط بيانات المشروعات بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يدعم اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، ويساعد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات.
التخطيط: تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز بصورة أساسية على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وتحسين آليات المتابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج والجداول الزمنية المحددة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية توظيف البنية المعلوماتية المكانية في متابعة المشروعات، بما يتيح رؤية أكثر دقة لمعدلات الإنجاز ويساعد على رفع كفاءة الاستثمارات العامة.
وأوضح أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره في تحسين جودة حياة المواطنين من ناحية، وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة به من ناحية أخرى، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.
الإسكان: مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أولوية
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة.
وأوضحت الوزيرة أن خطة الوزارة تتضمن كذلك التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يدعم أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية ويسهم في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكدت أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط وزارة الإسكان، في ضوء دورها المباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة.
التوسع في شبكات ومحطات المرافق
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق، من خلال رفع كفاءة المشروعات وتحسين إدارة الاستثمارات، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي توظيف الخرائط التفاعلية والبنية المعلوماتية المكانية في متابعة مشروعات خطة 2026/2027 ضمن توجه حكومي لتعزيز أدوات المتابعة والتقييم، وربط خطط الاستثمار العام بمعدلات التنفيذ الفعلية، بما يساعد على سرعة رصد التحديات والتعامل معها وتحقيق المستهدفات التنموية في التوقيتات المحددة.