لوح بافل دوروف، الرئيس التنفيذي لتيليجرام، بمغادرة التطبيق دولة البرازيل في نهاية المطاف، وذلك إثر قرار محكمة فيدرالية برازيلية بحظر خدمة التراسل الفوري في البلاد.
وأصدرت المحكمة البرازيلية حكمها بحظر تطبيق تيليجرام وإلزام كل من آبل وجوجل بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات التابع لكلٍ منهما، كما طلبت من شركات الاتصالات حظر الوصول إليه.
وتعليقاً على الحكم القضائي، صرح دوروف، في بيان نشره عبر قناته في التطبيق أن ما طلبته المحكمة من بيانات يستحيل تقنياً الحصول عليها.
وأشار دوروف، إلى أن تطبيق تيليجرام كان قد غادر دولاً مثل الصين وإيران وروسيا (حيث نشأ التطبيق نفسه) بسبب القوانين المحلية، مضيفاً أن التطبيق قد يغادر البرازيل لنفس السبب.
وأضاف أن مغادرة البلاد أفضل من خيانة المستخدمين والمعتقدات التي تأسس عليها على حد تعبيره.
وحالياً، لا يستطيع المستخدمون داخل البرازيل الوصول إلى التطبيق بشكل اعتيادي دون الالتفاف على الحظر بخدمة VPN مثلاً، ومن جهته أعلن التطبيق أنه سوف يستأنف قرار المحكمة، ألا أن التطبيق سوف يظل غير متاح لحين البت في هذا النزاع القضائي بشكل نهائي.
وتعتقد المحكمة البرازيلية أن تطبيق تيليجرام قد فشل في تسليم بيانات متعلقة بمستخدمين يعتقد أنهم متطرفون ومتورطون في أعمال عنف داخل البلاد. كما ألزمت التطبيق بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار يومياً لحين تسليم البيانات المطلوبة.
وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن تطبيق تيليجرام كان قد سلّم المحكمة البيانات الخاصة بمدير مجموعة حرضت على ارتكاب أعمال العنف، بينما فشل التطبيق في تسليم بيانات أعضاء تلك المجموعة بالإضافة إلى مجموعة أخرى.
وبحسب تيليجرام، فإن تلك المجموعات قد تم حذفها ولا يمكن استعادة أي بيانات خاصة بها، إلا أن ذلك لم يمكن كافياً أمام المحكمة لتبرير عدم الامتثال لأوامر القاضي بتسليم البيانات المطلوبة.
وسبق أن قامت المحكمة العليا في البرازيل بحظر تطبيق تيليجرام لما وصفته فشلاً في تجميد حسابات كانت تنشر أخباراً مضللة قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، إلا أن الحظر دام ليومين فقط قبل أن يعود التطبيق للعمل مرة أخرى بعد تعاون التطبيق مع السلطات البرازيلية.