أحمد أمين: مشاركة «سايبر فورس» في Cairo ICT 2025 تشهد انطلاقة عالمية بهوية جديدة ومصر مؤهلة لقيادة تصدير خدمات الأمن السيبراني
في سوق كانت تقتصر على بيع أدوات الحماية الجاهزة، بينما تفتقر إلى «الفكر الاستراتيجي» في مواجهة المخاطر الرقمية، ولدت شركة «سايبر فورس» المصرية الناشئة عام 2019 برؤية مختلفة جعلتها اليوم من أبرز اللاعبين في مجال الاستشارات الأمنية بالمنطقة.
الفجوة في السوق كانت الشرارة الأولى التي أطلقت «سايبر فورس»، كما يؤكد الدكتور أحمد أمين، رئيسها التنفيذي والمؤسس المشارك، الذي لاحظ خلال عمله السابق كمدير إقليمي في إحدى الشركات التكنولوجية حاجة السوق الملحة لاستشارات أمنية متخصصة تتجاوز مجرد بيع المنتجات الجاهزة.
انطلقت «سايبر فورس» بتمويل ذاتي من المؤسسين، معتمدة على نموذج عمل مرن تمكن من تجاوز عاصفة جائحة كورونا، وتحول التحدي إلى فرصة حقيقية، حيث قامت الشركة بتطوير نموذج عملها بالكامل، وانتقلت من الاقتصار على قطاع الشركات إلى تطوير حلول أمنية واستشارية تخدم الأفراد أيضاً.
تبرز “سايبر فورس” كواحدة من أكثر الشركات المصرية طموحًا وتأثيرًا في مجال الأمن السيبراني، ومن قلب القاهرة، تستعد الشركة لإطلاق هويتها الجديدة خلال مشاركتها المرتقبة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT 2025)، كقوة إقليمية تتجه بخطى ثابتة نحو العالمية.
في هذا الحوار، يكشف الدكتور أحمد أمين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ”سايبر فورس”، عن قصة التأسيس، وتحديات النمو، والتحولات الاستراتيجية التي قادت الشركة من بداياتها الناشئة إلى ريادة قطاع الأمن السيبراني في مصر والمنطقة. كما يتحدث عن رؤية الشركة لتصدير الخدمات السيبرانية من مصر إلى العالم، وعن فلسفة العمل التي تجمع بين الابتكار، والاستقلالية، وبناء الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة الدولية.
كيف بدأت فكرة تأسيس “سايبر فورس”، وما الذي ميّز انطلاقتها؟
انطلقت “سايبر فورس” (Cyber Force) في عام 2019 كشركة ناشئة، بمشاركة مجموعة من المهندسين المتميزين الذين آمنوا بالرؤية ذاتها، وهي تقديم استشارات أمن سيبراني حقيقية في سوق كان يفتقر لهذا النوع من الخدمات. في تلك الفترة، كان نشاط الاستشارات في الأمن السيبراني في مصر والمنطقة محدوداً جداً، واقتصر دور معظم الشركات على التوزيع لمنتجات من مصنّعين خارجيين.
راودتني أحلامٌ تتخطى الإمكانيات المتاحة في موقعي السابق كمدير إقليمي في واحدة من الشركات التكنولوجية المتخصصة، فكانت الاستقلالية وبناء شركتي الخاصة هي الطريق لتحقيق هذه الطموحات. اعتمدنا منذ اليوم الأول على التمويل الذاتي، واستمررنا على هذا النهج، مما أتاح لنا حرية التوجه بفكر جديد ومبتكر، ساهم لاحقاً في فتح الباب لظهور شركات أخرى في هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح اليوم ضرورة ملحة لكل شركات التكنولوجيا، وساهم في ترسيخ الأمن السيبراني كضرورة استراتيجية في بيئة الأعمال.
يعني ذلك أن مرحلة التأسيس تزامنت مع جائحة “كورونا”، كيف تغلبتم على هذه التحديات؟
بالفعل، تزامن تأسيسنا مع بداية جائحة “كورونا”، التي أطاحت بأحلام العديد من الشركات. والجائحة كانت اختبارًا حقيقيًا لنموذج العمل، وكان علينا أن نكون أذكياء وسريعي الاستجابة، فقمنا بتطوير نموذج عملنا بالكامل.
انتقلنا من الاقتصار على قطاع الشركات (B2B) إلى تطوير حلول أمنية واستشارية تخدم الأفراد (B2C)، كما قدمنا خدمات التدريب والتوعية لهم. هذه الاستراتيجية لم تحافظ على استمرارية النشاط فحسب، بل وفرت سيولة مالية جيدة ساعدتنا على تجاوز العاصفة، في وقت نجا فيه عدد قليل جداً من الشركات.
بعد ذلك، توسعت أعمالنا داخل مصر وامتدت إلى محيطنا الإقليمي، تحديداً في المملكة العربية السعودية وليبيا، وأصبحنا الخيار الأول للعديد من الشركات التي أولتنا ثقتها منذ أول تجربة، حيث نتحمل مسؤولية معالجة أزماتها السيبرانية بسرعة وكفاءة عالية.
وما هي أبرز الخدمات التي تقدمها “سايبر فورس” لعملائها؟
أبرز خدماتنا يمكن تلخيصها في ثلاث ركائز أساسية، هي الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وإدارة العمليات الأمنية أو مركز عمليات الأمن (SOC)، والخدمات الاستشارية المتخصصة.
بالنسبة إلى خدمات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، نحن ندير المخاطر الناشئة عن أي استخدام للتكنولوجيا. لم يعد الخطر السيبراني مقصوراً على الإنترنت، بل يشمل أي جهاز ذكي، من التلفزيون إلى الساعات الذكية. مهمتنا هي تقليل هذه المخاطر بجميع أنواعها، حتى في الأنظمة المعزولة تماماً عن الشبكات، كما في حالة محطات الطاقة أو أنظمة التحكم في المياه، حيث رأينا أمثلة عالمية على اختراق مثل هذه الأنظمة.
وبخصوص خدمات إدارة العمليات الأمنية (SOC)، قمنا بتطوير إطار عمل علمي متكامل لبناء مركز عمليات أمني فعال يناسب جميع أحجام الشركات، من الصغيرة إلى الدول بأكملها، خطوة بخطوة.
والفلسفة هنا ليست في منع الهجوم بشكل مطلق – وهو أمر مستحيل – بل في المراقبة المستمرة، والكشف المبكر عن أي محاولة اختراق، وإطالة الوقت الذي يحتاجه المهاجم للوصول إلى هدفه، وردعه. المشكلة التي نحلها ليست في شراء أحدث التقنيات فحسب، بل في وجود فريق بشري مدرب يتابع تلك التقنيات، ويضع خطط واستراتيجيات عمل واضحة.
أما الخدمات الاستشارية المتخصصة، فإننا لا نقتصر على تمثيل شركة معينة أو بيع منتجاتها، ودورنا كمستشارين مستقلين هو تشخيص مشاكل العميل بدقة، وتحديد أولويات المخاطر التي يواجهها، ثم نرشح له الحل التقني الأنسب – بغض النظر عن مصدره – الذي يحل مشكلته الحقيقية دون إهدار للاستثمار، أي أننا لا نمثل شركات حلول، بل نعمل كمستشارين محايدين. نقيّم الوضع، ونرشّح الحلول المناسبة، ونشرف على التنفيذ والتقييم، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للعميل.
يمثل التمويل الذاتي تحدياً كبيراً للشركات الناشئة، فهل فكرتم في جولات تمويلية؟
التمويل الذاتي كان خياراً استراتيجياً منذ اليوم الأول، وقد مكننا من النمو بخطوات ثابتة ومحسوبة، ونمو إيرادات الشركة يتضاعف بنسبة 100% تقريباً كل عام. نحن ندرس بدقة إمكانية الدخول في جولات تمويلية مع صناديق استثمارية، وقد يكون هذا على جدول الأعمال خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
وما هي أبرز سمات أو خطوات تطور “سايبر فورس” منذ تأسيسها؟
أبرز سماتنا أن نمونا كان عضويًا ومدروسًا طوال الوقت، فكما ذكرت اعتمدنا على التمويل الذاتي، وحققنا معدل نمو سنوي يتجاوز 100%. بدأنا في قطاع البترول، ثم انتقلنا إلى التأمين، حيث أصبحنا نخدم أكثر من 70% من السوق المصري. توسعنا أيضًا في التكنولوجيا المالية، ولدينا الآن عملاء في السعودية وليبيا، وكل العمليات تُدار من مصر، كما نحظى بدعم من برامج التصدير التكنولوجي الحكومية، مما يلقي الضوء على عمق الأثر الذي صنعناه.
حدثنا عن التوسع الجغرافي وهل لديكم خطط للتوسع الدولي؟
التوسع جزء أساسي من رؤيتنا، وقد افتتحنا مكتبًا في ديلاوير بالولايات المتحدة، ونستعد لإطلاق مكتبين في السعودية ودبي خلال العام الجاري، ورؤيتنا هي أن تكون مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لتقديم الخدمات (Delivery Center)، يقدم خدماته في مصر وشمال أفريقيا والخليج وأمريكا وأوروبا.
وما هو الحجم الحالي للشركة على مستوى عدد العملاء؟
لأن “سايبر فورس” تقدم خدمات الاستشارات في مجال الأمن السيبراني، فنحن مقيدون دوما بطاقة استيعابية من حيث عدد العملاء، وهي تصل اليوم إلى 50 عميلا نشطا في مصر والسعودية وليبيا، وتوسعاتنا المستمرة تضيف المزيد من هذه الطاقة الاستيعابية دون المساومة على جودة تقديم خدماتنا ومتابعة عملائنا المستمرة، ومع ذلك لا يوجد سقف لطموحنا.
وما هي استراتيجيتكم في الموارد البشرية، خاصة مع تحدي ندرة الكفاءات؟
فيما يخص الموارد البشرية، فالتحدي الأكبر ليس لنا فحسب، بل للقطاع بأكمله. الموهوبون المصريون في مجال الأمن السيبراني من الأفضل على مستوى العالم، والطلب عليهم كبير، خاصة أن المجال ينمو بسرعة، والطلب العالمي على المهندسين المصريين في تصاعد.
من أجل الاحتفاظ بالكفاءات وتنمية مهارات الأجيال الأحدث، قمنا ببناء نظام وظيفي (10 مستويات) واضح المعالم، يرى فيه الموظف مساره الوظيفي ومرتباته ومكافآته مقدمًا، مما يحفزه على التطور.
مع ذلك، نحن نرى أن خروج كفاءاتنا للعمل في شركات عالمية كبرى هو مكسب للجميع، فهو يرفع من اسم مصر ويخلق شبكة علاقات قوية. لذلك، نركز على استقطاب من لديهم القدرة على التعلم والتفكير العلمي، ونستثمر في تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا منتجين بدرجة عالية، مما يخلق لديهم ولاءً طبيعياً للشركة.
ولكن يمكنكم ضمان استمرارية الموظفين عبر تعاقدات قانونية مشروطة مثلا؟
بالتأكيد، هناك علاقة عمل قانونية بين الشركة وجميع موظفيها، لكننا نؤمن أن الاستمرارية الحقيقية تأتي من الرغبة الداخلية للموظف في البقاء. لا يمكن إجبار أحد على الاستمرار، لكن يمكن خلق بيئة تجذب وتحفز وتحتوي.
كيف تتعاملون مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عملياتكم؟
الذكاء الاصطناعي أصبح شريكاً أساسياً في عملنا. نحن نستخدمه بشكل مكثف لتسريع المهام، مثل إصدار التقارير وتحليل البيانات، مما يرفع كفاءة الفريق ويقلل الوقت من ساعات إلى دقائق. كما نستخدمه كأداة تعلم، حيث نطلب منه مراجعة تقاريرنا وإيجاد الثغرات فيها. الأهم من ذلك، أننا نستخدم نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر يمكن تشغيلها محلياً (On-premise) لضمان عدم خروج البيانات الحساسة من بيئة العمل، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة عند التعامل مع جهات حكومية أو قطاعات حيوية.
كيف ترون المنافسة في الأسواق الإقليمية الأخرى، مثل السوق السعودي والإماراتي؟
السوق ينمو، والاحتياج يتسع للجميع، ونحن نؤمن بالتكامل، ونركز على تقديم قيمة حقيقية، وإذا كان السوق الإماراتي وصل إلى درجة التشبع إلى حد ما، لكنه في الحقيقة زاخر بالفرص، خاصة في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر.
على الجانب الآخر، لا يزال السوق السعودي واعدا والفرص به كبيرة وكثيرة، ويعد اليوم واحدا من أكثر أسواق المنطقة جذبا لشركات الأمن السيبراني، لما يشهده من طفرة رقمية متسارعة ومشروعات ضخمة، والتحول الرقمي الهائل الذي تشهده المؤسسات الحكومية والمالية في المملكة خلق احتياجا متزايدا للخدمات الاستشارية المتخصصة القادرة على مواءمة متطلبات الأمن مع الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئات السعودية المختلفة.
كيف تواكبون تزايد الوعي بأهمية الأمن السيبراني في القطاعات المختلفة؟
هنا تسارع ملحوظ في الوعي بالأمن السيبراني، خاصة بعد أن أصبح يُصنف كالمجال الخامس للحروب بعد البر والبحر والجو والفضاء. في مصر، كان لصدور أطر عمل تنظيمية من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية الأثر الأكبر في تحفيز القطاعات مثل البنوك والتأمين والشركات المدرجة في البورصة على الالتزام بمعايير الأمن. التشريعات الحالية مثل قانون حماية البيانات الشخصية خطوة في الطريق الصحيح، لكننا نحتاج أولاً إلى بناء نموذج ناضج لحوكمة البيانات قبل التطبيق الكامل والرقابي الصارم.
في “سايبر فورس” نواكب المنظومة التشريعية بنفس درجة الأهمية التي نواجه بها التطورات التكنولوجية في صلب عملنا، وجميعها تعد انعكاسا لدرجة الوعي المتزايدة في الأسواق التي نعمل بها، وفي مقدمتها مصر، وقد كنا من أوائل الشركات التي حصلت على اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، بعدما استوفينا كافة شروطه، لنحصل على لقب أول مركز معلومات معتمد لتقديم الخدمات الأمنية في مصر، مع محفظة منتجات تشمل نظام إدارة الامتثال والمخاطر (GRC) لحماية المعلومات، وخدمات محاكاة تجارب الاختراق لاكتشاف الثغرات الأمنية، ومركز إدارة العمليات الأمنية لمواجهة اختراقات الهاكرز والاحتيال.
ما رؤيتكم المستقبلية لـ “سايبر فورس”؟
نطمح لأن نكون المرجع السيبراني الأهم والأكثر فاعلية في المنطقة، ليس فقط من حيث الخدمات، بل من حيث الفكر، والمنهجية، وبناء الكوادر، ونؤمن أن الأمن السيبراني هو حجر الأساس لأي تحول رقمي ناجح، ونحن مؤهلين بدرجة كبيرة لتحقيق إنجازات بارزة فيه.
أخيراً، ما الرسالة التي تود توجيهها من خلال مشاركة “سايبر فورس” في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025؟
مشاركتنا هذا العام تختلف عن الأعوام الماضية، فقد أثبتنا وجودنا وقدراتنا محلياً، وحان وقت التحول إلى مرحلة عالمية، وخلال المعرض سنعلن عن هويتنا التجارية الجديدة، والفكر الاستراتيجي الجديد الذي يركز على الخروج بالسوق المصري إلى العالم، وتأكيد أن مصر قادرة على أن تكون مركزاً عالمياً لتصدير خدمات الأمن السيبراني بكوادرها المتميزة، كما سنعلن عن اتفاقيات وشراكات جديدة تعكس هذا التوجه.
