«هيلث إنسايتس» لتصميم البرمجيات تكشف بالمستندات حقيقة امتلاكها للعلامة التجارية والاسم التجاري منذ 2003

أكدت “هيلث إنسايتس لتصميم البرمجيات”، الشركة المصرية الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجال الصحة (ش م م سجل تجاري رقم 158140 استثمار القاهرة)، والمؤسسة في عام 2003، أنها المالكة الوحيدة لحقوق الملكية الفكرية “ميديكا كلود كير” والمسجل برقم 004131 بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وطبقاً لقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، حذرت “هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات” من التعامل مع أي شخص طبيعي أو اعتباري يدعي دون وجه حق أنه يمتلك صلاحية توقيع أي نوع من العقود نيابة عن شركة هيلث إنسايتس أو الشركاء أو أياً من منتجاتها، حيث أن الشركة اشتهرت و ذاع صيتها في مصر والعالم لملكيتها لنظام ميديكا بلاس منذ 2003، وما تبعه من تعديلات في عام 2017، حتي أصبح “ميديكا كلود كير”.

وتابعت الشركة، في بيان رسمي، ردا على قيام المدير التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشركة بالإدعاء بامتلاكه العلامة التجارية للشركة، بأنه قد قام بالتقديم في بعض المشروعات القومية تحت مسمي مطابق لاسم “هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات”، منتحلا سابقة أعمال الشركة والاستيلاء على نسخة من برنامج ميديكا كلود كير (ميديكا بلاس سابقا)، والمملوك للشركة والمسجل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، متذرعا بتسجيل البرنامج على موقع إلكتروني غير حكومي وغير معترف به، بحد زعمها، إلا أن الشركة قد قامت باختصامه أمام المحاكم المصرية في هذا الشأن .

من ناحيته، أكد عماد الملكي، المستشار القانوني لشركة هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات، أن شركته ستضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء المصري لمنع أي اعتداء على اسمها وعلامتها التجارية ومصنف الحاسب الآلي الخاص بها، والمسجل برقم 004131، حيث أن هذا التسجيل يكفل لصاحبه إثبات ملكيته للمصنف وأحقيته في الدفاع عن حقه ضد أي اعتداء أو استخدام غير مشروع لمصنفه، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

وتابع الملكي، أن تسجيل العلامة التجارية لا يترتب عليها حقا في ملكية العلامة التجارية، وإنما هذا الحق هو وليد استعمال العلامة، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق، ويجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمال العلامة، حيث منح المشرع الغير الذي كان أسبق في استعمال العلامة حق الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ودون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية، أي إذا كان من قام بتسجيل العلامة يعلم بسبق استعمال الغير لها، فملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها.

وفي التدليل على ذلك، قال الملكي أن المدعى عليه، وهو المدير التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشركة، علم بسبق استعمال الغير للعلامة التجارية، كونه كان يعمل بالشركة المدعية، وتقديمه طلب تسجيل الاسم التجاري للشركة المدعية قبل تاريخ تقديمه الاستقالة، وعلمه كونها ملك الشركة المدعية صاحبة الاسم التجاري الجدير بالحماية القانونية.