قالت المجموعة المالية هيرميس، إن الأرباح الإجمالية للبنوك المدرجة في مصر تنمو بنسبة 10% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2021، ما يعكس اتجاه النمو الهزيل الذي شهده عام 2020، عندما اضطرت البنوك إلى دعم مخصصات خسائر القروض العام الماضي، وسط مخاوف بشأن القروض المعدومة المرتبطة بالجائحة.
وأشارت في أحدث تقرير لها، إلى نمو أرباح ثمانية بنوك مدرجة في البورصة بنسبة 3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من هذا العام، إذ أدى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد المدفوع بأحجام الائتمان المرتفعة إلى تعويض أسعار الفائدة المنخفضة التي حددها البنك المركزي، كما سيسفر تضاؤل الحاجة إلى مخصصات خسائر القروض مع تعافي الاقتصاد من جائحة “كوفيد-19” عن دفع النمو، إذ من المتوقع أن تنخفض التكلفة للمخاطر إلى 130 نقطة أساس في الربع الأول من 2021، من 198 نقطة أساس في الربع الرابع من 2020.
ومن المتوقع أن يرتفع نشاط القروض لدى البنوك المصرية بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 2% على أساس ربع سنوي، بحسب التقرير.
وتتوقع هيرميس أن يكون ائتمان التجزئة وتمويل رأس المال المحركان الرئيسيان لنمو الائتمان خلال عام 2021، على الرغم أنه من المتوقع أن تظل العائدات منخفضة عطفا على قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الرسوم والعمولات لعدد من الخدمات المصرفية حتى يونيو 2021.
وشمل تقرير هيرميس كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني، وبنك كريدي أجريكول، وبنك البركة مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك أبو ظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي.
لكن الزيادة في حالات التخلف عن سداد القروض تبقى خطرا قائما، بحسب التقرير، إذ أن البنوك ربما تحتاج إلى زيادة تكاليف المخصصات مرة أخرى، بعد أن أشارت نتائج الربع الأول من عام 2021 إلى زيادة المخاطر.
قطاع البنوك المصري حل في المرتبة الثانية بين القطاعات الأسرع نموا في المنطقة، مسجلا نموا بنسبة 10%، بعد الإمارات التي سجل قطاعها المصرفي نموا بنسبة 13%. وبشكل عام، نمت عائدات البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021، ما يشكل تعافيا طفيفا من الصدمات المختلفة التي واجهها القطاع خلال عام 2020، ومن بينها ارتفاع تكاليف المخصصات والضغوط على الهوامش الربحية جراء سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة خلال ذروة الجائحة، وفق التقرير.
وقالت هيرميس إنها تتوقع “هوامش فائدة مستقرة على نطاق واسع على أساس ربع سنوي”، إذ أنه جرى تمرير أسعار الفائدة الرسمية المنخفضة إلى عائدات الأصول وتكاليف التمويل، ولا يوجد دليل على تنفيذ سياسات بتشديد السيولة النقدية في القطاع المصرفي.
