مهلة أخيرة من صندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام الوحدات قبل إلغاء التخصيص

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مرّ عام كامل على استلامهم لعقود الوحدات السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام الفعلي للوحدات.

وأكد الصندوق أن عدم التزام المواطنين المخاطبين بالقرار باستلام وحداتهم حتى الموعد المحدد سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات السكنية من العملاء المتقاعسين عن الاستلام، في إطار الإجراءات المنظمة للاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي.

مهلة إضافية بعد منح فرص سابقة للمستفيدين

وأوضح الصندوق أنه سبق منح المستفيدين مهلة لمدة 6 أشهر لاستلام الوحدات، مع الإعلان عن القرار عبر الصحف القومية والحسابات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات المختلفة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإنهاء إجراءات الاستلام.

وأشار إلى أنه استجاب خلال الفترة الماضية لطلبات عدد من العملاء الراغبين في استكمال الإجراءات، وتم بالفعل مد المهلة أكثر من مرة، بما يتيح أكبر فرصة ممكنة للمستفيدين لاستلام وحداتهم السكنية وعدم فقدانها.

الالتزام بالسكن الدائم شرط أساسي للاستفادة

وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يلزم المنتفع بالوحدة السكنية باستخدامها للسكن الدائم والمنتظم له ولأسرته لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الاستلام.

وأضاف الصندوق أن الضوابط العامة الواردة بكراسات الشروط تنص بوضوح على أن الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق تُعد جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع، ومكملة لجميع أحكامه المنظمة للعلاقة بين الطرفين.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأكد الصندوق أن الهدف الرئيسي من القرار يتمثل في ضمان وصول الدعم السكني إلى المستحقين الفعليين لوحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا لمعايير وشروط البرنامج، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة.

وأوضح أن تطبيق هذه الإجراءات يهدف أيضًا إلى منع تعطيل الوحدات السكنية وضمان شغلها بصورة فعلية من قبل المواطنين المستفيدين، بما يحقق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي ويوفر وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا.