أكد وزير المالية بمصر أن الاتفاق التاريخي للضرائب الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 136 دولة إليه منها مصر يسهم بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.
وأضاف وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر “شاركت بقوة في مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانا للعدالة حفاظا على حقوق الشعب المصري، وترسيخا للاستقرار الاقتصادي”.
وتابع الوزير، أن “العالم يعيد رسم القواعد الضريبية الدولية لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، وأن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية”.
وأشار الوزير إلى أنه تم أمس “الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول لبناته في الأول من يوليو الماضي، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب”.
وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن “إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويا بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء”.