قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ترصد وتتابع مخاوف المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، وتسعى لتفسير الوضع الاقتصادي.
أضاف مدبولي، في مستهل جلسة افتتاح المؤتمر الاقتصادي اليوم، :«وجدنا أن بعض الآراء لم تكن مبنية على حقائق، وتخوف من قبل المواطنين من الأزمة، لذا سنسلط الضوء على واقع الاقتصاد المصري أين كان وماذا أصبح».
لفت إلى أن المؤتمر جاء في أزمة لم تشهدها العالم منذ 80 عاما، مشيرًا إلى أن كل الحكومات في كافة الدول تسارع من أجل مواجهة هذه التحديات.
تابع: «نضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه كافة الأطراف، وجاء لمناقشة أوضاع الاقتصاد ومستقبله، والخروج بخارطة طريق، تشمل جزء للتعافي من الأزمة قصيرة الأجل وهي الأزمة العالمية، وأخرى للخروج بحلول للمستوى طويل الأجل والمتوسط».
ونوه إلى أن المؤتمر الاقتصادي هو المؤتمر الرابع على مدار 40 عاما، كان المؤتمر الأول كان في عام 1982 هو المؤتمر الاقتصادي الكبير، وجاء في ظل اقتصاد مثقل من مشاكل هائلة التي جاءت بعد سياسية الانفتاح الاقتصادي وحرب أكتوبر، والمرور بمشكلات كثيرة في هذا الوقت.
أشار إلى أن أبرز القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في المؤتمر الاقتصادي الأول هي قضية الانفجار السكاني، وكان حجم السكان 40 مليون مواطن، وتوفير مسكن ملائم، وعدم المساس بالدعم، وعلاج عجز الموازنة، وحل عجز الموازنة وتدبير النقد الأجنبي، وكانت نسبة الدين الخارجي في هذا الوقت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 100% منه”.
أضاف «مدبولي» أنه خرج التساؤل وقتها هل يمكن التصنيع بهدف التصدير، فضلا عن التوجه لتغيير النمط الاستهلاكي، وجذب الاستثمارات وعدم التركيز على استيراد السلع الاستهلاكية، وذلك بعد زيادة الاستهلاك السنوي بنحو 20% سنويا، بعدما ارتفع معدل التضخم وقتها إلى 20%.
أشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي الأول في 1882 شدد على ضرورة توفير نحو 400 ألف فرصة عمل سنويًا، والذي يحتاج إلى أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 6 مليارات جنيه.
لفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي الثاني كان في 1996 كان المؤتمر الثاني، وفي 2015 كانت الدولة أخذت أولى خطوات الاستقرار السياسي وكانت تتخذ خطوات لتحقيق نمو اقتصادي، لكن جاء ذلك في أعقاب 2011 و2013 وما عانها الاقتصاد المصري من مشكلات وخسائر جسيمة.