«كايرو آي سي تي 2022» يعزز الهوية الرقمية الجديدة لمصر بقوة المعرفة ودروس الأزمة العالمية
نجح معرض كايرو أي سي تي 2022، خلال العديد من المناقشات التفاعلية التي شهدتها جلساته بما تضم من كبار المسئولين والقيادات التنفيذية للشركات وأجنحته التي تضم كبريات الشركات والمؤسسات الممثلة للاقتصاد المصري، في التعبير عن واجهة الجمهورية الجديدة للدولة المصرية بامتياز، من منطلق كون مصر بوابة الاستثمار في القارة الإفريقية، وعبرالتركيز على تقنيات المستقبل التي تشكل المسار الرئيسي للتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية الحالية، وذلك بشمولية الطرح وقوة منطق التحول الرقمي.
وعزز المعرض، حلقات الوصل المسئولة عن تشكيل الهوية الرقمية للاقتصاد المصري عبر الشراكات التفاعلية بين اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد المصري، والرسالة الإعلامية الموجهة في الداخل والخارج لإيصال وترجمة رؤية مصر 2030 كهدف أساسي لبناء اقتصاد واعد ومتجدد وجاذب للاستثمار، والرهانات الكبرى التي تستقر في قلب خطط التحول الرقمي حول التقنيات التي يجب أن يتم الاعتماد عليها، وكيفية التكامل بينها للوصول إلى الأهداف، حيث تقدم الثورة الصناعية الرابعة فرصة لتسخير الرقمنة والتقنيات كإنترنت الأشياء وتكنولوجيا التصنيع والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، من أجل خلق مستقبل أكثر شمولاً، مستقبل يتلائم مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ويتيح فرصا للدول الباحثة عن تجارب تنموية كبى.
كما دعم المعرض بقوة أهم مرتكز في عملية التحول الرقمي، وهو استهداف دمج الشباب في عملية التنمية سواء من الناحية النفسية لإعادة التفكير في مستقبله، أوالتشغيلية من خلال إطلاعه على فرص العمل الرقمية المتوفره واحتياجاتها الرئيسية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في السوق المصري من خلال خطة متكاملة تتضمن تغيير شامل ونوعي في التعليم ، حيث حمل المعرض رسالة كبرى على لسان كافة المشاركين، بأن التحول الرقمي بدون تحول وتطور العملية التعليمية لن يحقق الأهداف المرجوه منه.
جهود الاستدامة
المديرون التنفيذيون ورؤساء الصناعة المشاركين في فعاليات المعرض الأكبر على مستوى المنطقة، أشارو إلى أحدث التقنيات الرقمية وكيف يتم تطبيقها في الأعمال لتحسين الحياة والإنتاجية، والطرق التي يمكن أن تعزز بها التقنيات الرقمية جهود الاستدامة من خلال الأتمتة الصناعية وتقنيات الطاقة المتجددة ونماذج الأعمال المتنوعة، وكيف يمكن للحكومات والشركات أن تنشر الابتكار بشكل أفضل بينما يعيد المجتمع التفكير جذريًا في النمو الاقتصادي.
وتقدم FollowiICT، في التقرير التالي أهم التوصيات والأفكار التي قدمها المشاركين خلال فعاليات المعرض، لتعزيز قدرات الدولة المصرية في عملية التحول الرقمي التي تنفذها على كافة المستويات، لضمان الاستدامة وتحقيق المستهدفات في إطار يخدم الرؤية الشاملة للتنمية في مصر.
وأجمع المتحدثون بشكل كامل والبالغ عددهم 200 متحدث، على أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لصنع تجربة رقمية عالية الجودة، من منظور شامل يتنى كافة المفاهيم المتعلقة بهذا التوجه الذي أصبح، هو الركن الرئيسي الذي يشكل اقتصادات الدول في العصر الحالي التي يسيطر عليها، التغيرات المستمرة في فلفسة الإدارة نتيجة الصدمات الداخلية والخارجية التي تشكلها الصراعات الجيوسياسية.
زيادة الوعي
ولفتوا إلى أن زيادة الوعي لدى المؤسسات والأفراد، يعد أحد أبرز التحديات في مجال التحول الرقمي، والتي يجب العمل عليها خلال الفترة الماضية بتوجه جمعي يشارك فيه كافة اللاعبين الرئيسين، من حكومة وقطاع خاص وإعلام، وأيضا المنظمات والراوبط المجتمعية المعنية بالتنمية الشاملة، وذلك في ظل الخطة الطموجة التي تتبناها الدولة في هذا الاتجاه وفقا لروية مصر 2030.
وأكدوا على ضرورة عرض استراتجيات الدولة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، واستعراض المبادرات النوعية التي تم تنفيذها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الكبري الرقمية التي تنفذها الدولة على كافة المستويات والفرص الاستثمارية المتواجدة، بالإضافة إلى الاطلاع على دور صانعي السياسات على المستوى الحكومي، والتي تعد ضرورية لتطوير تشريعات جديدة وإرساء اتفاقيات تجارية واقتصادية جديدة تلائم الاقتصاد الرقمي.
ويمكن تقديم ملخصات في شكل نقاط، لأهم الرؤى المبتكرة والمقترحات والتوصيات التي شهدها المعرض ،والذي تتعلق بأسئلة المستقبل الرقمي للاقتصاد المصري، وهل يمكننا الارتكان بشكل كامل للإجابة على هذه الأسئلة من زاوية محلية ، أم نحتاج في هذا الإطار إلى تحقيق ما يمكن أن نطلق عليه التنبؤ بالمستقبل فالعالم يتحول هذه الأيام إلى نوع أخر من التوجهات، تتعلق بالحروب التجارية وسباق التكنولوجيا، وارتفاع الديون، والتهاب الصراعات في العديد من المناطق.
السياسات العامة
المشاركين، أكدوا على أن التأثير المرتقب للأزمات العالمية الراهنة يجب أن تقابله سرعة كبيرة من جانب صناع القرار لتعزيز الاعتماد على حلول التحول الرقمي التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة حيث تعد الفترة الراهنة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية فرصة لمصر لتحويل الاقتصاد الوطني من قطاع خدمي لتصدير هذه الخدمات للعالم الخارجي بفضل التكنولوجيا والمساعي المبذولة في عملية التحول الرقمي.
وطالبوا بأهمية اعتماد التنمية المستدامة المبنية على الرقمنة، على تطوير أداء الموظفين والعاملين في كافة المؤسسات العامة والخاصة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلي مراقبة الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة مستقبلا خاصة في ظل التداعيات الحالية التي غيرت الكثير من طرق الإدارة والتعامل مع الملفات الاستراتيجية للدول.
وألمحوا إلى ضرورة التعرف علي تحديات تكنولوجيا المعلومات في ظل التحول الرقمي الراهن والمتسارع في كل المؤسسات، والذي جعلها تتبنى سياسات مختلفة في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، خاصة وأن حجم تداول البيانات أصبح كبيرا جدا مع تنفيذ التحول الرقمي الراهن ، مما أدى إلي تعقيدات كثيرة وتحديات أكثر من ناحية تطبيق معايير الأمن السيبراني وظهور ما يعرف بالثغرات الأمنية لاختراق المؤسسات في القطاعات المختلفة.
كما طالب المتحدثين بضرورة نفاذ القوانين المنظمة للفضاء اﻹلكتروني في مصر بجانب زيادة حجم الإنفاق على مجالات التأمين السيبراني ، حيث يعد هذا التوجه ضمن أهم العوامل الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التحول الرقمي الآمن.
التقنيات المستقبلية
وركزت الجلسات على عرض، كل ماهو جديد من تقنيات المستقبل، التي شملت الذكاء الاصطناعي والتأكيد على أنها هي المستقبل لأي صناعة، والاستثمار بها سيساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن الوضع يحتم على الجميع البحث عن حلول مبتكرة.
وأوضحت أن جودة البيانات تعد عنصرا أساسيا للذكاء الاصطناعي، وليست البيانات التقليدية، لضمان تحقيق المرجو من استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتيح تدفقا قويا للبيانات من أجل التحليل كما أن الشركات التي ترغب في تنفيذ الذكاء الاصطناعي ينبغي عليها أن تكون بياناتها منظمة بشكل كبير، وبجودة عالية، بالإضافة إلي ضرورة أن تمتلك الشركات خارطة طريق لها أهداف محددة، تستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي تحقيق تلك الأهداف، وأن يكون الغرض من تنفيذ الذكاء الاصطناعي هو مواجهة تحد ما، وليس فقط من أجل المواكبة الشكلية.
كما أن اعتماد نظام XAAS كان جوهر تأكيد العديد من المتحدثين، حيث يساعد على تطوير العمليات للصناعات المختلفة ويستخدم التقنيات المختلفة ويمنحها للعملاء بكافة الأحجام دون وضع تكلفة إضافية على العملاء ، كما يتيح المنتجات المختلفة للحصول على الخدمات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة دون حاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة، وإنما من خلال نظم محددة للدفع وفق احتياجات العميل أو الوقت الذي يحتاج إليه العميل خلال عمله وزيادتها أو خفضها مع التركيز على عمله الأساسي.
وجرى التأكيد على أن الحوسبة السحابية هي واحدة من أهم التكنولوجيات الحديثة، وبالتالي لابد أن تكون محور اهتمام العملية التعليمية والتدريبية، لأهميتها في مجالات المدن الذكية والزراعة الذكية والتحول الرقمي وغيرها خاصة أن المجتمع المصري هو مجتمع ذكي وقادر على تنفيذ التحول الرقمي بكفاءة كبيرة وقادرين على تعظيم الاستفادة من هذا التحول.
وأجمع المشاركون على المزايا الهائلة التي تتمتع بها بيئات الأعمال المعتمدة على حلول Multi Cloud ، خاصة مع خصائصها المبتكرة التي تدعم عناصر التكلفة و السرعة، مؤكدين على أن السحابة المتعددة صارت المحور الرئيسي لصناعة مراكز البيانات مع التأكيد على أهمية تأهيل العنصر البشري وقدراته لاستخدامها والتعامل معها.
الأمن السيراني
وشكل “دعم أنظمة الأمن السيبراني” بشكل تكاملي أحد المطالب الملحة، إلى جانب مواكبة التطور في وسائل الحماية والتأمين الرقمي ووجود طبقات متعددة للحماية، وتحديد من له الحق في دخول المنظومة الرقمية وطبقاتها المتعددة للوصول إلي ثقة صفرية، فأمن المعلومات على حد وصف المشاركين هو جزء مهم من أية منظومة تكنولوجية، مع ضرورة الاستجابة الفورية لأي مخاطر أمنية قد تحدث داخل المنظومة الرقمية.
وعرضت حزمة من الجلسات في يوم الأمن السيبراني داخل المعرض، مجموعة من الأليات والأدوات التي يجب اتباعها لتعزيز النظرة الشاملة لهذا الملف، وضرورة النظر على كل عناصر المنظومة الرقمية عند وضع استراتيجية الأمن التكنولوجي، بداية من البنية التحتية وصوﻻ إلي كل عناصر المنظومة الرقمية.
وأشارت المناقشات، إلى أنه يجب تحديد النقاط المهمة المراد تأمينها داخل كافة أنواع المؤسسات، وبناء على ذلك يتم تحديد المعايير القياسية، ثم تقييم عملية التأمين المستخدمة وحجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات والشركات، وسط تأكيدات بضرورة إتاحة التكنولوجيا، ولكن الأهم هو تعليم العنصر البشري على التعامل مع هذه التكنولوجيا.
وأفرزت المناقشات قضية الأمن السيبراني بأنها ليست فقط الحصول على التكنولوجيا، ولكن الأهم هو الجاهزية للتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني، وبالتالي سهولة التعافي من هذه المخاطر، خاصة وأن موضوع الأمن الرقمي ليس مجرد أجهزة وشبكات وأنظمة، ولكن لابد أن يكون العنصر البشري جزءا من منظومة الأمن السيبراني، ومن ثم لابد من الاستثمار في العنصر البشري من خلال التوعية والتدريب والتثقيف التكنولوجي ، ومن هنا تأتي أهمية القوانين والسياسات المنظمة للخدمات التكنولوجية.
وأكدت على أن كل شيء داخل المؤسسات في ظل التحول الرقمي الراهن، سواء في البنية التحتية أو الأجهزة والتطبيقات وغيرها كلها عناصر متصلة، وبالتالي يجب وضعها بالكامل تحت الرقابة الرقمية داخل تلك المؤسسات قبل البدء في إستراتجية الأمن السيبراني
وطالبوا بضرورة أن يواكب مقدمو خدمات التأمين والوسطاء، والقطاعات المالية غير المصرفية للتحول الرقمي الذي يحدث في مجالات التأمين السيبراني والتسويق وتجميع البيانات وغيرها من عمليات التطوير التكنولوجي، حيث تعاني هذه القطاعات من تباطؤ في مجالات التأمين على مستوى العالم، ما يستدعي التوجه بقوة نحو الأنظمة الرقمية في هذا المجال.
وذكر المتحدثين، أن مصر بها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تتضمن 6 محاور أولها التشريعات والبنية التحتية الحرجة للدولة وحماية البيانات الشخصية، وإنشاء منظومة وطنية للتأمين وعمل برامج تدريبية للعاملين في الجهات الحكومية، والتوقيع الإلكتروني لحماية معاملات المواطنين الرقمية، وتوفير الوعي العام، مشيرين إلى إن هذه الاستراتيجية أدت إلى تحسين ترتيب مصر، ووصولها إلى رقم 23 عالميا من 194 دولة من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات، والرابعة على مستوى المنطقة العربية في ما يتعلق بإجراءات الأمن السيبراني.
التعليم والكوادر المتخصصة
وركزت المحادثات على ضرورة زيادة تخريج الكوادر المتخصصة في التحول الرقمي وعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والاتصالات والشبكات وغيرها، بجانب التدريب على تخصصات السوق بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذه المجالات وتعزيز العلاقات مع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم الجوانب المهمة لتوفير التدريب للطلاب أثناء مراحل الدراسة المختلفة.
واستعرضت وزارة التعليم العالي هذا التوجه، مؤكدة أن عملية التحول الرقمي وصلت أيضا إلى منصات التنسيق لدخول الجامعات بجانب معامل متخصصة في التكنولوجيات الحديثة في عدد من الجامعات المصرية بما يوفر هذه التكنولوجيا في كل محافظات مصر بناءً على التوزيع الجغرافي بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لكل أعمال التطوير التكنولوجي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب المحتوى عن طريق الكتب الإلكترونية والمنصات والبوابات الإلكترونية بصورة منافسة دولية.
الرقمنة الطبية والزراعية
وناقشت المحادثات ، التحول الرقمي في المجال الصحي والرعاية الطبية عبر تطوير المنتجات والعلاقات الجماعية والتكامل بين كل أطراف المجتمع، فدخول التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية يوفر العدالة في توفير هذه الخدمات بناء على البيانات المتاحة لدى مقدمي الخدمات حول كل عميل وما يحتاج اليه ، إلا أن التحول الرقمي يحتاج الي تأهيل الأطباء والعاملين في المنظومة الصحية لإدخال بيانات دقيقة يمكن عن طريقها الوصول إلي نتائج أفضل في المنظومة الصحية في مصر.
ولفت العديد من الخبراء إلى أن التحول رقمي في المجال الطبي يحتاج إلي عدة عوامل أهمها المعلوماتية والبيانات الطبية والجغرافية وغيرها، وثانيها هي الإجراءات، بداية من دخول منظومة الصحة، وثالثها التعامل مع العملاء داخل المنظومة الصحية وكلها عوامل التحول الرقمي في المنظومة الصحية حيث يساهم التحول الرقمي في تحسين العلاقة بين المرضى والطبيب والجهات الصحية، فضلا عن تحسين الإجراءات التي يتم تنفيذها مع المرضى من النواحي الإدارية، بجانب تأمين المعلومات الخاصة بالمواطنين داخل المنظومة الصحية.
وأشاروا إلى أن الطريق الأساسي لإعداد الطبيب الرقمي هو توطين ادوات تعليمية رقمية ومعلوماتية لبناء القدرات للأطباء في مستقبل مصر الجديدة، ومن الضرورى توحيد الملف الطبي لكل مريض علي مستوي الجمهورية بهدف تسهيل تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين على من خلال توفير البيانات اللازمة لخدمة البحث العلمي.
كما أكدوا على أهمية تطويع التكنولوجيا في القطاع الزراعي، حيث تقدم العديد من القيم المضافة مثل متابعة المحاصيل عبر اﻷقمار الصناعية ، واستخدام تقنيات إنترنت اﻷشياء ، اﻷمر الذى يؤدي إلي تقليل الوقت والتكلفة المستقطعة للحصول علي منتج أو خدمة معينة ، مشيرين إلى أن المزارعين متشوقون للتكنولوجيا واستخدامها كما أن الحرب الروسية اﻷوكرانية دفعت إلي البحث عن الطرق الحديثة والحلول التكنولوجية في قطاع الزراعة.
الشمول الرقمي
وأكدت العديد من المناقشات على قدرة السوق المصرية على الاستفادة من التحول الرقمي في عمليات المدفوعات على المستوى القومي ، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع التشريعات والقوانين سواء من البنك المركزي أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع تعديل التشريعات اللازمة لضمان سلاسة التحول في الخدمات المالية رقميا، حيث أن اعتماد الاقتصاد القومي على القنوات الرقمية يتيح أضعاف تلك الأرقام ضمن منظومة القنوات الرسمية بمراجعة الأطر الحالية بما يساعد الشركات على التكنولوجيا المالية لتقديم خدماتها، في حالة وضع الإطار التنظيمي لتسهيل عملية العمل في الشركات والبنوك، ليضع ذلك مصر على الطريق الصحيح للتحول الرقمي
وأشار خبراء مختصين إلى الحل اﻷمثل لزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية هو تحسين تجربة المستخدم في الحصول على خدمات المدفوعات اﻹلكترونية، إذ نحتاج إلى التركيز على تجربة العميل بتشكيل مجموعة عمل مسؤولة عن تحسين تجربة العميل سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو سائحا من بدايتها لنهايتها، إذا تم ضبطها من اولها إلى آخرها بعقلية موحدة على مستوى كافة الجهات المسؤولة دون أى تعقيدات فإن ذلك يشبه وزارة السعادة ويساعد على تحقيق النموذج الأمثل.
وطالبوا بضرورة الاعتماد على التعرف على العملاء بطرق رقمية ekyc وإتاحة المنظومة الرقمية لفتح الحسابات مما يمثل حافزا لاستخدام الخدمات الرقمية المالية.
صناعة مراكز البيانات
وعدد العديد من الخبراء ،التحديات التى تواجة صناعة مراكز البيانات وتطويرها في مصر والتي تتمثل في تقليدية أداء السوق، في عملية بناء مراكز البيانات، بالإضافة إلى اتباع الأساليب التقليدية في معالجة البيانات، والتي تستلزم مواكبة الطرق الحديثة والمتطورة فى هذه الصناعة، مشيرين إلى أن مستقبل صناعة البيانات واعد جدا، شرط أن يتم الأخذ في الاعتبار العناصر المكملة التي تساهم في رفع كفاءة مراكز البيانات وتخفض من تكلفة عملها من حيث الطاقة، والتي تعتبر التحدي الأكبر لتطوير مراكز البيانات والبدء في الاعتماد علي المرافق الخضراء.
توطين الصناعة
وحث مؤتمر تكنولوجيا التصنيع “ManuTech” الأول الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات cairo ict ،على ضرورة إلقاء الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي نجحت في خلق طفرة بقطاع التصنيع عالميا وأحدثت نقلات نوعية في قدرات الدول المختلفة على اعتماد الصناعة المتطورة موردا هاما للتصدير والتنمية الاقتصادية.
ويأتي انطلاق مؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech في وقت حاسم على مستوى طموحات الجمهورية الجديدة، وفي ظل سعي الدولة المصرية لاستغلال قدراتها غير المسبوقة في امتلاك البنية التحتية القوية ومصادر الطاقة المختلفة والكوادر الإبداعية والإمكانات الرقمية واتفاقيات التجارة الحرة للتحول إلى دولة صناعية قوية تصل قيمة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا وفقا للتوجيهات الرئاسية.
كما يمثل المؤتمر منصة مصرية وإقليمية واعدة لحشد رجال الصناعة والتكنولوجيا ومسئولي الحكومات والشركاء العالميين لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار ودراسة الفرص الوافرة في قطاع تكنولوجيا التصنيع تمهيدا لتحويلها إلى مشروعات واقعية تعود بالنفع على كل الأطراف.
ويناقش المؤتمر من خلال عدة جلسات الفرص الاستثنائية التي تلوح أمام مصر لتعظيم دورها في سلاسل الإمداد العالمية خاصة على مستوى صناعة الإلكترونيات، والدور المنوط بوزارة الصناعة والتجارة لتطوير الصناعة، ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين المنتجات الصناعية لخدمة السوق المحلي ودعم التصدير، والتجربة المصرية الخاصة في تبني نمط المجمعات الصناعية.
كما طالب بضرورة تشخيص مرض الصناعة ودمج التكنولوجيا بهدف تطويرها عبر عدة خطوات، أبرزها التشريع، لأن القوانين التي تعمل الصناعة المصرية بموجبها “قديمة للغاية”، وترجع إلى عام 1930 ، والاسراع في اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية في ذلك الصدد، من خلال إصدار قانون الصناعة الموحد ، مع ضرورة التوجه نحو تحديث الخريطة الصناعية، عبر تحديد أولويات الصادرات، وتحديد رقم مستهدف للتصدير، والسعي لتحقيقه، بالإضافة إلى إتاحة حوافز الاستثمار كأحد الآليات الهامة لتحقيق التطور الصناعي، والتي يجب أن تراعى البعد التنافسي للتصنيع مع الدول المنافسة، التي تقدم نفس المنتج مع مراعاة إمكانيات الدول.
وشدد على ضرورة دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر، لافتا إلى أن توطين الصناعة يتم عن طريق تطوير خطوط الانتاج ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، عبر الاعتماد على عمليات الميكنة، وتقليل المهام التقليدية للعمال، وإحلال الآلة بدلا منهم لتسريع الإنتاج وزيادته، خاصة أن كثرة العمليات البسيطة المعتمدة على العامل تؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي مقارنة بسعره بالخارج.
وطالب المتحدثون بوضع حلول سريعة وفعالة لمشكلة كثرة الموافقات المطلوبة لاستيراد لوازم التشغيل أو المواد الخام، وكذلك التعامل مع جهات عدة، من الأمور الروتينية التي تزيد المعوقات و تؤدي لتعطل قطاع الصناعة وتحيد المقومات التي تتمتع بها مصر كتوافر العمالة الرخيصة والمدربة، وتوسط الموقع الجغرافي، ووجود البنية التحتية المتطورة، خاصة أن الشركات تجد أن جزءا من ورادات الإنتاج مثل الماكينات والمكونات مدرجة على قوائم المستلزمات المسموح استيرادها، بينما لوازم التشغيل غير مدرجة، لذلك يلجأ البعض إلى مصانع أجهزة أخرى، ضاربين المثل بشركة هواتف تستعين بمصنع إنتاج شاشات مع تحمل استيراد باقي الماكينات.
وأكدوا على أن هناك 3 مشكلات رئيسية تواجه التصنيع المحلي، تتمثل أولاها في غياب استراتيجية واضحة، سواء أكانت صناعة تحويلية، أو عالية التقنية High Tech أو غيرهماأما المشكلة الثانية فتدور حول التعامل مع المصنعين بشكل أحادي، وعدم التمييز بين كل مايحتاجه التصنيع كلا على حدة، بينما تتركز المشكلة الثالثة في معالجة مشكلات صغار المصنعين بشكل ايجابي.
