تربعت كلمة رديء على عرش الكلمات التي بحث عنها الناس في عام 2025، وفقاً لموقع قاموس ميريام-ويبستر، وفي ذلك إشارة واضحة إلى سيل المحتوى الرديء الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي ويُسمى اصطلاحاً (slop).
هذا وصف دقيق للمرحلة المحرجة التي دخلناها بعد ثلاث سنوات من إطلاق “تشات جي بي تي”، التي كانت بمثابة شرارة طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية. لقد وُعدنا بأدوات لعلاج الأمراض وحل مشكلة تغير المناخ، لكن ما حصلنا عليه في الغالب خلال 2025 كان مواد إباحية مولّدة آلياً، وأرانب مزيفة تتقافز على الترامبولين، وإنترنت يتسم باطراد بوجود محتوى غير مرغوب فيه يوماً بعد يوم.
يُثير الذكاء الاصطناعي الآن نقاشات حادة في كل مكان، من قاعات الاجتماعات إلى قاعات الدراسة. ومع ذلك، ورغم كل هذه الضجة وكل هذه الأموال، لا تزال بعض أهم الأسئلة حول كيفية تطور هذه الثورة التقنية بلا إجابة. إليكم بعض الأسئلة التي ننتظر الحصول على إجابات أوضح لها بحلول عام 2026:
ما هو محتوى بيانات التدريب؟ هل هي صور استغلال جنسي للأطفال؟ أم آلاف الأعمال الإبداعية المحمية بحقوق الطبع والنشر؟ أم كمية هائلة من المواد التي ترسّخ مفاهيم أوروبية باللغة الإنجليزية؟ يبدو أن الإجابة هي “نعم” على كل ما سبق، لكن لا يمكننا الجزم بذلك لأن الشركات التي تطوّر هذه الأنظمة ترفض الإفصاح. ويُصبح هذا التكتم غير مبرر على نحو متزايد مع توغل أنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئات بالغة الأهمية كالمدارس والمستشفيات وأدوات التوظيف والخدمات الحكومية؛ فكلما زاد اعتمادنا على الآلات في اتخاذ القرارات والتحكم، ازدادت الحاجة المُلحة لفهم ما يُدخل إليها.
بدلًا من ذلك، تعاملت الشركات مع بيانات التدريب كسرٍّ تجاري (أو عبء، مع تزايد دعاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية)، لكن يُرجّح أن تبلغ هذه المعركة حول الشفافية ذروتها في العام الجديد؛ إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي إلزام الشركات بمشاركة ملخصات تفصيلية لبيانات التدريب بحلول منتصف عام 2027، وينبغي على بقية دول العالم أن تحذو حذوه.
كيف سنقيس الذكاء الاصطناعي العام؟ لا أتوقع أن يُعلن أحدٌ بموثوقية أننا حققنا الذكاء الاصطناعي العام خلال 2026، لكن قبل أن نخوض في نقاشٍ حول ما إذا كنا قد حققناه أم لا، من المفيد أن نتفق جميعاً على ماهيته. وكما كتب باحثو “جوجل ديب مايند” في ورقة بحثية العام الماضي: “لو سألتَ 100 خبير في الذكاء الاصطناعي عن تعريفهم لمصطلح “الذكاء الاصطناعي العام”، لربما حصلتَ على 100 تعريف متقاربة لكنها مختلفة”.
في غضون ذلك، أصبح هذا المفهوم المبهم بوصلةً توجّه الصناعة العالمية بأكملها، ويُستخدم لتبرير استثمارات بمئات مليارات الدولارات. ويُعرّف التعريف الأكثر شيوعاً، الوارد في ميثاق “أوبن إيه آي”، الذكاء الاصطناعي العام بأنه “أنظمة ذاتية التشغيل بدرجة عالية تتفوق على البشر في معظم الأعمال ذات القيمة الاقتصادية”. لكن حتى هذا التعريف غامضٌ بعض الشيء، كما اعترف الرئيس التنفيزي سام ألتمان العام الماضي، كما أنه يجعله هدفاً متحركاً مع تزايد انتشار الأتمتة في قطاعات اقتصادية أوسع.
داخلياً، حددت شركتا “أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت” سابقاً هدفاً مالياً للذكاء الاصطناعي العام: تحقيق 100 مليار دولار من الأرباح الإجمالية، على الأقل وفقاً لموقع “ذا إنفورميشن” (The Information). لكن إقناع المستهلكين بالدفع مقابل تطبيقات تضرّ بالذكاء يبدو بعيداً كل البعد عن كونه قياساً حقيقياً للذكاء. لا أعتقد أن مصطلح الذكاء الاصطناعي العام “مفيد”، فهو يؤجّج التهويل والخوف بدلاً من إذكاء نقاشات جادة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع أو كيفية تنظيمه. لن تتخلى الصناعة عن هذا المصطلح قريباً، لكن أقل ما يمكنها فعله هو الاتفاق على طريقة تجريبية لقياسه.
أين الدور التنظيمي؟ ليس مستغرباً أن شركات التقنية الكبرى لا ترغب في تحمل أعباء التنظيم، وأن الحكومات لا تريد أن تفعل أي شيء يُعرّضها لخطر التخلف عن المنافسة الجيوسياسية. لكن سيكون من الصعب على صانعي السياسات تجاهل المخاوف المجتمعية المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على كل شيء، بدءاً من عقول الشباب النامية ووصولاً إلى تكاليف استهلاك الكهرباء. وخارج أوروبا، لم تبذل سوى قلة من الدول أي محاولات جادة لمعالجة هذه التهديدات. وثمة حكمة في أن يستبق المشرعون ردود الفعل السلبية قبل تفاقم الأضرار؛ فلا يمكننا الاعتماد على الشركات التي تستعد للربح من هذه التقنية في وضع القواعد والضوابط.
ما الذي سيفجّر هذه الفقاعة؟ في الأشهر الأخيرة، يبدو أن مزيداً من العاملين في هذا القطاع قد اقتنعوا بأننا نعيش في خضم فقاعة ما. هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يُحدث تحولاً جذرياً، لكن التقييمات المبالغ فيها للشركات التي لم تحقق أرباحاً، والاستثمارات التي تبدو دائرية، بدأت تثير الشكوك. ومع ذلك، أثبتت حالة النشوة مناعةً ملحوظةً على مدى ثلاث سنوات، مع بعض التذبذبات لكن دون أي مؤشرات حقيقية على التراجع. لا تزال خشية تفويت الفرصة قويةً، وسيختبر هذا الواقع شيئاً ما في النهاية؛ ربما يكون ذلك تباطؤ نمو الإيرادات بمجرد تشبع المستخدمين الأوائل، أو ظهور نماذج قوية ومجانية مفتوحة المصدر تُضعف قدرة الأنظمة المغلقة على تحديد الأسعار.
لا يُرجح أن يكون حدث واحد كافياً لإيقاف موجة التفاؤل العالمية، لكن في عام 2026، أتوقع أن يبدأ مزيد من المستثمرين بالتساؤل عن كيفية تجنب الخسارة عندما تنتهي هذه الموجة، وأن يجروا تقييمات أكثر واقعية للمخاطر والعوائد.
أين تكمن الفرص الاستثمارية؟ سيتعين على الشركات قريباً إثبات وجود فرص استثمارية مستدامة، ولو جزئياً؛ فلا شك أن كل الأموال التي تُنفق على الذكاء الاصطناعي ستؤثر على ربحيته. لقد جنى مصنّعو الرقائق الإلكترونية أرباحاً طائلة فعلاً، لكن الوضع بالنسبة لمصنّعي النماذج أكثر غموضاً. ستكون هذه مشكلة خاصة في الصين، حيث المنافسة شرسة، وأظهر المستهلكون المقتصدون عزوفاً عن الإنفاق على خدمات البرمجيات. لكن حتى في وادي السيليكون، حيث بدأت الشركات الكبرى بتحقيق إيرادات حقيقية، ما تزال الأرقام ضئيلة مقارنةً بالمبالغ الهائلة التي تُنفق على مراكز البيانات والتوسع.
يُرجح أن نشهد مزيداً من المحاولات لإدخال مصادر دخل جديدة، مثل الإعلانات الموجهة أو تطبيقات مشابهة لـ “تيك توك”، سواء رغب المستهلكون بها أم لا. لكن في مرحلة ما، سيطالب المستثمرون بأكثر من مجرد وعود بشأن الإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي العام.
هل سيسلبني الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟ هذا هو السؤال الأكثر شيوعاً الذي أتلقاه عندما أتحدث عن الذكاء الاصطناعي في الواقع، إذ إن القلق مستشرٍ. لقد شهدنا فعلاً استخدام الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي كغطاء لتسريح العمال في بعض قطاعات التقنية، وأتوقع أن نشهد مزيداً من ذلك في قطاعات أخرى. سيضطر صناع السياسات وقادة الأعمال بشكل متزايد إلى إيجاد حلول للتعامل مع الاضطرابات الجماعية المتوقعة في سوق العمل.
وإذا كان هناك جانب إيجابي لهذا العام الصعب، فهو وجود تعطش واضح للأفكار والإبداع البشري الذي لا تستطيع الآلات استيعابه على نطاق واسع حتى الآن. لا أتوقع أن يحمل عام 2026 جميع الإجابات، لكن الأسئلة التي نطرحها -حول السلطة والمساءلة والمال والمعنى- ستحدد كيف نسمح للذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل عالمنا. فلنحافظ على فضولنا وشكوكنا وإنسانيتنا في العام الجديد.
كاتبة عمود في بلومبرج أوبينيون تغطي التكنولوجيا في آسيا
