أظهرت دراسة “ابق آمنا” لعام 2021 التي أصدرتها شركة فيزا، عزوف المصريين عن المعاملات النقدية على نحو متزايد في حين تزداد ثقتهم في معاملات المدفوعات الإلكترونية داخل المتاجر أو في عمليات الشراء والدفع عبر الانترنت خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19.
وأشارت الدراسة إلى استمرار تراجع استخدام المعاملات النقدية في مصر، في وقت تزدهر فيه المدفوعات اللا تلامسية والتجارة الإلكترونية منذ انتشار كوفيد-19 حيث انخفض معدل الدفع نقدًا عند الاستلام COD بنسبة ملحوظة بلغت 85%، كما زادت المدفوعات الرقمية عبر الانترنت أو عند التسليم بمقدار 7 مرات أو ما نسبته 690% منذ بداية الوباء.
وأشارت الدراسة إلى أن ملاحظات المستهلكين أكدت الاعتقاد بأن التوجه في استخدام المعاملات الرقمية سيستمر، حيث قال 74% من المستهلكين إنهم يعزمون على استخدام وسائل الدفع اللاتلامسية في المستقبل.
وأظهرت الدراسة أن 9 من بين 10 مستخدمين (88%) يثقون بشكل كبير في استخدام المدفوعات الرقمية (اللاتلامسية، محافظ الهاتف المحمول، مدفوعات رمز الاستجابة السريع) في التسوق داخل المتاجر والدفع عند التسليم، حيث تزداد معدلات هذه الوسائل منذ انتشار الوباء.
وتشمل أبرز أسباب ثقة المستهلكين في المدفوعات اللا تلامسية: الراحة والملائمة 50%، وعنصر الابتكار 47%، والسرعة 43% والقبول على نطاق واسع 43% والسهولة 41%، كما تعتبر معرفة المستهلكين بالتقنية التي تحمي المدفوعات الرقمية أحد عوامل ثقتهم فيها، حيث أعرب 25% من المشاركين أن درايتهم وفهمهم بالتقنيات المبتكرة التي تحمي المدفوعات الرقمية مثل تقنية الترميز، تمنحهم شعورًا بالأمان عند استخدام خيارات الدفع غير النقدية.
وقال 90% من المستخدمين الذين ليس لهم دراية كافية بالتقنية أن معرفتهم بكيفية عمل تقنية الترميز سيساهم في تعزيز ثقتهم بالمدفوعات الرقمية وتبديد الشكوك بشأن المدفوعات الرقمية، فعلى سبيل المثال، يتخوف 40% من المستخدمين من إساءة استخدام البطاقات اللاتلامسية المسروقة أو المفقودة نتيجة للافتقار للمعرفة بكيفية استخدام التقنية 25%.
وتسلط الدراسة أيضًا الضوء على تجارب المستهلكين مع الاحتيال، حيث قال 25% من المستطلع آراؤهم أنهم تعرضوا لهجمات خداعية، وتلقوا بضائع مزيفة، وعانوا من عدم تسلم البضائع المشتراة.
كما أظهرت الدراسة أنه في حال تعرض المستهلكين للاحتيال فإنهم يقومون بالإجراءات التالية على الأرجح: يقوم 25% بابلاغ البنك، و36% يتواصلون مع خدمة العملاء، و36% يغيرون الرقم السري/ ورقم التعريف الشخصي و36% يحذفون حسابهم الإلكتروني، في حين يقوم 32% بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون في حال التعرض للاحتيال.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في فيزا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المستهلكين المصريين اعتمدوا على المدفوعات الرقمية كلية خلال فترة انتشار كوفيد-19 لكن ذلك يأتي مصحوبًا ببعض المخاطر، فمع إقبال المستهلكين على التعاملات الإلكترونية، سعى المحتالون إلى توظيف هذه التحولات في عادات الشراء والدفع لدى المستهلك لشن هجمات احتيالية، ومن ثم تبرز أهمية تثقيف المستهلك حول آليات التعامل مع تلك المخاطر أكثر من أي وقت مضى.
ويعتبر تواصل المستهلكين مع البنوك وسلطات إنفاذ القانون للإبلاغ عن تعرضهم للاحتيال إشادة بالجهود الحثيثة التي يبذلها شركاء فيزا في مصر والتزامهم بتأمين معاملات المستهلكين وتعزيز ثقتهم في المدفوعات الرقمية والقنوات الإلكترونية، بحسب نيل فيرنانديز.
وأضاف: «نحن في فيزا نتبنى سياسة الحذر واليقظة دائما، حيث تأتي حملتنا المستمرة “ابق آمنًا” في إطار جهود جمع كل المشاركين في منظومة المدفوعات بغرض تعزيز مساعي تثقيف المستهلكين حول الانتباه واليقظة، وتحديد أي محاولة احتيال محتملة، والإجراءات التي ينبغي لهم اتخاذها إذا ما تضرروا بفعل الهجمات الاحتيالية».