في ختام المشاركة بالملتقى السعودي المصري.. فرص واعدة للاستثمار المشترك في التطوير العقاري

أسفرت مشاركة وفد جمعية رجال الأعمال المصريين بفعاليات الملتقى السعودي المصري الثالث بالرياض، في الكشف عن الفرص الواعدة. للاستثمار المشرك بين الجانبين المصري والسعودية في قطاع التطوير العقاري.

ويستهدف الملتقى تعزيز التعاون، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة فى مجال التطوير العقاري، والاستفادة من الميزة النسبية لكل من الدولتين لتحقيق النهضة العمرانية. بما يتماشى مع رؤيتهما للتنمية المستدامة 2030.

وشمل برنامج الزيارة حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال لغرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات، كما أجرى الوفد المصري جوله بمشروع بوليفارد رياض سيتي.

وعقد لقاءات مع نائب الشئون البلدية والقروية والإسكان مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والتطوير. ومقابلة وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى لقاء المسؤولين بوزارة الاستثمار السعودية ووزارة السياحة السعودية. والمشاركة في افتتاح المعرض العقاري للمستثمرين بالوطن العربي.

تبادل الرؤى والخبرات

وقال الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشاركة بالملتقي السعودي المصري الثالث بالرياض. كان مثمرًا وبناءً في تبادل الرؤى والخبرات.

لفت إلى أنه تمت مناقشة الفرص وتعزيز الشراكة المتبادلة بين الجانبين في مجالات التطوير العقاري، والتشييد والبناء، والمقاولات. بالإضافة إلى تصدير العقار المصري.

أضاف أن هناك تشابه وتقارب كبير بين مصر والمملكة العربية السعودية في الفكر والإمكانيات الكبيرة التي توليها كلا البلدين لمجال التطوير العقاري، وبناء مدن عمرانية مستدامة تعزز من رؤية 2030.

فرص استثمارية للجانبين

أشاد بدور جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصري السعودي في عقد مثل هذه الفعاليات التي تساعد بشكل كبير في تبادل الرؤى، وتوفير فرص استثمارية حقيقية للجانبين على حد سواء.

وأضاف «الشناوي» أن هناك فرص استثمارية عظيمة في الرياض بداية من استثمارات كبرى ومتوسطة، وحتى لصغار المستثمرين العاملين بالقطاع العقاري. نتيجة لوجود تنوع في المساحات التي تعرضها الدولة.

أوضح أنه يتم التعامل على المساحات المراد تطويرها بالأمتار، وفقا لقدرات المستثمر، بالإضافة إلى تعدد فرص التمويل العقاري لكافة مراحل تطوير المشروع. بداية من استلام الأرض، وحتى انتهاء التنفيذ.

لفت إلى أن هذه المزايا تسرع وتيرة الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات والانتهاء منها، والبدء في مشروعات جديدة.

وأكد أن وجود التمويلات البنكية مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل المعروض أمر مشجع على الاستثمار، ويسرع تنفيذ خطة التنمية 2030 للمملكة العربية السعودية.

وقال إن ما تم الاطلاع عليه من رؤى من قبل الجانب السعودي متطابق تمام مع رؤية قطاع التشييد والبناء المصري.

أشار إلى وجود رغبة قوية من قبل المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة مع خطط التنمية العمرانية للدولة وبناء أكثر من 40 مدينة ذكية مستدامة.

أضاف أن هذه الفرص تدعم فكرة وجود عقود شراكة بين كلا الجانبين بتنفيذ مشروعات عمرانية مشتركة، خاصة وأن هذا الفكر يمثل هدفا أساسيا من أهداف التنمية المستدامة 2030.

لفت إلى أنه الهدف رقم 17 المعنى بتعزيز دور الشراكة سواء بين الجهات الخاصة وبعضها أو بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونقل الخبرات المتبادلة وتشجيع الاستثمار ما بين الأفراد والشركات الخاصة وبين الدول وبعضها.