عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بإتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً موسعاً بمشاركة معظم أعضاء مجلس الإدارة، للوقوف على المهام والمطالب التي تهم العاملين بالقطاع العقاري، وترتكز على عدة أهداف من بينها تصدير العقار وتنظيم السوق وفلترته من الشركات الغير جادة، بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.
اجتماع غرفة صناعة التطوير العقاري
وحضر الإجتماع، أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار والمشكلة من مجلس الوزراء، وهم المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس عمرو سليمان والمهندس أمجد حسنين، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، ومسؤول التواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، أن الغرفة تهدف إ لى حماية صناعة العقار فى مصر وحفظ حقوق العملاء وخلق مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات وسبل هامة لدفع منظومة تصدير العقار، والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات، حيث هناك وحدات جاهزة للسكن فورياً، في بعض المناطق وفي حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبرى، كونها تتلاءم مع متطلبات العملاء الأجانب.
وأشار إلى أن الغرفة تقوم دائماً بدور فعال في التواصل بين المطورين والجهات الحكومية، ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة، وكان للغرفة دوراً فعالاً في إقرار العديد من التيسيرات الهامة، آخرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات، والجهات المخصص لها قطع أراض لإقامة مشروعات استثمارية، حيث كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هي من تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات.
عضوية غرفة صناعة التطوير العقاري
وأكدت غرفة صناعة التطوير العقاري خلال الاجتماع، على حرصها الدائم على فلترة السوق العقاري من الشركات الغير جادة، كما أن الغرفة تحرص على التأكد من جدية أعضاءها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها، ويتخطى عدد الشركات الأعضاء بالإضافة إلى المتقدمين لعضوية الغرفة الـ 14 الف شركة.
وتم المطالبة بوضع تصنيف داخلي لكل فئة من الفئات الثلاث، صغير ، ومتوسط، وكبير، وذلك لتكون نشط أو عامل، وغير نشط او غير عامل، وكذلك تقسيم النشط إلى درجات متعددة ووضع ضوابط لكل فئة.
كما ناقشت مطلب الاعضاء بمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح اراضى بمساحات بين 5 إلى 20 فدان لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة وان يتم تنمية تلك الاراضى بمشروعات عقارية دون اسوار وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف اقل من الكومباوندات.
ومن جانبه قال المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس ادارة الغرفة، إن غرفة صناعة التطوير العقاري هي الكيان الرسمي والقانوني لتنظيم القطاع العقاري.
وقال المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الغرفة تحرص دائما على تقديم النصائح والدعم للشركات ووضع حلول للتحديات التى تواجه العاملين بالقطاع العقاري.
وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم الدعم والارشادات للشركات الراغبة فى التوسع خارجياً بعدة اسواق من بينها سوق المملكة العربية السعودية بما يضمن نجاح تجربة الشركات المصرية خارجيا.