في ظل خطة الدولة التي تستهدف طرح 32 شركة وبنكًا في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر إستراتيجي، حلّت ثلاثة بنوك على رأس قائمة الطروحات يتصدرهم بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي، لذا تستعرض «Followict» في التقرير التالي تأثير هذه الطروحات على البورصة وقصص نجاح هذه البنوك وأبرز مؤشراتها خلال الفترة الأخيرة.
الطروحات المنتظرة من شأنها إنعاش سوق المال المصرية وزيادة عدد البنوك المدرجة في البورصة إلى 14 بنكًا مقارنة بنحو 11 بنكًا حاليًا والتي تستحوذ على نحو 28.4% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة، مما يسهم في تعزيز حصة قطاع البنوك من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة.
ومن المتوقع أيضًا أن تخدم الطروحات الحكومية المنتظرة قيمة الجنيه المصري بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة حجم التداولات اليومية بالبورصة، والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر لأطول وقت ممكن وهو ما يعزز من العملة الأجنبية في مصر.
ويأتي بنك القاهرة -ثالث أكبر بنك حكومي في مصر- على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي تستهدف الدولة طرحها في البورصة أو بيعها لمستثمر إستراتيجي خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد عدة سنوات يتأهب البنك خلالها للطرح في البورصة المصرية، إلا أن الوقت لم يكن مناسبًا للطرح بسبب الأحداث التي مر بها العالم بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة.
بنك القاهرة
ويعبر بنك القاهرة المملوك بالكامل لبنك مصر الحكومي، عن قصة نجاح خاصة فى القطاع المصرفي المصري، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، حيث أنه منذ تأسيسه وهو يحرص على إحداث الفارق بمجموعة متميزة من المنتجات، وأسلوب متطور في مخاطبة العملاء، وسياسات مميزة في الترويج لمنتجاته جعلته أحد أكبر وأشهر البنوك في المنطقة، إذ يرجع تاريخ بنك القاهرة إلى مايو 1952، حيث قام مجموعة من المستثمرين، تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون، بتأسيس بنك القاهرة، كشركة مساهمة مصرية، بموجب مرسوم ملكي، وبلغ رأسمال البنك عند تأسيسه 500 ألف جنيه، مقسّمة إلى 125 ألف سهم بقيمة 4 جنيهات للسهم الواحد.
وفى عام 1954، افتتح البنك أول فرع له خارج مصر بالمملكة العربية السعودية، وفى عام 1956 وبعد تأميم قناة السويس، شارك بنك القاهرة في توفير التمويل اللازم لمحصول القطن المصرى، وذلك بعد رفض البنوك الأجنبية تمويله، وفى 1957، عندما صدر قرار تمصير البنوك رقم 22 لسنة 1957، خضعت البنوك الأجنبية فى مصر للحراسة، فاشترى بنك القاهرة من الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين كلاً من بنكي كريدي ليونيو، وكنتوار ناسيونال ديسكونت دى بارى.
وأسندت الدولة بعد ذلك إلى بنك القاهرة عملية إصدار أوراق الياناصيب، والإشراف على عمليات السحب وصرف الجوائز الرابحة، وتمت زيادة رأس المال إلى 1.1 مليون جنيه، حيث أسهمت الحكومة المصرية فى هذه الزيادة ليمارس البنك أعماله بالسوق على مدار عقود ويتعرض لمجموعة أزمات نتيجة تعثر كبار عملائه وتبدأ مرحلة من الإصلاحات لإنقاذ الموقف تنتهى باستحواذ بنك مصر عليه فى 2007.
ووافقت الجمعية العامة لبنك مصر، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى آنذاك، على استحواذ بنك مصر على كامل أسهم بنك القاهرة المصدرة والمدفوعة والبالغة 400 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية 1٫6 مليار جنيه لكامل الأسهم.
وفى يونيو 2008، جرت محاولات لبيع البنك، إلا أن الصفقة شهدت جدلاً واسع النطاق داخل القطاع المصرفي، واضطرت الحكومة إلى إلغاء الصفقة بسبب عدم التوصل إلى سعر مناسب، حيث قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة آنذاك، إنه تم إلغاء مزاد بيع حصة فى البنك، لأن العروض المقدّمة لم تصل إلى السعر الذى حدّدته لجنة التقييم، وتم رفض عرض من البنك الأهلى اليوناني، قدُرت قيمته الإجمالية بـ2.025 مليار دولار.
وكانت الحكومة المصرية تعتزم بيع ما يصل إلى 67% من بنك القاهرة فى ما يمثل أكبر عملية خصخصة منذ بيع بنك الإسكندرية عام 2006، ليبع البنك فى 2009 خمسة أسهم لشركة «مصر للاستثمار»، وكذلك خمسة أسهم لشركة «مصر أبوظبى» للاستثمارات العقارية، ثم فى 2010، تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لبنك مصر إلى شركة «مصر المالية» للاستثمارات بسعر 17.44 جنيه للسهم الواحد، وهى الشركة المالكة للبنك حالياً.
وفي مطلع 2018، تولى طارق فايد رسميًا رئاسة مجلس إدارة بنك القاھرة، لينجح في قيادة البنك نحو تحقيق مؤشرات مالية قوية، إذ ارتفعت محفظة أصول البنك تحت قيادته من 147.3 مليار جنيه في نهاية 2017 إلى 297 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 بمعدل نمو 101.6% خلال أقل من 5 أعوام، وحقق البنك نموًا في صافي الأرباح لترتفع من 808 مليون جنيه في 2017 إلى 2.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر فقط من 2022 ونحو 5.8 مليارات تقريباً خلال عام 2021، بنمو 618% خلال 4 سنوات، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم .
كما ارتفعت ودائع بنك القاهرة من 122.19 مليار جنيه بنهاية عام 2017، لتصل إلى 235.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بمعدل زيادة 93%، بينما ارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء والبنوك منذ تولى «فايد» رئاسة بنك القاهرة بنسبة 209% من 41.72 مليار جنيه بنهاية عام 2017، لتصل إلى 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 20220، لتؤكد نجاح سياسته في استهداف المقترضين وتقديم منتجات تنافسية لكافة الفئات سواء التجزئة المصرفية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو محفظة ائتمان الشركات الكبرى.
وكان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال إن بنك مصر ضخ 4 مليارات جنيه زيادة في رأسمال البنك في مارس 2022 ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.
المصرف المتحد
فيما يأتي المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري كثاني بنكًا ضمن قائمة الطروحات، وذلك بعد تقدم عدد من الصناديق السعودية والإماراتية والقطرية للاستحواذ على المصرف بحسب التصريحات التي تناقلتها العديد من الصحف خلال الفترة الماضية، لتضع الحكومة المصرف المتحد ضمن قائمة الطروحات الحكومية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
وبالرجوع إلى قصة المصرف المتحد، نجد أنها بدأت منذ الإصلاح المصرفي الذي بدأه البنك المركزي المصري في عهد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والذي كان يستهدف بالأساس خلق كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، أصدر البنك المركزي قرارًا في يونيو 2006 بإنشاء المصرف المتحد، من خلال عملية دمج شملت 3 بنوك وهى البنك المصري المتحد، والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، ليصبح الثلاثة بنوك كيانًا واحدًا تحت مسمى المصرف المتحد.
ونجح البنك المركزي بالفعل في خلق كيانات مصرفية قوية تنافس في الأسواق المالية العالمية وتحصل على أفضل الجوائز الإقليمية والدولية، إذ انخفض عدد البنوك في مصر من 69 بنكاً إلى 37 مصرفًا كبيرًا ذو ملاءة مالية قوية، حيث استطاع البنك منذ تأسيسه أن يضع اسمه بين البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية وأن يتميز في العديد من القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري والخدمات الرقمية، فضلاً عن تقديمه الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن 14 بنكًا تمتلك هذه الرخصة.
ومنذ تولي أشرف القاضي رئاسة المصرف المتحد في عام 2015، نجح في تحقيق مؤشرات مالية قوية، حيث ارتفع رأسمال البنك المُصدر والمدفوع من مليار جنيه في 2015 إلى 5 مليارات جنيه حاليا، فيما نمت صافي أرباح البنك بنسبة 349% لترتفع من 245 مليون جنيه في 2015 إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية 2021 وهي أخر نتائج أعمال معلنة للبنك، فضلاً عن نمو محفظة القروض بأكثر من 104% لترتفع من 9.8 مليار جنيه إلى أكثر من 20 مليار جنيه بنهاية 2022، كما نمت الودائع 90% لتصل إلى 49 مليارًا مقارنة بـ25 مليار، وافتتاح نحو 20 فرعًا جديدًا لتصل فروع البنك إلى 70 فرعًا، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية والحرب الروسية الأوكرانية.
واستطاع «القاضي» تأسيس بنية تحتية تكنولوجية قوية للمصرف المتحد باستثمارات تجاوزت الـ7 مليارات جنيه، لتكون الرهان الرابح لقيادة البنك نحو النمو والابتكار، وذلك من خلال تطوير النظام الرئيسى للبنك وتطبيق أحدث إصدارات حلول شركة «مايسيس» العالمية، وهو ما ساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وأهّله ليكون منافساً قوياً فى مجال التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما نجح البنك في تدشين خدمات المنظومة الرقمية المتكاملة والذكية لحلول الاستعلام الذاتى اللحظى عبر حسابات الإنترنت البنكى، ليكون البنك الأول فى السوق لإطلاق هذه المنظومة الرقمية الذكية، وذلك بخلاف إدخال النظام العالمى Moody’s الخاص بتقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الإنترنت والموبايل البنكى، وإتاحة خاصية التفعيل الذاتي لخدمات البنك الإلكترونية دون حاجة العملاء للذهاب لفروع البنك.
ووصلت فروع المصرف المتحد إلى نحو 69 فرعاً حتى الآن، تضم 3 فروع ذكية تتيح مختلف الخدمات المصرفية للعميل مثل الفروع التقليدية، ولكن بشكل إلكتروني بسيط دون الحاجة لوجود موظفين، ويضع المصرف المتحد التوسع الجغرافي على رأس اهتماماته إذ يستهدف البنك افتتاح 3 فروع جديدة خلال 2023، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية عبر استثمار نحو مليار جنيه خلال الفترة الراهنة.
البنك العربي الأفريقي الدولي
فيما جاء البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن قائمة الشركات المستهدف طرحها، والذي يعد ضمن أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي المصري، والذي يرجع تأسيسه إلى عام 1964، كشركة مساهمة مصرية مناصفة بين الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار التابعة للحكومة الكويتية.
ويمتلك البنك العربي الأفريقي تواجدًا خارجيًا في دولتين حيث له فرعين في دولة الإمارات وفرع في لبنان، ويمتلك شركات تابعة في مجالات خدمات مالية غير مصرفية منها في نشاط إدارة الاستثمارات، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وتداول الأوراق المالية، والتمويل متناهي الصغر.
وفيما يخص أبرز مؤشرات البنك المالية، فقد حقق البنك صافي أرباح وصل إلى 153 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حقق إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء نموًا بنسبة 16% و الذي يعكس نمو القروض الممنوحة للمؤسسات بنسبة 17% ونمو القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 8% بنهاية الربع الثالث الماضي مقارنة من نفس الفترة من العام السابق، كما حقق البنك خطوات إيجابية واسعة المدى في مجال التحول الرقمي حيث قدم خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، إذ تتم الآن أكثر من 77% من معاملات العملاء من خلالها، ووصل حجم محفظة الودائع بنهاية الربع الثالث إلى 65 مليار جنيه وحجم محفظة قروض الأفراد إلى 16.6 مليار جنيه.
البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات
وحول جاهزية البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الجديدة، رحب رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن قائمة الشركات الحكومية التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقًا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.
وقال الدكاني، إن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كل أحجام الطروحات، مدللًا على ذلك بطرح شركة «إي فاينانس» الذي بلغ 5.8 مليار جنيه، وتمت تغطيته 68 مرة، وأن مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرتها على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كل أنواع المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلبًا رئيسيًا لكل أنواع المستثمرين سواء من المؤسسات أو الأفراد.
