صناعة الرقائق الإلكترونية تستعد لصدمة جديدة بسبب البلاديوم الروسي وغاز النيون الأوكراني

يستعد العالم لمواجهة أزمة جديدة تتعلق بإمدادات الرقائق الإلكترونية اللازمة للعديد من الصناعات الرئيسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما قد يتسبب في اضطرابات بعمليات الإنتاج العالمي لشركات التكنولوجيا وشركات السيارات بشكل خاص، حيث تعتبر الدولتان الموردتان الرئيسيتان لغاز النيون والبلاديوم المستخدمان في إنتاج رقائق أشباه الموصلات، مما يهدد بتكرار الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا والتي تسببت في أزمة في صناعة الرقائق منذ 2020.

وتمثل العقوبات الاقتصادية على روسيا تقييدا طويلا لهذه العناصر، حيث تمثل موسكو بشكل خاص ما يقرب من نصف الإمدادات العالمية من البلاديوم، والذي يستخدم لأغراض متعددة في صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات، كما يتم استخدامه لتغليف الأقطاب الكهربائية التي تساعد في التحكم في تدفق الكهرباء، كما أنها تستخدم في طلاء المعالجات الدقيقة ولوحات الدوائر المطبوعة، وهي عملية أساسية لصنع الرقائق.

كما يستخدم غاز النيون في عملية الطباعة الحجرية الضوئية وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لتصنيع الدوائر المتكاملة، وعلى وجه التحديد يتم استخدامه في آلات الليزر التي تقطع الدوائر المتكاملة، وأيضا يتم استخدام غاز النيون النقي في صناعة أشباه الموصلات، ويأتي أكثر من نصف النيون من فئة أشباه الموصلات من الشركات الأوكرانية Incas و Cryoink وفقًا لأرقام من الشركات وشركة أبحاث السوق العالمية Techcet، وقد بلغ استهلاك النيون العالمي لإنتاج الرقائق حوالي 540 طنًا متريًا العام الماضي.

واحتل النقص العالمي في الرقائق الصدارة خلال جائحة كورونا في 2020-2021، حيث تسببت قيود العمل عن بُعد والتنقل في تسريع الرقمنة في جميع أنحاء العالم وزيادة الطلب عليها في مقابل عمليات الإغلاق اللاحقة في جميع أنحاء العالم والتي أجبرت منشآت تصنيع الرقائق على الإغلاق في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للمؤشرات كانت هذه الأزمة في طريقها للاتنهاء خلال العام الجاري إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستعود بها إلى “نقطة الصفر” مما يهدد بأزمة طويلة الأمد للعديد من الصناعات ستؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج وبالتالي ارتفاع مستويات الأسعار في العديد من الأسواق وعلى رأسها الأسواق الأوروبية والأمريكية خاصة مع ارتفاع مستويات التضخم والارتفاعات المقررة في أسعار الفائدة.

وأطلق البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية تحذيرات في وقت سابق من هذا الشهر لموردي الرقائق من تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم، استعدادا لما أسموه “حالة انتقام روسيا” من فرض قيود على الصادرات الأمريكية من خلال منع الوصول إلى المواد الرئيسية اللازمة للصناعات.

ويستهلك قطاع الأجهزة الإلكترونية العالمي من “أشباه الموصلات” ما قيمته 470 مليار دولار أمريكي سنويًا، في مقابل 40 مليار دولار بقطاع السيارات، وتعتمد بشكل رئيسي صناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية على مصانع الرقائق الإلكترونية في مناطق جنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد المنتجون الرئيسيون لأشباه الموصلات “تي إس إم سي” التايوانية، وشركتي “سامسونج” و”إس كاي هاينيكس” في كوريا الجنوبية، وشركتي كوالكوم وإنتل في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ركزت القارة الأوروبية الأبحاث في هذا المجال ولا تملك سوى قدرات إنتاج محدودة ولديها خطط طموحة يبدو أنها ستذهب أدراج الرياح في ظل هذه المستجدات الجديدة.

وعلى الناحية الأخرى، لم توطن الدول الناشئة هذه الصناعة داخل أسواقها ومنها مصر، حيث أنها صناعات مليئة بالعديد من التحديات والمقومات الفنية التي تطلب سنوات من الخبرة، بالإضافة إلى تكلفتها المرتفعة واحتياجها إلى استثمارات بمليارات الدولارات.

كيف تطيل الأزمة الروسية الأوكرانية الأزمة؟

وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة  موديز اطلعت عليه “FollowICT”، يعد البلاديوم والنيون مصدرين أساسيين لإنتاج رقائق أشباه الموصلات، وفي ظل تزويد روسيا لأكثر من 40% من البلاديوم في العالم وإنتاج أوكرانيا 70% من النيون، يمكن التوقع بسهولة أن يتفاقم النقص العالمي في الرقائق إذا استمر الصراع العسكري في أوكرانيا، وبالنظر إلى الأحداث الماضية فقد أشار التقرير إلى أنه خلال غزو جزيرة القرم في 2014-2015 ارتفعت أسعار النيون عدة مرات، مما يشير إلى خطورة الأزمة الحالية لصناعة أشباه الموصلات، حيث تشكل الشركات التي تتعرض لأشباه الموصلات 70% من إجمالي الطلب على النيون، لأنها جزء لا يتجزأ من عملية الطباعة الحجرية لصنع الرقائق.

وحول المناطق المتأثرة بشكل مباشر، أشارت مؤسسة موديز أن التأثير السلبي الأكثر بروزًا سيكون محسوسًا في الدول الموجودة في أوروبا بشكل أساسي والتي تتلقى النفط والغاز الطبيعي الروسي، حيث أنه وفقًا للتقديرات فإن هذه الدول معتمدة أيضا بشكل رئيسي على البلاديوم الروسي، وإمدادات النيون من أوكرانيا ضمن صفقات تجارية واقتصادية مشتركة.

وأكدت موديز، أنه إذا لم يتم التوسط في صفقة خلال الأشهر المقبلة، فإن النقص في الرقائق سيتفاقم خلال العام الجاري خاصة في النصف الثاني، وستتأثر الصناعات التي تعتمد عليها بشكل كبير، وهذا يعني أن هناك مخاطر كبيرة تنتظر العديد من مصنعي الأجهزة الإلكترونية، وصانعي الهواتف، والعديد من القطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل متزايد على الرقائق لكي تصنع منتجاتها، وستكون هناك ضربة مزدوجة لقطاع السيارات الذي من المرجح أن يواجه ارتفاع أسعار المعادن ونقص محتمل في رقائق أشباه الموصلات.

إلى متى سيستمر النقص في أشباه الموصلات؟

وفقا للمحللين العالمين، الجواب على هذا السؤال هو “دالة لمتغيرين” – وهما المخزونات الحالية من هذه المواد الخام لدى مصنعي الرقائق، والوقت الذي ستستمر فيه الأزمة في أوكراني، مشيرين إلى أن الشركات المصنعة للرقائق قامت بتخزين الموارد بسبب ارتفاع الطلب أثناء الوباء، ولكن المخزون لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة إذا لم يتم التوسط في صفقة بين روسيا والغرب في الأشهر المقبلة.

وفي حين تتفاوت التقديرات على نطاق واسع حول كمية أسهم شركات تصنيع الرقائق “النيون” التي يحتفظ بها صانعو الرقائق، يمكن أن يتأثر الإنتاج إذا استمر الصراع، ووفقًا لأنجيلو زينو المحلل في CFRA العالمية، فإنه “إذا استنفدت المخزونات بحلول شهر أبريل المقبل ولم يكن لدى صانعي الرقائق طلبات مغلقة في مناطق أخرى من العالم، فمن المحتمل أن يعني ذلك المزيد من القيود على سلسلة التوريد الأوسع وعدم القدرة على تصنيع المنتج النهائي للعديد من العملاء الرئيسيين.

وفي محاولات للطمئنة قالت وزارة الاقتصاد التايوانية إن صانعي الرقائق التايوانيين (TSMC و UMC و Micron و VIS و Winbond وغيرها) قاموا بتأمين مخزون آمن من النيون عالي النقاء لكنهم امتنعوا عن الخوض في التفاصيل، وقالت شركة إنتل الأمريكية وGlobalFoundries أن لديهم سلسلة إمداد متنوعة ومخزونات من النيون عالي النقاء في مصانع التصنيع العسكري.

وقبل الغزو، أنتجت شركة Ingas الأوكرانية ما بين 15000 إلى 20000 متر مكعب من النيون شهريًا للعملاء في تايوان، وكوريا، والصين، والولايات المتحدة، وألمانيا، مع تخصيص حوالي 75٪ لصناعة الرقائق، وفقًا لما قاله نيكولاي أفدجي كبير الإداريين التجاريين في الشركة.

أما شركة Cryoin الأوكرانية، التي أنتجت ما يقرب من 10000 إلى 15000 متر مكعب من النيون شهريًا، أوقفت عملياتها عندما بدأت الهجمات الروسية للحفاظ على سلامة الموظفين، وفقًا لمدير تطوير الأعمال للشركة لاريسا بوندارينكو.

وقال لاريسا بوندارينكو، إن الشركة لن تكون قادرة على تلبية طلبات شراء 13 ألف متر مكعب من النيون في مارس الجاري ما لم يتوقف الغزو الروسي، مشيرا إلى إن الشركة يمكن أن تتحمل ما لا يقل عن ثلاثة أشهر مع إغلاق المصنع، لكنها حذرت من أنه في حالة تلف المعدات فإن ذلك سيشكل عبئًا أكبر على الوضع المالي للشركة ويجعل من الصعب إعادة تشغيل العمليات بسرعة.

من جانبها قالت شركة Techcet للاستشارات الأعمال والتكنولوجيا، أن التأثير سيكون فوريا على صناعة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالرقائق الإلكترونية بسبب أن روسيا واحدة من أكبر منتجي البلاديوم في العالم، خاصة أن سلسلة توريد أشباه الموصلات متوترة بالفعل بسبب زيادة الطلب على الرقائق قبل الأزمة الحالية و”أي انقطاع في إمداد المواد يمكن أن يؤثر سلبًا على إنتاج الرقائق خلال 6-12 شهرًا القادمة”.

ويمثل سوق أشباه الموصلات العالمي اليوم أكثر من 500 مليار يورو – وهو رقم يجب أن يتضاعف بحلول عام 2030، حيث تمثل أوروبا 10٪ من الإنتاج العالمي، مقارنة بـ 24٪ في عام 2000 و 44٪ في عام 1990. ووفقًا لمحللي شركة Techcet فإنه يجب أن يؤدي هذا الوضع إلى “إبطاء مسار النمو الذي تأمل صناعة الرقائق في الاتحاد الأوروبي في رؤيته.

وأبرز محللو Techcet أيضًا أن عواقب الحرب ستعتمد على “مدى استعداد كل صانع للرقائق جيدًا، من حيث قوتهم الشرائية، وما إذا كانوا قد أنشأوا بالفعل مصادر بديلة للإمداد”، خاصة إن أكثر من 90٪ من إمدادات النيون الأمريكية من فئة أشباه الموصلات تأتي من أوكرانيا، بينما يتم الحصول على 35٪ من البلاديوم الأمريكي من روسيا.

وعلى الجانب الأخر صعدت أسعار البلاديوم إلى أعلى مستوى على الإطلاق بارتفاع يزيد عن %77 من 1940 دولارا للأوقية في ديسمبر الماضى إلى 3440 دولارا حاليا، وهو ما يشكل تحديا أخر في زيادة أسعار المنتجات المعتمدة على هذا العنصر الحيوي، وعلى رأسها السيارات والتي ارتفعت على سبيل المثال في الولايات المتحدة بأكثر من 18.5% من 44 ألف دولار في فبراير من العام الماضي إلى 53 ألف دولار مع نهاية فبراير الماضي بحسب تقرير لوكالتي «LMC» و«JD» الأمريكيتين لأبحاث أسواق السيارات على مستوى العالم، ومن المتوقع أن ترتفع أيضا في الأسواق المستوردة ومنها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ارتفاع أسعار المواد الخام

ويشكل ارتفاع أسعار المواد الخامة أزمة أخرى لصناعة الرقائق، حيث يعتبر تصنيع أشباه الموصلات عملية معقدة تستغرق آلاف الخطوات والكثير من المواد المختلفة، حيث تستخدم الرقائق الحديثة وصناعة الإلكترونيات بشكل عام النحاس والألمونيوم والنيكل والبلاديوم والبلاتين والذهب والقصدير، على سبيل المثال لا الحصر فإن أسعار الألمونيوم والنيكل آخذة في الزيادة لأن إنتاج هذه المعادن يستخدم الكثير من الطاقة، وأسعار ناقلات الطاقة آخذة في الارتفاع.

وومما يخفف من هذه الزيادات في أسعار المواد الخام، اتجاه المصنعين إلى إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل، لذلك لا تؤثر أسعار المواد الخام على عملياتهم في الوقت الحالي. ولكن نظرًا لارتفاع الأسعار الفورية فإن أسعار العقود سترتفع أيضًا في النهاية وإن لم يكن ذلك في الوقت الحالي.

قراءة محلية للأزمة

من جانبه قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هذ الأزمة المتوقعة في صناعة الرقائق ستعمق من الأثار السلبية على هذه الصناعة والتي بدأت مع جائحة كورونا والتي لم يتمكن العالم من استيعابها حتي الآن، وهو ما يشكل تحديا بشكل رئيسي أمام العديد من الصناعات كالسيارات والأجهزة الكهربائية التي تكافح حاليا في جميع أنحاء العالم لزيادة الإنتاج، متوقعا أن تستمر الأزمة حتى نهاية 2023 بعد أن كان متوقعا أن تنتهي في 2022.

وأضاف أن نقص إنتاج الرقائق المتوقع، سيوثر بشكل رئيسي على السوق المصري بنقص السيارات المعروضة، وأن السوق إذا استمر بتلك الحالة لمدة شهرين، من المتوقع رفع أسعار السيارات، ومعها سوق المستعمل أيضا، لافتا إلى أن نقص الرقائق سيؤدي إلى تقييد تصنيع السيارات الخفيفة حتى عام 2023، في ظل زيادة استخدام الرقائق فى السيارات الحديثة، ونمو السيارات الكهربائية التي تخلق طلبًا إضافيًا على إلكترونيات السيارات.

وأشار المهندس خالد سعد إلى أن الأزمة الحالية ستصعب بشكل رئيسي من الرؤى المتعلقة بتدشن الدولة المصرية مبادرة لتصنيع الشرائح الإلكترونية في المصانع المصرية، فإلى جانب شح المكونات الخاصة بتكوين هذه الصناعة فإنها صناعة معقدة، مشيرا  إلى أن التحركات الاستثمارية للشركات لحل هذه الأزمة تتركز في التوسع بالصناعة في الدول الكبرى ولم نشهد تحركا واحدا تجاه الأسواق الناشئة وهذا طبيعي في ظل التكلفة الاستثمارية الكبيرة وتوافر سلاسل الإمداد والاستهلاك.

وكان النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات في مجلس الشيوخ، قد أكد في وقت سابق بأن الدولة مطالب منها القيام بدراسة شاملة حول إمكانية توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر، لاعتماد العديد من الصناعات الإلكترونية عليها، إلا أنه أكد على أنها صناعة حيوية تحتاج إلى استثمارات ضخمة، مما يتطلب وجود حوافز استثنائية وغير مسبوقة من الحكومة لجذب الشركات العالمية في هذا المجال للاستثمار في مصر، أو عبر الشراكة مع الحكومة في مشروعات ضخمة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن هذه الصناعة أصبحت أمن قومي في ظل عالم سريع التطور نحو التكنولوجيا، والظروف والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على هذه الصناعة والتأثير على سلاسل الإمداد، يما يشكل تهديدا مباشرا على الدولة المصرية يجب أن تنتبه إليه وتعمل على استكشاف الفرص في هذا المجال حتى لا تتعطل أي خطط متعلقة بتوطين صناعة الإلكترونيات أو السيارت بشكل خاص.

من جانبها قالت الدكتورة عايدة الصبان الرئيس السابق لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن استمرار الأزمات التي تهدد صناعة الرقائق يمكن أن يطلق عليها “أزمة عالمية” حيث أنها ستؤثر على جميع مناحي الحياة لو استمرت لفترات طويلة، مؤكدة على أن هذه الرقائق، أو ما يطلق عليها الدوائر المتكاملة تدخل في صناعة كافة اللوحات الإلكترونية لأي منتج إلكتروني. والأمثلة عديدة، حيث تدخل هذه اللوحات بتصميماتها المختلفة في صناعات متعددة، مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وأشارت إلى أن صناعة السيارات ستكون أكثر الصناعات تضرراً من هذه الأزمة من جديد ، حيث تأثرت في الازمة الاولي المصاحبة لجائحة كورونا إلى الحد الذي اضطرت معه أكبر شركات إنتاج السيارات، مثل فورد وجنرال موتورز وفولكسفاجن ونيسان وهوندا وميتسوبيشي، إلى إغلاق بعض مصانعها وخفض إنتاج بعض خطوطها، مع وقف إنتاج بعض الطرازات.

ونوهت الدكتورة عايدة الصبان، إلى أن الأزمة الحالية ستحد بشكل مباشر من خطط التوسع المتسارعة في السعة من قبل صانعي الرقائق -وحتى مع الضغط السياسي المتزايد لبناء الإمدادات المحلية في أوروبا والولايات المتحدة– فإنه لا توجد حلول سريعة نظرًا للوقت المستغرق لإقامة مثل هذه المصانع، وقد يكون ذلك لارتفاع تكاليف إنشاء مثل هذه المنشآت أو لعدم جدواها اقتصادياً أو لضرورة تحديثها دورياً نظراً لسرعة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعة، ما يمثل عبئا ماليا إضافيا.