صفقة «المصرية للاتصالات».. هل تصطاد عصفورين بحجر واحد أم ننتظر مغامرة جديدة؟

يبدو أن قطاع الاتصالات المصري، في انتظار سلسلة من التحركات الاستثمارية الكبرى والمؤكدة خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان تنفيذ صفقة بيع 162.2 مليون سهم بما يمثل نحو 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، في السوق الثانوية، بقيمة إجمالية حوالي 121 مليون دولار (3.75 مليار جنيه)، فأى تحركات تجاه المصرية للاتصالات تعد عنصر بارزا في معادلة القطاع المستقبلية لاعتبارات ملكيتها للحكومة وكونها أكبر شركة في قطاع الاتصالات من حيث الحجم والقيمة السوقية.

فالمصرية للاتصالات بتنفيذها هذه الصفقة، انخفضت حصة الحكومة بها إلى 70% بعد أن كانت 80%، وهذه نسبة بيع مقبولة في الفترة الحالية، حيث تدفعها توجهات الحكومة لسد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تتضمن مشاركة مؤسسات سعودية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين السعوديين الأفراد المتعاملين فى السوق المصرية.

فالحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى.

وبنظرة واقعية للصفقة، فإن المؤشرات تدعو إلى التفاؤل حيث شهد عرض بيع حصة من الشركة، إقبالا من المؤسسات المحلية والأجنبية لتغطية الطرح بمعدل بلغ 2.5 مرة، مما يدلل على رغبة متجددة للمؤسسات والشركات العالمية، للاستثمار في السوق المصرية، وإن كان من بوابة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي نجح في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي والحفاظ على مكانته في الصدارة كأعلى القطاعات نموًا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية واخرها تحقيقه معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 .

دلالات الصفقة

وتشير دلالات الصفقة، إلى أن قطاع الاتصالات المصري، على موعد مع إعادة ترسيم جديدة في ظل عدد من الصفقات المحتملة المتوقع حدوثها بعد زحزة الموقف الحالي مدفوعا بجدية الدولة في إفساح المجال للقطاع الخاص، وإن كان القطاع يتمتع بمقومات هذا التحرر بشكل كبير حيث يضم القطاع أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر من e&” التابعة لـ”” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية.

وتتمتع أسهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى السوق المصرية بجاذبية كبيرة سواءا مقيدة في البورصة او خارجها وفقا لمحللين، وذلك فى ظل التطور الكبير للبنية التحتية التكنولوجية، وحجم الاستهلاك الكبير، بالإضافة إلى انخفاض الأجور مقارنة بالشركات المتواجدة في المنطقة بالأسواق المحيطة، ما يجعل الاستثمار فى القطاع واعد للغاية للمستثمرين الأجانب والعرب، خاصة مع التحركات المرتقبة لإعادة تسعير خدمات القطاع لتناسب الارتفاعات المتتالية في مستويات التضخم.

فما هي أبرز حيثيات صفقة المصرية للاتصالات، وتأثيرها على سوق الاتصالات المصري في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الشركات للدخول في مستويات جديدة من النمو تعتمد على القوة المالية والتكنولوجية والمذيد من الحراك والتداخل مع العديد من القطاعات الاقتصادية ؟

عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، قال أن صفقة بيع 10% من المصرية للاتصالات ليس حدثا اعتياديا على مستوى قطاع الاتصالات بشكل خاص سواء من حيث التوقيت أو التأثير، فالحكومة تبيع حصة في المصرية للاتصالات بعد أعوام طويلة من عملية طرح أسهمها بالبورصة، وهو مايعطى دلالات حول قيمتها بالنسبة للدولة كشركة عملاقة في قطاع الاتصالات حققت مستويات كبيرة من النمو وإيرادات وأرباح التشغيل، بالإضافة إلى منحها دلالة قوية حول جدية الدولة في عملية إفساح المجال للقطاع الخاص، وتغير أيضا في الفكر كالمتمثل في المصرية للاتصالات والتي تعد من أهم الشركات التي تمسكت بها الدولة لسنوات.

وحققت «المصرية للاتصالات» صافى ربح بعد الضرائب بقيمة 9.2 مليار جنيه بنمو %9 فى 2022، وبلغ إجمالى الإيرادات نحو 44.3 مليار بارتفاع %19.

وأشار الألفي إلى أن الصفقة والبالغ قيمتها 121 مليون دولار مقبولة من حيث القيمة كمعيار رئيسي لبدء حدوث صفقات أكبر حجماً في برنامج الطروحات الحكومية مع الوقت، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري مع موجة الاستقرار المتوقعة في ظل سعى الحكومة الحثيث لضبط الأسواق وإحداث استقرار في سعر الصرف بعد موجة التراجعات الأخيرة.

دماء جديدة

وأكد، على أن الصفقة ستضخ دماء جديدة في الشركة على كافة المستويات، من حيث تواجد مساهمين نشطين يمكن أن يعززوا ويحسنوا من أداء الشركة محليا وأيضا على المستوى الإقليمي والدولي وهو المحور الذي يجب أن تركز عليه الشركة حيث تتمتع بمقومات قوية تمكنها من عبور الحدود والخروج للأسواق العالمية في ظل تنوع استثماراتها الكبير وتقديمها خدمات متكاملة والتي تشمل خدمات المحمول والانترنت والتعهيد والكابلات البحرية وغيرها من المجالات الاستثمارية المتعلقة بالقطاع والتي تضمن لها موارد مالية متنوعة وأيضا تمتعها بخبرات فنية وإدارية جاهزة لدعمها في عمليات التوسع الخارجي.

وتوقع عمرو الألفي أن تشكل هذه الصفقة مفتاحاً لقيام الحكومة ببيع حصة من أسهم المصرية للاتصالات في فودافون مصر أو بيعها بالكامل في حال اتفاقها على عائد مجزي مقابل هذه الصفقة، وإعادة استخدام هذه الأموال في توسعات الشركة لتكون العلامة التجارية المصرية الأقوي في قطاع الاتصالات، حيث أصبحت العلامات التجارية ذائعة الصيت معبرة عن الدول وهويتها كأرامكو في السعودية والتي أصبحت واجهة المملكة في قطاع الطاقة.

ولفت إلى أنه المتوقع أن تقوم الشركة بتعزيز توسعاتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في ضوء هذه الصفقة خاصة في المجالات التكنولوجية ذات الجدوى في هذه المرحلة، كخدمات المحتوى والداتا والتعهيد والمدن الذكية، وغيرها من المجالات التي تنافس عليها الشركات بقوة خلال المرحلة الحالية باعتبارها قطاعات واعدة سواء من حيث العوائد أو تمتعها بمعدلات نمو قوية في المستقبل تضمن استدامتها.

حول الأوضاع المالية والتشغيلية الخاصة بالشركات في الفترة الحالية ، ذكر رئيس قطاع البحوث في شركة “برايم القابضة”، أنه يجب الأخذ في الاعتبارأن معظم المستثمرين في قطاع الاتصالات المحلي والعالمي يركزون على المدى الطويل وليس القصير لاعتبارات تتعلق بطبيعة الصناعة نفسها من حيث إجمالي التكلفة في البداية بالحصول على رخصة وتنفيذ شبكات تتكلف المليارات، وبالتالي تضع مجالس إدارات الشركات اعتبارات تغير سعر العملة وارتفاع مستويات التضخم في الحسبان من البداية.

أسعار الخدمات

وأشار إلى أن تقدم شركات الاتصالات في الوقت الحالي التقدم لجهاز تنظيم الاتصالات للمطالبة بزيادة أسعار الخدمات أمر طبيعي ويخدم جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة وأنها بالتأكيد قد انتهت من الدراسات المتعلقة بأسعار مدخلات عمليات التشغيل لتعويض التكاليف الزائدة التي تخطط لها الشركات خلال العام الجاري، في ظل عملية الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي خاصة مع النمو الكبير في الطلب على مشروعات التحول الرقمي وهو مايتطلب سعر عادل للخدمات.

ولفت عمرو الألفي إلى أنه بنظرة شاملة لقطاع الاتصالات في مصر، يجب أن نعي تواجد 4 شركات من كبار المشغلين في المنطقة والعالم، ينتمون لمجموعات أم مختلفين، وبقراءة لمستهدفاتهم نجد تركيزهم على التحول من خلال وضع الشبكات وتحسينها كأساس تمكيني لعروض الأعمال الرقمية، وأتمتة الشبكات وتصنيعها في شكل منصات قابلة للتطوير لجذب شركاء تكنولوجيا المعلومات والمطورين لتحسين تجارب العملاء سواءا كانوا أفراد أو مؤسسات، إلا أنه لايمكن إغفال تعرضهم لضغوط ملكية تشمل ضرورة استقرار العملة حتي يتمكنون من تحديد إيراداتهم ونفقاتهم وأرباحهم التي يرغبون في تحويلها لعملة صعبة في وقت ما لتحويلها لشركاتهم الأم.

وأوصى الألفي، أن تتراوح نسب الزيادة بين 15- 20% على المدى القريب حتي لايتعرض السوق لصدمة خاصة مع تغيرات أنماط المستهلكين خلال هذه الفترة مع ارتفاع مستويات التضخم، مما يجعل أى زيادة مبالغ فيها أن تتسبب عكسيا في ضعف الإقبال على الخدمات مما يؤثر على إيرادات الشركات وهو سيناريو لاترغب فيه الشركات بالتأكيد.

من جانبه قال مينا رفيق مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، إن صفقة بيع حصة إضافية من أسهم الشركة “المصرية للاتصالات”، تعد ثاني الصفقات ضمن وثيقة ملكية الدولة بعد صفقة “باكين”، مشيرا إلى أن الصفقة تمثل مفاجأة للسوق سواء من من حيث آلية التنفيذ عبر بيعها لمؤسسات محلية، وكذلك سعر التنفيذ والذي يعد محدودا مقارنة بحجم الشركة المصرية للاتصالات ونتائج أعمالها وأصولها أيضا.

التزام الحكومة

وأشار إلى أن الصفقة تأتي كتأكيد لالتزام الحكومة المصرية على الجدية في تنفيذ صفقات البيع وكبداية لاستئناف برنامج الطروحات، منوها أن الطروحات المقبلة ستستهدف المستثمرين الأجانب والعرب لزيادة التدفقات الأجنبية خاصة وأن الصفقات المنفذة (المصرية للاتصالات وباكين) تمثل نحو 8% من مستهدفات الحكومة والمتمثلة في تنفيذ طروحات بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل.

ولفت مينا رفيق إلى أن هناك اهتمام كبير من جهات عربية عديدة وصناديق استثمار خليجية  منذ فترة بشراء حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر أو حصة في أسهم الشركة نفسها ، إلا أن الأخيرة كانت ترفض عملية البيع، خاصة وأن حصتها في فوادفون تسهم بأكثر من 40% من الإيرادات الاستثمارية الخاصة بالمصرية للاتصالات، وهو مايتوقع تغييره خلال الفترة المقبلة بعد هذه الصفقة، فالفكرة الأن قائمة بقوة ، خاصة في ظل رغبة الدولة المصرية في هذا التوقيت من زيادة موارد العملة الصعبة، والتي تأثرت بشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد وقبلهم جائحة كورونا.

ونوه مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، إلى أن هذه الصفقة وإن كان تأثيرها محدود من حيث الملكية ، إلا انها ستحدث حراكا على مستوى أعمال الشركة التي هي متنوعة بالفعل، لكنها ستكون أكثر شراسة في اقتناص الفرص الاستثمارية المتواجدة سواءا كانت محلية أو خارجية ، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج معها الشركة لدعم مراكزها المالية وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار .

وتعمل الشركة المصرية للاتصالات تحت إدارة محمد نصر الدين الذى تولى المنصب نهاية مارس الماضي، على تعزيز دور الشركة فى استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، من خلال تقديم خدمات الاتصالات بأعلى جودة وأحدث تقنيات تكنولوجيا الألياف الضوئية، والاستمرار فى إحلال شبكات الإتاحة، والتوسع فى الشبكات الرئيسية والفقرية والدولية لمواكبة متطلبات السوق لنقل البيانات بسرعات وسعات أكبر بجودة متميزة سواء للعملاء الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو لمقدمى خدمات الاتصالات المرخص لهم بالسوق المصري.

وتنفذ الشركة أيضا وفقا لبيانتها الرسمية استراتيجية مستدامة ، كمحور ارتكاز رقمى إقليمى ومسار مثالى لحركة مرور البيانات من الشرق إلى الغرب؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الدولية بالإضافة إلى التركيز على تقديم خدمات الحوسبة السحابية والتطبيقات للعملاء المحليين، عبر استكمال بناء وتطوير مراكز بيانات دولية بمقاييس عالمية وتنمية العائد من أعمال الكوابل البحرية ومحطات الإنزال والمسارات الأرضية الدولية، بالإضافة إلى التوسع فى الشبكة الدولية بالقارة الأفريقية ودول الجوار بهدف جذب ملاك المحتوى العالمى وإيجاد طرق مبتكرة لبيع السعات.

من جانبها قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعد من القطاعات التي جاءت في المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها في إطار نشاط الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن أحدث تقرير صادر عن إرنست ويونج حول صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،كشف عن تسجيل 524 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 55.2 مليار دولار.

أسهم قطاع الاتصالات

وأشارت إلى أن أسهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى السوق المصرية جاذبة للغاية سواءا مقيدة في البورصة او خارجها ،وذلك فى ظل التطور الكبير للبنية التحتية التكنولوجية، وحجم الاستهلاك الكبير،  بالإضافة إلى انخفاض الأجور مقارنة بالشركات المتواجدة في المنطقة بالأسواق المحيطة، ما يجعل الاستثمار فى القطاع واعد للغاية للمستثمرين الأجانب والعرب.

ونوهت حنان رمسيس،إلى أنه في ضوء التغيرات المتوقعة في ملكية أسهم شركات الاتصالات في مصر يجب العمل على زيادة عدد الشركات المقيدة فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البورصة المصرية خاصة بالتخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، مشيرة إلي أن ذلك التوجه يدعم تنصيف الأسهم وقيمتها في الأسواق الإقليمية والدولية ويعزز من حوكمه القطاع.

وذكرت أن القطاع يواجه فرصًا وتحديات جديدة تفرضها التغيرات الاقتصادية الحالية والبيئة التنظيمية والتنافسية، في ظل الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي.

 

 

صفقات مرتقبة

وفي حين نفذت صفقة شراء حصة من المصرية للاتصالات، فإنه وفقا لمحللين، ينتظر القطاع تحركات استثمارية أخرى خلال الفترة المقبلة يرجح تنفيذها بقوة، فخلال الأيام القليلة الماضية رصدنا تحركات قوية من جانب مجموعة “&e” الإماراتية التي تمتلك الحصة الحاكمة في شركة “اتصالات مصر”، اتجاه فودافون العالمية حيث رفعت حصتها بها  لتصل إلى 14.6% من رأس المال المصدر للمجموعة البريطانية، لتشكل علامة فارقة في مستقبل شركة فودافون العالمية التي ظلت أسهمها في حالة ركود، إذ انخفضت بأكثر من 40% منذ أن تولى رئيسها التنفيذي “نيك ريد” في أكتوبر 2018 وحتى نهاية العام الماضي، وتراجعت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عقدين من الزمن.

ووفقا لتقارير إعلامية تستكشف مجموعة”&e”، الاستثمار في أعمال “فودافون” بأفريقيا لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية، حيث تدرس المجموعة الإماراتية جدوى تقديم عرض لشراء جزء أو حصة فودافون العالمية البالغة نحو 60% في مجموعة “فوداكوم” الجنوب الأفريقية، والتي أتمت عملية نقل ملكية 55% من شركة فودافون مصر لصالحها نهاية العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 59.6 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «e&» منذ أيام عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجى مع «فودافون»، لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما؛ من أجل تقديم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة فى قطاعى الاتصالات والتكنولوجيا، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون الاستراتيجى؛ لتحقيق المزيد من التطور والنمو، ويُخطط كل من &e وفودافون لتعزيز التعاون وتطوير المزيد من الخدمات والحلول الرقمية التى تتجاوز الحدود الجغرافية للعملاء من مختلف الجنسيات فى عدة مجالات تتضمن قطاع المؤسسات والشركات؛ حيث تتعاون الشركتان لتقديم خدمات الاتصال الثابت والمحمول، والشبكات الخاصة المحمولة، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبرانى، والخدمات السحابية، وكذا التعاون فى قطاع المشتريات؛ حيث تقوم الشركتان بتبادل أفضل الممارسات، مع احتمال توحيد عمليات الشراء المشترك وقطاع مبيعات الجملة والتجوال؛ وقطاع التكنولوجيا لاعتماد تقنية «النفاذ الراديوى المفتوحة–OpenRAN».

 

 

وبموجب الاتفاقية، ينضم الرئيس التنفيذى لـ &e إلى مجلس إدارة فودافون كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى، بموجب امتلاك &e حصةً من الأسهم تبلغ 14.6%، وتستطيع &e أيضًا ترشيح عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ثانٍ مستقل عنها، إذا تجاوزت حصتها من الأسهم 20%، (تخضع لبعض التعديلات قبل الحصول على الموافقات التنظيمية)، ويحتاج تعيين هذين العضوين إلى الحصول على الموافقات التنظيمية المناسبة.

ووفقا لمحللين، فإن هذه التحركات ستؤثر بشكل أو بأخر على تواجد الشركتين الأم (فودافون،&e) في السوق المصري على المدى المتوسط والبعيد.

تقارير إعلامية أخرى كشفت في نهاية العام الماضي، أن الصندوق السيادي القطري يجري محادثات متقدمة لضخ استثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار في صفقات لشراء حصص بشركة فودافون مصر وشركات أخرى غير مدرجة في البورصة، وأفادت التقارير أن جهاز قطر للاستثمار الذي يدير أصولاً بقيمة 445 مليار دولار، يتفاوض على شراء 20% من أسهم “فودافون مصر”  من حصة الشركة المصرية للاتصالات؛ التي تمتلك حِصة تصل إلى 45% من شركة فودافون مصر، تنخفض في حال تنفيذ الصفقة إلى 25%.

وتشير هذه المسارات من الصفقات المنفذة والمحتملة ، إلى قوة قطاع الاتصالات المصري الذي يحظى بالكثير من الاهتمام خلال الفترة الأخيرة نتيجة التجارب الناجحة التي حققها المشغلين في السوق، من جيث حجم النمو وأعداد المشتركين، إلى جانب توافر فرص نمو كبيرة واعدة له في المستقبل القريب مع تنوع أعمال الشركات وتوسعها في تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة كالحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية ومراكز البيانات وتوافر فرص كبيرة في هذه المجالات مع اتجاه الدولة المتسارع للتحول الرقمي الكامل.