تتفوق شركات التكنولوجيا الناشئة على مستوى العالم، في فرض نفسها بقوة في الأوساط المالية والاقتصادية، حتى أنها أصبحت تشكل جزءا رئيسيا من استراتيجيات وخطط الدول للنمو الاقتصادي خلال العقد المقبل، مع تسارع عمليات التحول الرقمي، وتحول كافة القطاعات نحو التكنولوجيا لتعزيز أعمالها وأنشطتها التشغيلية، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، ليرصد المحللون بأن هناك “أمواج قادمة” من شركات التكنولوجيا الناشئة ستمثل فرص نجاة لاقتصاد عالمي يعاني من التضخم وتداعيات الوباء، وستشكل تهديدا مباشرا للكيانات الكبرى العاملة في المجال التكنولوجي.
وتمكنت هذه الشركات من جذب مئات المليارات من الدولارات، خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الدول المتقدمة وأيضا الناشئة، في توجه للمستثمرين وصناديق الاستثمار للبحث عن فرص بعيدا عن أنماط الاستثمار التقليدية التي لا تلائم طبيعة المرحلة، حتى أن الحرب التجارية الآن بين الدول الكبرى أصبحت تُشكل رأس الحربة فيها شركات التكنولوجيا الناشئة التي تخترق الحدود، وتستحوذ على كنوز بيانات الدول، وتصل لملايين من المستخدمين في شهور قليلة.
الدولة المصرية على الجانب الآخر، حتى وإن أضاعت سنوات كثيرة من اللحاق بهذا التوجه العالمي، إلا أنها في السنوات الأخيرة خطت خطوات مباشرة لتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة خاصة التقنية منها، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالهم، إلى جانب تهيئة المناخ الملائم لهذه الشركات للعمل والنجاح، ومما لاشك فيه فإن التطور التكنولوجي في العديد من المجالات وعلى رأسها الصناعات المالية والخدمية ساهم في تزايد عدد الشركات الناشئة التكنولوجية التي تقوم بحل تحديات الصناعات ودمج مفاهيمها الابتكارية في أنظمة الاقتصاد.
ويشكل هذا النمو فرصة وتحدي أمام واضعي سياسات الاستثمار والقواعد التنظيمية وفقا للعديد من المحللين، وذلك لدفع المزيد من الحوافز لتعظيم قيمة هذه الشركات وأيضا زيادة أعدادها في سوق يمتلك كافة المقومات للتفوق والصدارة، حيث أننا أمام مرحلة جيدة يمكن البناء عليها للتطور الفكري والرؤية بالجهات والهيئات واضعي ومطبقي السياسات والقواعد التنظيمية والرقابية لكي تتعامل مع هذه النخبة الشابة من مجتمع الأعمال، لتعزيز وجودها المحلي وأيضا الدولي في ظل احتدام المنافسة في هذه النوعية من الشركات.
وهو ما يدفع للتساؤل.. هل نحن على الطريق الصحيح في هذا التوجه؟ وما هي الحوافز التي يمكن أن يتم تقديمها للاندماج مع المجتمع العالمي وأيضا منافسته على جذب استثمارات بمليارات الدولارات خلال العقد المقبل؟
وفقا للأرقام التي كشفها تقرير أصدرته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع “ديسرابت أفريقيا”، فإن حجم تمويلات الشركات المصرية الناشئة خلال الـ 9 شهور الأولى من 2021 نمت بنسبة تصل إلى 158% لتصل إلى403.6 ملايين دولار مقارنة بـ 156.2 مليون دولار خلال 2020.
وقال التقرير أن عدد شركات التكنولوجيا الناشئة المصرية خلال العام الحالي استحوذت على 19.8٪ من إجمالي عدد الشركات في أفريقيا البالغ 562 شركة، مقدرا عدد المستثمرين في الشركات الناشئة خلال 2021 بنحو 122 مستثمر مقابل 72 مستثمر في 2020.
وتصدّر نشاط التجارة الإلكترونية أهم قطاعات الشركات الناشئة في مصر بنسبة بلغت 20.8٪ ما يعادل 117 شركة، تلاه قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 11.6٪ و65 شركة، ثم قطاع الصحة الإلكترونية بنسبة 9.4٪ و53 شركة، أعقبه قطاع التعليم الإلكتروني بنسبة 7.5٪ و42 شركة، واستحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 38٪ من حجم التمويلات بواقع 154.4 مليون دولار.
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشغل المركز الأول في عدد صفقات الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ضوء تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر والذي بلغ أكثر من 400 مليون دولار خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالي.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم الشراكة بين الشركات العالمية ونظيرتها المحلية الناشئة في القطاع ومشاركة الشركات الناشئة في المحافل والمعارض الدولية لمضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات القادمة، ولتعزيز وضع مصر الدولي في مجالات ريادة الأعمال المبنية على الابتكار والإبداع والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن أجندة الدولة الوطنية للتنمية المستدامة، متوقعا أن تشهد مصر جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات المتخصصة في تسريع أعمال المشروعات المبتكرة.
وأكد وزير الاتصالات، أن هذه التوجهات تستهدف نقل الخبرات والتكامل بما يعزز من قدرات الشركات المحلية علي التصدير والانتقال للأسواق الاقليمية في وقت لاحق، وهو ما يأتي بالتوزاي مع تعميق الثقافة في هذا المجال عبر التوسع الجغرافي في إنشاء مراكز الإبداع على مستوى الجمهورية، حيث ضخت الوزارة استثمارات بقيمه 1.5 مليار جنيه لإنشاء 15 مركز ابداع رقمي بالمحافظات لدعم ورعاية الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوفير سبل الاحتضان ومسرعات أعمال والتدريب وأيضا المساندة في الوصول إلى التمويل.
وتتعاون وزارة الاتصالات مع القطاع الخاص لتوفير حاضنات تكنولوجية بمراكز الإبداع لتنمية قدرات رواد الأعمال وتحسين مهاراتهم الإلكترونية، بحسب تصريحات المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتتضمن شراكة الاتصالات مع القطاع الخاص إطلاق برنامج جديد لدعم الشركات الناشئة، خاصة التي تعمل في التقنيات المتطورة والإلكترونيات، عبر منحها تمويل مبدئي مليون جنيها مصريا، مع مقر مجاني للعمل، وخدمات استشارية واستثمارية مجانية وهو مايشكل جسرا رئيسيا لعبور عشرات الشركات في المستقبل.
وأشار إلى أن نمو ونضج منظومة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي في مصر ساهم في جعل الشركات الناشئة التكنولوجية أكثر استعدادا أمام التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، كما حفز تسريع عمليات التحول الرقمي وتبني جميع القطاعات لاستراتيجيات جديدة تحفز على استخدام الحلول الرقمية وهو ما شكّل فرصا نوعية لكافة الشركات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة.
ولفت إلى أن إيتيدا وقعت عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الشركات والمنظمات الدولية لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين من خلال تقديم الدعم التقني واللوجيستي ومساعدة الشركات الناشئة في العثور على شركاء لتمكين أعمالهم وزيادة قدراتهم.
ملامح نضج
من جانبه، قال المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، أننا نرصد حاليا “ملامح نضج” حقيقية في الأوساط الريادية المتعلقة بصناعة شركات التكنولوجيا الناشئة في مصر، سواء على مستوى ثقافة الأفراد والعمل الحر بين الشباب المصري، وأيضا على مستوى الدعم الحكومي سواء على مستوى التشريعات أو التدريب والتأهيل لتحفيز الابتكار لدي الأجيال الجديدة من الشباب، وأيضا التسويق الدولي لقطاع شركات التكنولوجيا الناشئة.
وأضاف أن المجموعة أعلنت في وقت سابق أنها ستطلق Benya ventures كصندوق استثماري يمول شركات ريادة الأعمال برأسمال 50 مليون دولار، مشيرا إلى أن مجال ريادة الأعمال في مصر يحظى باهتمام موسع من جانب الحكومة والقيادة السياسية وأيضا القطاع الخاص، والكيان الجديد سيكون حريص على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي للمشروعات الريادية في مصر والتي تحظى بفرص.
ولفت مكي، إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا لرواد الأعمال مستفيدةً من الإمكانات الهائلة للابتكار والنمو في المنطقة، منوها إلى إن ريادة الأعمال تعد أمراً أساسيا لخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو وتعزيز الابتكار كما أن تذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، سيمكننا من مساعدة إفريقيا على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية.
وأضاف أن الدولة المصرية تقوم ببذل كل الجهود لدعم خطة التحول الرقمي وتسريع نمو الشركات الناشئة بصورة جيدة، ولازال المشوار أمامها طويلًا ويحتاج إلى دعم واستمرارية لتقوية وجودها، ولمضاعفة أعداد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا.
المنظومة الرقمية
من جانبه قال محمد عابدين الشريك المؤسس والمدير الإداري لدى «كوربوريت ستاك» إن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة في ملف التحول الرقمي وهو ما دفع إلى تعزيز نمو شركات التكنولوجيا الناشئة في العديد من المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا، حيث لمسنا اهتماما كبيرا من الجانب الحكومي ومختلف المؤسسات لدعم مساعدة الشركات بمختلف أحجامها للاندماج في المنظومة الرقمية، وتوفير أمامها فرص للصعود.
وأشار إلى أن أزمة كورونا أظهرت أهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات من خلال حلول مميكنة يتم تقديمها عن بعد، وهو ما يعكس اتجاه المؤسسات للتحول الرقمي، ومع ظهور جائحة كورونا أصبح هناك اتجاه كبير لتقديم الخدمات عن بعد وتشغيل الموظفين عن بعد، وهو ما وفر فرصة استثنائية للشركات الناشئة وأيضا الأفكار الريادية التي تبحث عن وجود لها.
واضاف أن شركته كانت لها تجربة رائدة بافتتاح أعمالها في السوق الإماراتي بحلول مصرية 100% وحينما لاقت قبولاً في مجتمع الأعمال الخليجي قررت الشركة التوسع في أسواق مختلفة في مقدمتها مصر نتيجة التحول الرقمي الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، وهو ما شجع الشركة لافتتاح مكتبها في مصر العام الماضي ونجحت الشركة في عقد شراكات مع كيانات كبيرة ومؤسسات مختلفة الأحجام فضلت اللجوء لحلول كوروبوريت ستاك المتطورة.
نشاطات تحظى بالزخم
من جانبه، قال خالد اسماعيل رئيس مجلس إدارة HIMangel وأحد أهم المستثمرين بشركات حاضنة الأعمال، أن الدولة المصرية عليها رأن تركز على تعزيز مجالات محددة في قطاع ريادة الأعمال، لتسريع وتيرة نموها وتكون أكثر ملائمة لاحتياجات المستهلك وبالتالي يكون أمامها فرصة للنمو داخليا وفي الأسواق العالمية، منوها إلى أن جائحة كورونا فرضت مجموعة من النشاطات الجديدة الني تحظى بأهمية قصوى في هذا الفترة كالتكنولوجيا المالية، وخدمات الصحة والتعليم، وأيضا خدمات التوصيل.
وأشار إلى أن الدول تمر بتجارب مختلفة فيما يتعلق بأجندتها لريادة الأعمال، وهو ما يتطلب دعم نموذج محدد يتلائم مع طبيعة السوق المصرية من حيث المشكلات التي تحتاج لحلول، ومراعاة الأبعاد الجغرافية، مؤكدًا على أن الشركات الناشئة التي ستركز على احتياجات العملاء ودرست السوق المرحلة الماضية سيكون لها دور كبير في المستقبل.
وأكد إسماعيل، أن شركات التكنولوجيا الناشئة التي راعت تقديم نوعيات مختلفة من الخدمات المتصلة بشكل مباشر بالتيسير والتسهيل على المجتمعات في الحصول على خدمة أو منتج نجحت تعزيز قوتها والحصول على تمويلات بملايين الدولارات والنماذج كثيرة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذه المجالات تفوقت عن غيرها في مصر وأيضا على مستوى المنطقة.
المجالات الحاصدة للاستثمارات
ووفقا لمؤشرات معتمدة، يأتي على رأس المجالات الحاصدة للاستثمار في المنطقة قطاع تكنولوجيا الطعام الذي حصد استثمارات بقيمة تزيد على 550 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع التقنية المالية الذي يعد من أبرز القطاعات صعودا في عالم الشركات الناشئة في العالم، حيث حصدت عشرات الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع أكثر من 380 مليون دولار.
أما بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية، فقد كان هو الأخر واحد من أهم القطاعات نموا في المنطقة خلال عام 2021 بإجمالي تمويل يتخطى 240 مليون دولار، كما شهدت قطاعات أخرى ازدهارا ملحوظا في 2021، مثل قطاع النقل واللوجستيات الذي حصدت الشركات الناشئة فيه تمويلات تتجاوز 170 مليون دولار، وكذلك قطاع التكنولوجيا الزراعية الذي حصد أكثر من 70 مليون دولار. أما قطاع تكنولوجيا التعليم فقد شهد نموا في العام الحالي بتمويلات تتجاوز عشرة ملايين دولار، وكذلك قطاع التكنولوجيا الصحية الذي حصد أكثر من عشرين مليون دولار.
وجمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلا بقيمة 284 مليون دولار، خلال شهر نوفمبر الماضي، عبر 71 صفقة تمويل، بزيادة 7 أضعاف تقريبا عن شهر نوفمبر من العام الماضي، ونجحت الشركات الناشئة في الإمارات والأردن ومصر في الاستحواذ على 73% تقريبا من تمويل رأس المال المغامر خلال نوفمبر الماضي، كما تصدرت الإمارات ومصر من حيث عدد الصفقات (24 صفقة لكل منها)، وتلتهما السعودية (12 صفقة).
من جانبه قال خالد عبد القادر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاي تك المصرية الناشئة لحلول تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة حققت تقدما على مسار التحول الرقمي، موضحا أن شركات التكنولوجيا الناشئة تدرك هذا بشكل كبير وتسعى لاقتناص الفرص التي ستتيحها هذه الثورة التكنولوجية الهائلة، وأن هناك مساع لتبني أحدث التقنيات الجديدة في مجالات التحول الرقمي، بما يعزز نموها ويرسخ للشركات موقعا متميزا في اقتصاد المستقبل.
وأكد أن شركات التكنولوجيا الناشئة تلقى اهتماما غير مسبوق من جانب الدولة، وتسعى إلى تعظيم دورها في تنمية الاقتصاد، خاصة أن جائحة كورونا أسهمت بشكل مباشر في تسريع عمليات التحول الرقمي، وفرضت واقعا جديدا يشير إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تغطي احتياجات الشركات في مجالات الخدمات الرقمية، والمالية، والحكومية، وأيضا إدارة المنتجات والخدمات وعمليات التسويق وهو ما يمثل فرص غير مسبوقة للأعمال من جانب الشركات الناشئة العاملة في المجال التقني.
اقتصاديات المرحلة
من جانبه قال محمد السري مؤسس مجموعه كابيتال ومينتورز ومستشار ومحاضر دولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، أن اقتصاديات المرحلة تفرض موائمة نشاط الشركات الناشئة طبقًا لنفسية وعقلية المستهلك التي تم تغييرها بفعل جائحة كورونا والتضخم الحادث في الوقت الحالي والتي ستميل إلى الادخار أكثر من الإنفاق، بالإضافة إلى أن جموع المستهلكين سيميلون لسنوات قادمة لدعم المشروعات التي ستعمل في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي.
ولفت إلى ضرورة أن يتواجد للشركات الناشئة التكنولوجية ارتباطا على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عقد تفاهمات وشراكات وخلق التزامات مشتركة بين الشركة وشركات دولية في مختلف دول العالم، فعلى سيبيل المثال قامت منتورز بمساعدة أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في مصر في التواجد في أكثر من 10 دول أوروبية وعربية عن طريق فروعها وشركائها حول العالم، فوجود عدد من الشراكات للشركات الناشئة حول العالم يساعدها على التواجد في الأسواق المحلية والعالمية وتعظيم مواردها وتوسيع شبكة علاقتها وزيادة دخلها، مما يساعد الشركة في التحول من نقطة الانطلاق إلى منطقة التوازن.
وأكد السري، أن شركات التكنولوجيا الناشئة في مصر تحتاج لمزيد من القوة حتى تستطيع المنافسة إقليميا ودوليا وسط زخم كبير من المجتمع الدولي حول هذه النوعية من الشركات، ويتم ذلك بتوفير كافة أنواع الدعم للشركات التي تحظى بنمو واضح، وأيضا تعزيز السياسات التعليمية أولا ثم التشريعية لضمان خلق مسار دائم قادر على إفراز العشرات والمئات من الشركات الناشئة.
قفزات على المستوى العالمي
ووفقاً للبيانات التي جمعتها شركة رأس المال المجازف “أتوميكو” فإنه من من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات السنوية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بالقارة الأوروبية أكثر من 100 مليار دولار خلال 2021، لأول مرة، متوجة بذلك فترة من إبرام الصفقات وعمليات التقييم المرتفعة مع ما يقرب من ثلاثة أضعاف رأس المال المتوقع أن يتم جمعه هذا العام، مقارنة بعام 2020، فإن العدد الإجمالي لشركات التكنولوجيا في أوروبا التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، يتجاوز حالياً 320 شركة.
ومع ذلك، لا تزال أسواق رأس المال الأمريكية أكثر جاذبية للطروحات العامة الأولية، حيث تم إدراج 36% من شركات التكنولوجيا الأوروبية اليونيكورن التي تأسست منذ عام 2015 في أسواق الأسهم الأمريكية. كما حصل المؤسسون أيضاً على 89% من رأس المال الذي جمعته الشركات خلال العامين الماضيين.
وبعد استمرار تتبع الولايات المتحدة، أصبحت شركات التكنولوجيا الأوروبية تجتذب بشكل متزايد المستثمرين ذوي التقييمات المنخفضة والشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مثل التمويل والتجارة الإلكترونية.
وعندما يتعلق الأمر بالتمويل المبكر، فقد وصلت أوروبا الآن إلى التكافؤ مع أقرانها الأمريكيين، فخلال العام الماضي، شكلت الشركات الأوروبية الناشئة 33% من إجمالي رأس المال المستثمر عالمياً في جولات جمع التمويل، ، مقارنة بـ 35% بالنسبة للولايات المتحدة.
