أعلن مجلس الوزراء عن مدّ فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في خطوة تستهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة.
مهلة 3 أشهر إضافية
وبحسب القرار، تم تمديد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026، بدلًا من الموعد السابق، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات والتقدم بطلباتهم.
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن عددًا من الضوابط المنظمة لعلاقة الإيجار بين المؤجر والمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين الطرفين، ومعالجة التحديات المرتبطة بقوانين الإيجار القديمة.
إتاحة وحدات بديلة للمستحقين
ويستهدف مد المهلة دعم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث تسعى الدولة إلى توفير حلول عملية تضمن انتقالًا منظمًا وآمنًا للمستفيدين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المستأجرين.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه المهلة الإضافية تمثل فرصة مهمة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الماضية، داعيةً إلى سرعة استيفاء المستندات والتقدم قبل انتهاء الموعد الجديد في يوليو 2026.