بعد سنوات من التوقعات والتساؤلات حول تقنية الجيل الخامس وإمكانية طرحها في مصر في القريب العاجل، أصبح عام 2024 هو التوقيت الذهبي الذي تم فيه حسم المسألة بحصول الشركة المصرية للاتصالات على أول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس في مصر في مطلع العام، وإعلانها أمس عن شراكة جديدة مع شركة نوكيا لتقديم خدمات البيانات باستخدام تقنية الجيل الخامس في مصر في عدد من المدن الرئيسية وهي الجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية، على أنه يجري إطلاق الخدمة في وقت لاحق هذا العام.
الشراكة الجديدة،والتحركات من جانب المصرية للاتصالات تحمل في طياتها الكثير من الإيجابية بعد سنوات من الشك، في ظل رهانات قوية على هذه التكنولوجيا في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية وقدرتها أيضا على جلب ثورة صناعية جديدة ترتكز على سرعة البنية التحتية للشبكات وتغيير الوتيرة التي نعيش ونختبر بها هذا العالم، وإندماج الجيل الخامس مع تقنيات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لدفع هذه التقنيات للوصول إلى إمكاناتها الكاملة مع فوائد اقتصادية واستراتيجية نوعية.
فمن المتوقع أن توفر تكنولوجيا الجيل الخامس سرعة عالية تبلغ 20 جيجابايت في الثانية وزمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 1 مللي ثانية متجاوزة سرعة شبكات الجيل الرابع بمقدار 100 مرة أسرع، كما أنها ستمكن إنترنت الأشياء من تحقيق كامل الإمكانيات حيث يرتبط فيها كل شيء بالإنترنت، بداية من الأجهزة المنزلية والسيارات وإشارات المرور والمعدات الطبية.
المصرية للاتصالات لم تكن المتحرك الوحيد في طريق الجيل الخامس، فرغم إثباتها ذلك بحصولها على الرخصة دون غيرها، فإن شركات الاتصالات في مصر ومنها فودافون وأورنج واتصالات «إي آند مصر» تسعى أيضا للحصول على الرخصة عبر مفاوضات جادة ترغب في تضمين شروط ميسرة متعلقة بالقيمة المالية وأيضا الإجراءات الفنية فيما يتعلق بإتاحة ترددات جديدة خاصة وأن الرخصة الحالية لاتتضمن الحصول على ترددات جديدة.
إلا أنه رغم هذه التفاوضات التي مازالت جارية، إلا أن العديد من قيادات الشركات في مقابلات خاصة، أكدوا على أهمية حصول شركاتهم على رخص الجيل الخامس في القريب العاجل، لاعتبارات رئيسية وملحة تتعلق بقدرة هذه التقنية على فرض واقع جديد وقيادة سلسال واسع من التطبيقات والتكنولوجيات الملحقة التي ستقود الطفرة القادمة في قطاع الاتصالات، مع قيم إضافية لجذب المستخدمين من الأفراد والمؤسسات.
وتمكنت شبكات الجيل الخامس حتى اليوم من جذب 1.7 مليار مستخدم حول العالم، مقارنة بما استغرقته شبكات الجيل الرابع خلال 9 سنوات لتحقيق هذا الإنجاز، ويستخدم 20% من المشتركين في خدمات المحمول حول العالم في الوقت الراهن شبكات الجيل الخامس، ويستهلك هؤلاء المستخدمون 30 % من إجمالي حركة البيانات عبر الهواتف المحمولة، ويساهمون في 40 % من عائدات خدمات الهاتف المحمول، ويقدر الباحثون أن الاشتراكات بشبكة الجيل الخامس ستقترب من 5.6 مليار اشتراك بحلول نهاية عام 2029.
ووفقا لمعطيات يمثل إعلان طرح الجيل الخامس في مصر، مرحلة جديدة تحمل الكثير من المفاجئات سواءا كونها نقطة فاصلة في كل المجالات الصناعية والصحية والتعليمية والخدمية، وأيضا المدن الذكية التي تقوم على تقنيات الجيل الخامس، أو من ناحية أخرى إحتياجها لإطار قانوني وتشريعي شامل يستوعب تطوراتها، بالإضافة إلى الحاجة للتكامل والتواصل بين مشغلي خدمات الاتصالات والإنترنت مع اتساع دائرة الحاصلين على الرخصة لإحداث ثورة على مستوى التطبيقات والتشغيل التقني.
ولتبقى كافة التساؤلات المشروعة المتعلقة بتوقيت وجدوى طرح تقنية الجيل الخامس، والاحتياجات الضرورة من حيث السياسات والتكنولوجيات لتعزيز مقومات السوق في استقبال هذه النوعية من التكنولوجيا وزيادة معدلات نفاذها في القطاعات الاقتصادية واستخدامات الأفراد؟
اتفاق المصرية للاتصالات
بموجب اتفاقية المصرية للاتصالات ونوكيا الموقعة أمس، ستقوم نوكيا بنشر معدات شبكة الإتاحة للجيل الخامس من أجهزتها الأكثر تطوراً في هذا المجال، والتي تتكون من وحدات النطاق الأساسي وأحدث جيل من أجهزة الهوائيات اللاسلكية. وذلك اعتماداً على الحلول التقنية الموفرة للطاقة، بما يوفر سعة وتغطية واسعة النطاق للجيل الخامس، ذلك بالإضافة إلى تيسير عمليات نشر وتركيب أجهزة المحطات. وستقدم نوكيا كذلك مجموعة من خدمات الدعم الفني، بما في ذلك خدمات التركيب والتكامل ورفع كفاءة الشبكة.
وستوفر تقنية الجيل الخامس العديد من المزايا والفرص، بما في ذلك زيادة السعات التي تضمن الاتصال السلس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما ستدعم هذه التقنية مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات لعملاء المؤسسات والشركات، مما يؤدي إلى زيادة معدلات سرعة التحميل، وتقديم خدمات المحتوى والبث المباشر بصورة أكثر سلاسة وتحسين أداء الشبكة ككل. وسيساهم ذلك كله في تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة عبر قطاعات الاقتصاد المختلفة بشكل غير مسبوق، مما يُمكّن العملاء من مواكبة التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم حالياً.
قال الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت سات لحلول الاتصالات، إن شبكات الجيل الخامس أصبحت نقطة فاصلة في بيئة الأعمال العالمية وذلك في كل المجالات الصناعية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أنها تشكل أساس المدن الذكية ، مشيرا إلى أن دخولها وتعميمها في السوق المصري مسألة وقت ، حيث أنها ستقود نمو شركات الاتصالات كما أنها ستفتح المجال لتعزيز العمليات التشغيلية والتجارية للمؤسسات مع وجود أنماط جديدة من فرص العمل.
وأضاف أن خطوات شركات الاتصالات للحصول على الرخصة والتي حصلت عليها المصرية للاتصالات في وقت سابق، ستتسارع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن استراتيجيات هذه الشركات تعتمد بشكل رئيسي على إتاحة مزيد من الخدمات والتكنولوجيات الأكثر تطورا مع النمو الهائل في الطلب على البيانات واعتماد القطاعات الاقتصادية على التكنولوجيا بشكل رئيسي في تعزيز أعمالها والتحوط ضد التحديات العالمية الحالية التي فرضت تغيرات اقتصادية واجتماعية.
وأشار الدكتور محمد الغمري، إلى أن الجيل الخامس يملك الإمكانات الفنية التي تمرر بيانات رقمية ضخمة جدا تقدر بأضعاف قدرات الأجيال السابقة، بما يبشر بحدوث طفرة غير مسبوقة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والصناعات في مصر، منوها إلى أن سرعة الانترنت في الجيل الخامس سيكون 10 جيجابايت في كل ثانية، بالإضافة إلى ميزات عديدة؛ مثل شبكة إنترنت دون انقطاع، والتوفير في استهلاك بطارية الموبايل، كما ستدخل في جميع الصناعات مثل إنترنت الأشياء، والسيارات ذات القيادة الذاتية والروبوتات، وجميع الصناعات الحديثة .
ونوه إلى ضرورة أن يكون هناك تواصل وحوار مجتمعي بين الحكومة وشركات الاتصالات، للوصول لأفضل المستويات في تقديم هذه الخدمة، لافتا إلى أن الأمر لايتعلق بالرخصة وسعرها وفقط، بل بوضع خطط وسياسات تعجل من تضمين هذه التقنيات في شبكات المحمول، والنظر إليها كألية رئيسية في بناء استدامة حقيقية للعديد من القطاعات على مستوى التشغيل وتحقيق معدلات نمو قوية.
وأكد الدكتور محمد الغمري، أن تطبيق الجيل الخامس في مصر سيحول الدولة لمستويات جديدة، خاصة في الأماكن اللوجستية مثل محور قناة السويس، حيث سيعزز من تسريع حركة السفن وكافة الإجراءات الجارية في هذه العمليات، بالإضافة إلى مجال الزراعة الذي سيتطور بشكل كبير بفضل شبكات الجيل الخامس، فضلًا عن مجال الصناعة الذي سيستفيد بشكل كبير من تطبيقات الجيل الخامس.
ولفت إلى أنه مع زيادة الاعتماد على خدمات الجيل الخامس والتي وتؤدي إلى زيادة أعداد النقط المتصلة على الشبكة والتي تسبب زيادة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، نحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها ووضع الحلول المناسبة لذلك طبقا للمعايير الدولية والمحلية الصادرة في هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور حمدي الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة« ليانتل» لحلول الاتصالات، ان التحركات الأخيرة في ملف الجيل الخامس وتطبيقه في مصر، يحتاج معه لتحركات على مستوى التشريعات المتصلة بالقطاع وأيضا على مستوى نشر التطبيقات التجارية والخدمية وذلك للاستفادة من المردود الإيجابي لهذه التقنية لدفع عجلة التحول الرقمي ونمو الأعمال وتحسين الخدمات ضمن عدد واسع من القطاعات، مع الدمج مع قدرات التقنيات الأخرى كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وأضاف أن جدوى إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر والعديد من الدول الناشئة يتمثل بشكل رئيسي في الجدوى الاقتصادية لتطبيقه واختيار التوقيت المناسب، وأيضا توافر المقومات الفنية والتشغلية لإطلاق الخدمة خاصة وأن تكلفتها مرتفعة جدا من كافة الجوانب سواءا في استخراج الرخص أو حتى استكمال البنية التحتية للشبكات خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة في الوقت الحالي.
وأكد الدكتور حمدي الليثي، على أنه يجب توافر مقومات استهلاكية لهذه الخدمة لتحقيق الجدوي الاقتصادية المطلوبة ، وهو مايحتاج معه إلى دخول انترنت الأشياء والتقنيات المتطورة بشكل أكبر في الصناعات والخدمات ، لخلق حالة طلب ، ولتعزيز أيضا النمو الاقتصادي بالشكل الأمثل ، حيث أنها دائرة محسوبة ومتوقفة على الاحتياج لهذه التقنية من عدمه.
وأشار الليثي إلى أن التداعيات الاقتصادية الحالية التى يتعرض لها العالم سيكون لها تأثيرا كبيرا على مستقبل تشغيل شبكات الجيل الخامس في العديد من الأسواق سواءا المتطورة او الناشئة ، في ظل ارتفاع التكاليف وعدم توافر العملة الصعبة، منوها إلى أن الكثير من الدول لم تستفيد بالشكل المطلوب من الجيل الرابع ومايوفره من خدمات ، او أن بعضها لايزال في طور تحسين البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات المقدمة للمستخدمين.
من جانبه قال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن تحركات الشركة المصرية للاتصالات في هذه الملف وتعاقداتها الأخيرة مع هواوي ونوكيا وبدء طرح الدولة لأول رخصة للجيل الخامس خطوات مهمة جدا في هذا التوقيت، وتمنح مساحة أكبر للتحرك على مستوى الاتصالات أو الإنترنت، ودعم البنية التحتية التي تدعم التكنولوجيات المتطورة القائمة على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التي تشهد نموا مطردا .
وأشار إلى أنه في كل الأحوال يجب أن يكون هناك التطبيقات اللازمة لتشغيل الجيل الخامس حتى يكون هناك استفادة كبيرة منه، فالبنية التحتية موجودة بالفعل، والدولة استثمرت مبالغ كبيرة فيها، من أجل الوصول بالاتصالات والإنترنت إلى كل بيت في مصر، ولكن ليس هناك الخدمات والتطبيقات الكافية لتشغيل الجيل الخامس حتى يتم صناعة طلب واضح عليه لتعزيز كفاءة الأعمال وتحفيز مستوى نمو قطاع المشاريع.
ونوه خالد نجم أن سرعات الإنترنت التي سيحدثها الجيل الخامس ستفيد الكثيرين خاصة من يريدون تأسيس مشروعاتهم من المنازل، فقد جربنا العمل عن بعد في فترة الكورونا، والتي أثبتت أننا لدينا بنية تحتية محترمة، مؤكدا على ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من الجيل الخامس حيث تحتاج إلى نطاق ترددي أعلى بكثير مما يتطلب في الكثير من الأحيان لإنشاء بنية تحتية جديدة تماما خاصة للشركات التي لم تكن في اعتباراتها الاستثمارية والفنية تشغيل هذه التكنولوجيا على المدى القريب.
ولفت إلى أن تقنية الجيل الخامس توفر سرعات بيانات فائقة السرعة، دون أي تأخير تقريبًا، كما أن لديها القدرة على التعامل مع عدد مذهل من الأجهزة في وقت واحد، وهذا ليس مجرد تحسن تدريجي بل قفزة نوعية في الاتصال، حيث قوتها ببساطة للمستخدمين العاديين تتمثل في تنزيل ملفات ضخمة في غمضة عين، وتشغيل مقاطع فيديو بدقة 4K دون تخزين مؤقت، والانخراط في الألعاب عبر الإنترنت دون حدوث أي تأخيرات.
تابع نجم “بالنظرة الشمولية الأهم، تتمثل قوة الجيل الخامس في قدرته على إحداث ثورة في إنترنت الأشياء والرعاية الصحية والتطبيب عن بعد، وتدشين المدن الذكية الكاملة، وعلوم الفضاء، والرعاية الصحية عن بعد، وتشجيع تطوير تطبيقات جديدة وخدمات مبتكرة ، حيث إن زمن الوصول المنخفض لشبكة الجيل الخامس وقدرتها المذهلة يجعلها الخيار المثالي ، حيث يمكن تخيل عالما يتواصل فيه عدد لا يحصى من الأجهزة الذكية، وهذا يعني منازل ومدن وصناعات أكثر كفاءة.
مستقبل الجيل الخامس
وفقا للعديد من التقارير الدولية، فإن الصراع الجيوسياسي والتجاري بين الصين والغرب (بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي) له تأثير كبير على تكنولوجيا الجيل الخامس ومستقبلها، فالشركات الصينية مثل هواوي وزي تي إي قد طورت تكنولوجيا التقنية بشكل كبير وأصبحت لاعبين رئيسيين في هذا المجال وهو مايجعل المساحة أمامها مفتوحة لاقتناص العديد من الفرص رغم العقوبات الغربية، حيث واجهت هذه الشركات تحديات كبيرة من الجهات التنظيمية في الغرب بسبب مخاوف أمنية، مما أثر على قدرتها على توفير تجهيزات الجيل الخامس في الأسواق الغربية.
وأشارت التقارير ، إلى أن هذا الصراع تسبب في مخاوف أمنية حول استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس المصنوعة في الصين، حيث يُشتبه في أن الحكومة الصينية قد تستخدم هذه التكنولوجيا لأغراض التجسس، وأدى هذا إلى تقييد استخدام معدات هواوي وغيرها في البنية التحتية للاتصالات في بعض البلدان.
وتسبب هذا الصراع أيضا في انقسام بالأسواق العالمية، حيث بدأت بعض الدول الغربية في البحث عن بدائل محلية لتكنولوجيا الجيل الخامس والعمل على تعزيز صناعاتها المحلية، وهو ماسيتسبب في تعطل التطور في هذه الدول كما سيؤثر على اتجاهات التطور التكنولوجي في المستقبل، حيث قد يؤدي إلى تقليل درجة التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي وأيضا حدوث زيادة مفرطة في الاستثمار الحكومي حيث قد تشجع دول الغرب على زيادة الاستثمار الحكومي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والاستثمار في بنية التحتية الرقمية الوطنية للتنافس مع الصين.
ووفقا للمحللين فإنه رغم الصراع الدائر حاليا ، فإن هناك العديد من المعوقات التي ستحد من النمو الكبير لتكنولوجيا الجيل الخامس في العديد من المناطق حولها العالم، أبسطها أنه ليس هناك طلب بعد على هذه النوعيات من التكنولوجيا في ظل الاستخدامات السائدة الحالية للإنترنت في العديد من الأسواق ، كمشاهدة مقاطع الفيديو عالية الجودة وتالي تعمل بشكل جيد في ظل سرعات الجيل الرابع العادية، مما يشير إلى أن مستخدمي الإنترنت لن يكونو مهتمين بدفع أموال أكثر في شبكة الجيل الخامس، وبالتبعية لن تكون شركات المحمول على استعداد لتكلفة غير محسوب جدواها خاصة وأن الحصول على التراخيص الجديدة يقابلها دفع مبالغ مالية كبيرة.
وأشاروا إلى أن شبكات الجيل الخامس تحتاج أيضا إلى نطاق ترددي أعلى بكثير مما يتطلب في الكثير من الأحيان لإنشاء بنية تحتية جديدة تماما خاصة للشركات التي لم تكن في اعتباراتها الاستثمارية والفنية تشغيل هذه التكنولوجيا على المدى القريب.
