«زى بورد كونسالتينج للاستشارات»: 700 مليار جنيه مبيعات 20 مطوراً عقارياً في مصر خلال عام 2023
أصدرت شركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال تقريرها السنوي عن قطاع العقارات، والذي يسلط الضوء على أعلى المبيعات التي حققها 20 مطوراً عقارياً بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، بزيادة 111% مقارنة بالعام الماضي البالغة 332 مليار جنيه.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إن هذه المبيعات القياسية تعكس مرونة ونمو سوق العقارات، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها عام 2023.
وأرجعت الشركة الارتفاع الملحوظ في مبيعات العقارات إلى مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية مثل التضخم العالمي الناجم عن الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفيما يتعلق بالجانب الداخلي، فإن زيادة الأسعار في مصر خلقت شعوراً بالهلع والاندفاع بين الأفراد لشراء العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، ما اسهم في دفع هذا الزيادة الاستثنائية في المبيعات.
وقال أحمد زكي، المدير التنفيذي لشركة ذي بورد كونسالتينج، إن خفض قيمة العملة بنسبة 25% كان له الكثير من التداعيات “كتأثير الدومينو”، حيث أدى إلى زيادة التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات، مما دفع الأفراد إلى البحث عن فرص استثمارية آمنة وموثوقة.
وأضاف زكي: “كذلك أثرت الاضطرابات العالمية وعدم انتظام القنوات التجارية بشكل كبير على أسعار المواد الخام، حيث وصلت إلى 55 ألف جنيه للطن في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي الغير متوفر 39 ألف جنيه للطن، ونتيجة لذلك، شهدت مواد البناء زيادة 60%، حيث تشكل تكاليف البناء عادة حوالي 35% من إجمالي استثمارات المشروعات، والتي ارتفعت بمتوسط 80%.
واختتم زكي بتسليط الضوء على توزيع إجمالي المبيعات للمطورين العقاريين الـ 20 في عام 2023، قائلاً: “تم تحقيق المبيعات في الوجهات التالية بالترتيب: شرق القاهرة، الساحل الشمالي، غرب القاهرة، وأخيراً البحر الأحمر”.
وأوضح التقرير، أن منطقة شرق القاهرة تتصدر كوجهة الاختيار الأولى، خاصةً مع التوسعات الأخيرة في مدينة المستقبل وانتقال مقر الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة، بينما شهدت غرب القاهرة نمواً هائلاً حيث تم بيع أكثر من 70 مشروعًا سكنيًا في عام 2023، كما شهدت زيادة كبيرة في استحواذ الأراضي، خاصةً بسبب التوسعات الجديدة في مدينتي سفنكس وزايد.
وذكر التقرير، الساحل الشمالي يستمر كوجهة المنزل الثاني المفضلة والأكثر طلبًا، ما أدى إلى تكالب المطورين على استحواذ الأراضي لعائدها الاستثماري العالي، كذلك شهدت منطقة البحر الأحمر تطورًا كبيرًا، حيث تحولت وجهات مثل خليج مكادي وسوما باي والجونة إلى خيارات سكنية جذابة للبعض كمنزل أول، كما ظهرت وجهات جديدة مثل جزيرة طويلة .
وأبرز التقرير تفوّق مجموعة طلعت مصطفى كأفضل مطور عقاري في 2023، حيث حققت مبيعات قيمتها 140 مليار جنيه بزيادة 322% عن 2022 في منطقة شرق القاهرة فقط وبدون وسطاء.
وحلت ماونتن فيوفي المركز الثاني بمبيعات بلغت 61 مليار جنيه وزيادة 98% عن مبيعاتها في 2022، كما احتلت كل من شركتي ” أورا” لنجيب ساويرس و”بالم هيلز” المركز الثالث مجتمعتين، حيث حققت كل منهما مبيعات متميزة بقيمة 59.5 مليار جنيه ، بزيادة 207% لـ”أورا” و 129% لـ”بالم هيلز” عن 2022
وفقاً لنتائج التقرير حلت “سيتى ايدج ” في المركز الرابع بمبيعات قدرها 38 مليار جنيه وزيادة 100% عن 2022، تليها ” مدينة مصر” في المركز الخامس بمبيعات قيمتها 35 مليار جنيه وزيادة 212%، ثمن إعمار مصر” سجلت مبيعات بقيمة بـ 30.2 مليار جنيه بتراجع طفيف 9% عن 2022.
وسجلت سوديك مبيعات 29.4 مليار جنيه بزيادة 38%، بينما حققت فاوندرز 27.6 مليار جنيه مبيعات بزيادة 35% ، كما حققت نيو جيزة 26 مليار جنيه وزيادة 63%، وحققت تطويرمصر 25 مليار جنيه مبيعات بزيادة غير مسبوقة 213% عن 2022.
وأكد ياسر عز العرب، عضو مجلس إدارة شركة زى بورد كونسالتينج، أن قيمة المبيعات وحدها ليست المؤشر الأساسي لتقييم المطورين، مشيرًا إلى أهمية النظر في عوامل أخرى مثل حجم الوحدات القديمة، التزامات التسليم، الربحية، التوسع، والمخزون العقاري، بالإضافة إلى جودة المشاريع وخدمة ما بعد البيع. تعمل هذه العوامل مجتمعة على تقديم تقييم أكثر شمولا للمطورين العقاريين.
كما أشار أحمد نظمي، رئيس مجلس إدارة شركة زى بورد كونسالتينج ، إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في المبيعات، فلم تشهد قيمة المبيعات ذات الزيادة حيث أن بعض المطورين، باستثناء مجموعة طلعت مصطفى، شهدوا زيادة متوسطة بنسبة 45% في حجم المبيعات، في حين زادت قيمة مبيعاتهم بمتوسط 150%.
وأضاف نظمي أنه على العكس من ذلك، شهد بعض المطورين انخفاضًا متوسطًا بنسبة 25% في حجم المبيعات، ولكن زادت قيمة مبيعاتهم بمتوسط 57%، وذلك بجانب زيادة تكلفة مواد البناء التي أدت إلى زيادة أسعار العقارات الجديدة بنسبة 25% إلى 50%، مما أدى إلى التكالب على الشراء لضمان الوحدات، بالإضافة إلى ذلك، فمن الملحوظ اهتمام المطورين بالتوسع إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية.
وأوصى التقرير بإستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات، مؤكدًا على أهمية التدخل الحكومي لحماية السوق من التقلبات في سعر الدولار الأمريكي من خلال ضمان استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تركيز الحكومة على تعزيز “صادرات العقارات” من خلال دعم البنية التشريعية اللازمة ومبادرات التسويق.
كما أبرز التقرير أهمية دعم السوق الثانوي (إعادة البيع)، وذلك من خلال نظام للتمويل العقاري مصمم بشكل جيد للتخفيف من مخاطر إعادة البيع. تهدف هذه التوصيات إلى خلق سوق عقارية مستقرة ومزدهرة مع التصدي للتحديات وتحقيق فرص النمو القصوى.
وفي النهاية اهتم التقرير بإبراز دور المطورين للاهتمام بأولوية البناء في الوقت المناسب لتجنب العواقب المحتملة، بالإضافة إلى ذلك، ايجاد الحلول المبتكرة لسوق الإيجار، وذلك لتلبية التحديات المتعلقة بقدرة الشباب على تحمل التكاليف، كما يجب على المطورين أيضًا مراقبة سلوك المستهلك والتكيف مع التغيرات السوقية لتحقيق النجاح المستدام و تعزيز قدرتهم التنافسية وتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.
