صرح الاستشاري المعماري دكتور مهندس محمد طلعت، رئيس مجلس إداره شركه محمد طلعت معماريون، بأن صناعة العقارات في مصر نمت خلال الفتره الأخيره إلى حد كبير، وبسبب زيادة المنافسة والتضخم في السوق العقاري المصري، قام المطورون المصريون بالبحث عن أسواق خارجية مربحة، وهنا برزت المملكة العربية السعودية كفرصة استثنائية، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط يجذب المستثمرين المصريين إليه، وبما يساهم في تحقيق التكامل بين مصر والسعودية وانجاز مستهدفات خطتي 2030 بالبلدين.
رؤية السعودية 2030
وأضاف طلعت، أدى التحول الذي قادته رؤية السعودية 2030، إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، ودعم الصناعات الإستثماريه الأخري مثل العقارات والسياحة، والتركيز الكبير على البنية التحتية الجديدة ومراكز الترفيه ومشاريع التنمية العمرانيه، هذا بالأضافه إلي التحوّل الضخم الحادث في سوق العقارات السعوديه سيتيح بلاشك فرص استثمارية لامتناهية للشركات العقاريه المصريه الداخله للسوق السعودي ، وهو ماسيسهم في تعزيز المساحات المشتركة للتنمية العمرانية بين مصر والسعوديه، وفتح المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للمشاركة بها، وكذلك الاستفادة من الخبرة السعودية بمجال الصناديق العقارية، كما أن الحديث عن بدء منح رخص ذهبية للشركات العقارية المصريه بالسعودية ؛ سيعزز بالتأكيد تنافسيه الشركات المصريه في مجال صناعه العقار إقليميا.
وإستكمل طلعت ، أن المشروعات العقاريه التي نفذتها المملكه مثل مدينة نيوم ومشاريع البحر الأحمر، والقدية، وروشن، وبوابة الدرعية، والفيصلية وداون تاون جدة وإعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، ، فتحت أفاقا جديدة للتنمية وجعلت الطريق ممهد أمام المطورين العقاريين المصريين للدخول الي السوق السعودي ونقل خبراتهم الكبيرة إليها.
الشركات العقارية المصرية في السوق السعودي
وأشار طلعت ؛ إلي أن توجه بعض الشركات العقاريه للاستثمار في السوق السعودي مؤخرا، يخدم السوق المحلية بجذب استثمارات خليجية للسوق المحلي ودعم جهود التنمية العمرانية بمصر، فضلاً عن توفير فرص للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية ، فالشركات المصرية لديها الخبرة والكفاءة لنقل خبراتها في مشروعات أخرى في دول عربية وإقليمية، ولعل ذلك ماسيجعل شركات التطوير العقاري المصريه قادره علي صناعه بصمه استثماريه قويه بالسعوديه، موضحا أن السوق العقارية المصرية تتميز بوجود نماذج ناجحة لعدد من شركات التطوير لديها محافظ متنوعة خارج مصر وبالتالي يمكنها أن تكون شركات إقليمية في هذه الصناعة.
وإختتم طلعت ” بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في السعودية إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي للبلاد نحو 8.8 % كحصيلة إجمالية مع الوصول للعام 2030.
وجدير بالذكر ان شركه محمد طلعت معماريون تمتلك خبره تمتد لأكثر من 11 عام بالسوق السعودي ، نفذت خلالها الشركه العديد من المشروعات العقاريه في مختلف المناطق داخل المملكه العربية السعودية، كما قدمت الشركه أفضل التصميمات المعماريه للشركات العقاريه بالسوق السعودي ، وإستطاعت ان تجمع مابين الاصاله والحداثة في فن المعمار ، وبما يتماشي مع ثقافه وتطلعات السوق العقاري السعودي تماشيا مع رؤيه ونهضه المملكه العمرانيه