تفقد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، أكبر مصنع للوحات الجهد المنخفض والمتوسط بالشرق الأوسط.
وتم إنشاء مصنع الشركة في مدينة بدر في عام 2009، بطاقة إنتاجية 6 آلاف خلية جهد متوسط، و3500 خلية جهد منخفض سنويًا، بالإضافة إلى تقديم حلول رقمية بمجالي إدارة الطاقة والتحكم الآلي لضمان تحقيق أعلى كفاءة بأساليب مستدامة.
وتصدر الشركة أكثر من 30% من إنتاج المصنع لأكثر من 30 دولة، وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة.
وبحث الجانبان خطط توسعات الشركة بهدف زيادة إنتاج المصنع من لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، ووحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.
وتهدف الشركة إلى توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40: 60% من كافة منتجات المصنع، بعد أن قامت الشركة باستثمار 10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج جديد في مصنع بدر خلال عامي 2020 و2021.
وقال حسام هيبة، إن الاستثمارات الجديدة التي تضخها شركة شنايدر لها العديد منه الآثار الاقتصادية والتنموية الإيجابية، حيث تتفق مع توجه الحكومة لتوطين الصناعات الكهربية وزيادة المكون المحلي بها، والتوسع في نشاط التصدير، كما تقوم الشركة بدور رائد في نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الصناعة المصرية.
من جانبه قال سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: “تعد مصر مركزاً إقليمياً لشنايدر إلكتريك في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وهي سوق رئيسي لنا نرى فيه فرصًا واعدة للنمو والتوسع.
وأكد الالتزام بتعزيز استثماراتنا في هذا البلد، وزيادة المكون المحلي، ودعم الصادرات، وتدريب وتطوير العمالة المحلية التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، حيث نؤمن أن التصنيع المحلي هو مفتاح النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من أجل تمكين الشركة من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وينتج مصنع شنايدر إلكتريك موزعات الجهد المتوسط 24 كيلو فولت و12 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط لإنتاج وحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.
وساهمت حلول شنايدر إلكتريك التكنولوجية في تنفيذ عدد من مشروعات الدولة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والمشروعات العقارية.
وبدأت شنايدر إلكتريك عملياتها في السوق المصري عام 1987. وقد قامت بضخ إجمالي حجم استثمارات بلغ 300 مليون يورو على مدار 35 عاماً من تواجدها في مصر.