خطة حكومية لفض التشابكات المالية ودعم كفاءة شركات المرافق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي قدمًا في تسريع وتيرة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يضمن سداد المستحقات المتبادلة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات المرافق، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تسوية التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة.

أولوية للمرافق الخدمية

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن حل التشابكات المالية يمثل أولوية حكومية، لا سيما في القطاعات الخدمية، لما له من أثر مباشر على تعزيز الملاءة المالية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المرافق الحيوية.

آليات سداد متبادلة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض المقترحات الخاصة بسداد مستحقات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدى الجهات الحكومية، إلى جانب آليات سداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى شركات المياه، بما يدعم الاستدامة المالية ويرفع كفاءة التشغيل.

تحسين الكفاءة التشغيلية

وأكدت المناقشات أن تسوية المستحقات المتبادلة ستسهم في تعظيم القدرة التشغيلية لشركات المرافق، بما ينعكس إيجابًا على استمرارية الخدمات وتحسين مستويات الأداء.