عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بهدف تعزيز قدرات الجمعيات التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من الاضطلاع بدورها في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.
شارك في فعاليات البرنامج عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من مختلف محافظات الجمهورية، شملت القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبني سويف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك.
ويركز البرنامج على بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك، من خلال التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الشركات مقدمة الخدمة، وبالقنوات المعتمدة لتلقي وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب استعراض آليات حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة وأبرز مواد وبنود قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يدعم دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق المستخدمين.
كما تضمن البرنامج التدريبي عقد العديد من الجلسات والمحاضرات التخصصية التي تناولت أوجه التعاون والتكامل بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بما يعزز من كفاءة منظومة حماية المستخدمين ويضمن سرعة وفعالية التعامل مع الشكاوى.
وفي هذا السياق، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل باستمرار على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم. وأوضح الجهاز أن تعزيز وعيّ المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك، يسهم بشكلٍ مباشر في التعامل مع التحديات بكفاءة وسرعة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات واستقرار السوق وحماية مصالح المستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف الجهاز أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة لحماية المستخدمين، تقوم على التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرقابية، بما يضمن وصول صوت المستخدم المصري إلى الجهات المختصة بصورة دقيقة وموضوعية، ويعزز من قدرة الدولة على الاستجابة الفعالة لشكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات.
ومن جانبه، أكد جهاز حماية المستهلك أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك يُعَد إحدى الركائز الأساسية للرقابة الشعبية، موضحًا أن هذا البرنامج التدريبي يسهم في توحيد الجهود بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن التطبيق الفعال للقانون، وتقديم الدعم الفني اللازم للجمعيات للقيام بدورها كحلقة وصل فاعلة بين المواطن والجهات المعنية.
وفي ختام البرنامج، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، لنشر الوعيّ بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الرقابة والتنظيم، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة حماية حقوق المستخدمين وترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.