تعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة لتعديل القانون، لم يشهد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أي تعديلات باستثناء المادة 8 والتي تقدمت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعديل بإضافة فقرة بها، وفيما يلي إليك  أهم تعديلات قانون الإيجار القديم:

فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:

• 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
• 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى.
• تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية

 زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:

للوحدات السكنية:

• في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا.

لغير السكنى:

• 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

تشكيل لجان حصر وتقييم بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

حالات إخلاء الوحدات السكنية

• ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة.

فرص بديلة للمستأجرين:

• أولوية في تخصيص وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك

 التزام الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين في تخصيص أي وحدات تطرحها خلال الفترة الانتقالية.