يمثل قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات التشريعية حساسية وتأثيرًا على ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ومع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تدخل منظومة الإيجارات مرحلة جديدة تستهدف إنهاء تشابكات الماضي، ووضع إطار قانوني حديث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا واستقرارًا.
جاء القانون الجديد ليضع حدًا للعمل بعدد من التشريعات القديمة التي حكمت سوق الإيجارات لعقود طويلة، وذلك ضمن خطة تدريجية لإعادة هيكلة المنظومة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
إلغاء قوانين الإيجار القديم
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء العمل بقوانين الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيقه، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية وإزالة التعارض بين النصوص التشريعية المتراكمة.
وتشمل القوانين التي سيتم إلغاؤها:
- القانون رقم 29 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالأحكام المنظمة لتأجير وبيع الأماكن
- القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977
تنظيم السوق الإيجاري
يستهدف القانون الجديد إنهاء حالة التضارب التشريعي، وخلق سوق إيجاري أكثر انضباطًا ووضوحًا، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز الاستقرار القانوني في التعاملات العقارية.
منح القانون المستأجرين أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء، وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.
كما راعى القانون ترتيب الأولويات، بما يكفل الحفاظ على حقوق المستأجر الأصلي، ويمنع الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
يُعد القانون خطوة محورية نحو إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين القدامى، من خلال تحديد إطار زمني واضح لإنهاء العقود القديمة، وتقليل النزاعات القضائية، وتعزيز الشفافية في إدارة العقارات المؤجرة.
يسهم القانون في تشجيع الأطراف على تحديث أوضاعهم التعاقدية وفق النظام الجديد، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الثروة العقارية، ويدعم استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.