تواجه شركة “تويوتا” أول أمر تصحيحي من قبل السلطات اليابانية، بسبب ما وصفته الحكومة بالسلوك الاحتيالي.
وجاءت تلك الخطوة بعدما الحكومة اليابانية أن سبعة من موديلات “تويوتا” لم يتم اعتمادها بشكل صحيح للإنتاج الضخم، بناء على تحقيق تم إجرائه.
يذكر أن الأوامر التصحيحية عبارة عن إجراءات إدارية تتخذها الحكومة بشأن الأفعال الاحتيالية المزعومة من قبل الشركات المصنعة.
ونقلت “بلومبرج”، عن مسؤول بوزارة النقل قوله: لقد وجدنا مخالفات واسعة النطاق ومتعمدة، ووجهنا “تويوتا” لتحسين ثقافتها المؤسسية حتى لا يتكرر السلوك الاحتيالي.
وأبلغت وزارة النقل اليابانية الوكالات المعنية للتحقق من سلامة المركبات.
وشملت الطرازات التي تم استهدافها سيارات “آر إيه في4″ و”هاريير” الرياضية متعددة الأغراض، و”لكزس إل إم” و”بيريوس”، وأمرت الوزارة صانعة السيارات الأكبر في العالم بتقديم التدابير المخطط لها خلال شهر.
وذكر رئيس الشركة “كوجي ساتو يوم”: سنقوم على الفور باتخاذ تدابير الوقاية وبذل قصارى جهدنا لوضع أساس متين لعمليات التصديق بحيث يمكن القيام بها بشكل صحيح.