تترقب السوق المصرية انطلاق التجربة المصرفية الجديدة والمتمثلة في تدشين نموذج البنوك الرقمية، لأول مرة في القطاع المصرفي المصري، وذلك بعد سنوات من الإعداد والتجهيز وبناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لإنشاء هذا الكيان الواعد، لضمان خروج منظومة مصرفية متطورة وآمنة وتواكب أحدث النظم المصرفية العالمية.
بدأت البنوك المصرية في العمل بشكل مكثف على وضع البنية التحتية اللازمة لإنشاء البنوك الرقمية منذ عام 2020، وتزامنًا مع تفشي جائحة كورونا وما فرضته من أوضاع جعلت التفكير في التحول إلى البنوك الرقمية أمرًا واجبًا، لتستعد البنوك العاملة في السوق عبر ضخ استثمارات وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا لإنشاء كيان رقمي متكامل لا يخضع للعامل البشري إطلاقًا.
الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري آنذاك والتي يأتي في مقدمتها إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو ما يسمى بـ«قانون البنوك الجديد» في 2020 والذي خصص بابًا كاملاً لنظم الدفع الإلكترونية وإصدار العديد من الضوابط الخاصة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، شجعت البنوك على المضي قدمًا في وضع اللبنة الأولى للبنوك الرقمية والتي من المرتقب إصدارها مطلع العام المقبل 2024.
واستكمالاً للرحلة، أصدر البنك المركزي المصري في يوليو 2023، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، إذ يسعى البنك المركزي لتحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، خاصة وأن البنوك الرقمية تقوم بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بُعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع.
جاء على رأس قواعد ترخيص البنوك الرقمية، ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية في مصر والتي ترغب في الحصول على ترخيص بنك رقمي، اشترط المركزي ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المخصص عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وفي حال الرغبة في تمويل البنوك الرقمية للشركات الكبرى سمح البنك المركزي بذلك شريطة زيادة رأس المال إلى 120 مليون دولار.
تضمنت الضوابط ضرورة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وخطط تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمن السيبراني، والخضوع لنفس القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة المصرية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد «المركزي» على أهمية تقديم مستندات؛ منها بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي يتضمن الخدمات التي سوق يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بمصر، والتطبيقات والأنظمة المتعلقة بفحص الأسماء بالقوائم السلبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والعالمية مثل تطبيقات التحويلات، واعرف عميلك، وتلك الخاصة بمراقبة المعاملات عالية المخاطر المتعلقة بالعملاء.
وتضمن القواعد ضرورة وجود ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدى فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخرى، مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أية خسائر مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.
وأكد البنك المركزي على ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالي محفظة الودائع، وبحد أقصى مبلغ 200 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة وفقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة، على ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستثناة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مؤكدًا على عدم سريان النسبتان المذكورتان خلال العام الأول لمزاولة النشاط.
البنوك تضع اللمسات الأخيرة
وأبدت العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية جاهزيتها لتدشين بنوك رقمية، إذ تقدم نحو 7 بنوك عاملة في مصر بطلب للبنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي قبل صدور القواعد، إلا أنه بعد صدور القواعد من البنك المركزي لم يعلن إلا بنك وحيد وهو بنك مصر الذي أعلن رسميًا تقدمه برخصة نهائية للبنك المركزي لتدشين أول بنك رقمي في مصر، والذي من المتوقع خروجه للنور في الربع الأول من 2024 بحسب تصريحات محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
الحراك الذي شهدته الساحة المصرفية خلال الفترة الأخيرة يؤكد أن البنوك مستعدة لتشغيل هذا النموذج الرقمي، حيث وضعت دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للبنك الرقمي والخدمات التي سيقدمها وخطة العمل والتوسع في الأنشطة، والهيكل التنظيمي المقترح، وخطة تنمية الموارد البشرية وسُبل تنمية المسارات الوظيفية، وسياسات البنك الرقمي الائتمانية والاستثمارية وسياسات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما وضعت البنوك المؤهلة الهيكل التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات وخطة تعيينات الكوادر البشرية المؤهلة، كما وفرت الدعائم الأساسية للبنية التحتية المعلوماتية، ومراكز تشغيل البيانات الرئيسية والبديلة، وتطبيقات الأعمال الرئيسية، وضوابط الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وتخزين وحفظ في نسخ احتياطية بما يضمن سرية وسلامة وإتاحة البيانات.
وكان البنك المركزي قد اشترط على البنوك تقديم العديد من المستندات ومنها؛ بيان بالقنوات الرقمية المخطط إتاحتها للعملاء، والخدمات المصرفية المقدمة من خلالها والأنظمة المرتبطة بها وخطط تأمينها، وعلى الأخص تلك المقدمة عبر القنوات الآتية: الصراف الآلي التقليدي أو التفاعلي، الإنترنت، الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية، مراكز الاتصال التفاعلية الصوتية أو الرقمية، وبيان بأدوات الدفع والقبول الإلكتروني المخطط إتاحتها للعملاء، والأنظمة المرتبطة بها وخطط تأمينها.
إقبال ملحوظ على رخص البنوك الرقمية
وعقب إصدار البنك المركزي القواعد الخاصة بالبنوك الرقمية، أبدت العديد من المؤسسات المالية والتكنولوجية رغبتها في اقتحام هذا السوق الجديد، إذ أعلنت شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، أنها تدرس التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، كما أعلنت شركة أوباي للدفع الإلكتروني أيضًا عن نيتها للتقدم بطلب للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي.
كما صرح رجل الأعمال نجيب ساويرس، باعتزامه التقدم بطلب الترخيص لبنك رقمي، بعد اعتماد تراخيصها لأول مرة في البلاد، حيث يسعى إلى امتلاك وحدة مصرفية في مصر، لا سيما أن شركته “أوراسكوم للاستثمار القابضة” تمتلك وحدات مصرفية بالخارج.
هذا إلى جانب 7 بنوك عاملة في مصر كانت قد أعلنت عن نيتها لإصدار بنك رقمي يتصدرها بنك مصر الذي وصل للمراحل النهائية من إطلاق البنك، إلى جانب بنوك « الأهلي المصري، وQNB الأهلي، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي».
وتوقع رئيس بنك مصر محمد الاتربي إطلاق البنك الرقمي التابع لبنك مصر كأول بنك رقمي في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، مشيرًا إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك التي عرفت أهمية البنوك الرقمية وبدأ في تأسيس البنك بإدارة مختلفة عن إدارة بنك مصر منذ 3 سنوات .
أشار إلى أنه تم الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم مثل ماكيزى كمستشار، ليكون أول من تقدم للحصول على رخصة بنك رقمي وذلك بعد قيام البنك المركزي بإصدار قواعد وإجراءات الحصول على رخصة بنوك رقمية.
وأشار رئيس بنك مصر إلى جاهزية البنك الرقمي متضمنًا النظم والمقر والموظفين وسينطلق بمجرد الحصول على الرخصة النهائية من البنك المركزي.
المركزي يختبر قدرات البنوك المتقدمة
وقال شريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن بنك مصر الرقمي خضع لمرحلة الاختبارات بعد صدور القواعد الخاصة بالترخيص من قبل البنك المركزي المصري.
وأشار البحيري إلى أن المركزي المصري يجري عمليه الفحص النافي للجهالة للبنك الرقمي الخاص ببنك مصر، وذلك من خلال عملية تفتيش للتأكد من سلامة كافة الضوابط بما فيها الأمن السيبراني والمخاطر والسياسات الائتمانية والمنتجات والتسعير الخاص بها.
ولفت إلى أن بنك مصر حرص منذ بداية وضع اللمسات الأولى على الاستفادة من التجارب العالمية في البنوك الرقمية، وعقد شراكات عدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والمتخصصة في المدفوعات الرقمية، إضافة إلى استقدام الخبراء في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة.
ذكر البحيري، أن بنك مصر اتخذ خطوة استباقية بإنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي والتي تستغرق وقت، موضحًا أن البنوك الرقمية هي بنوك متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية.
وأوضح أن البنوك الرقمية تأخذ شكل تطبيق متكامل يخدم قناة واحدة بعكس ما تقدمه البنوك من تطبيقات حاليًا والتى تخدم قنوات مختلفة ما بين الفروع و”الأون لاين بنك” وماكينات الصراف الآلي.
من جانبه قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن معظم البنوك العاملة في مصر ستتجه للحصول على رخص إنشاء بنوك رقمية، خاصة أن رؤوس الأموال المطلوبة ليست كبيرة حاليا، منوها إلى أن هناك أكثر من 65% من الشباب تحت 35 سنة، وإن الذهاب للبنوك التقليدية لإنجاز المعاملات سيصبح من الماضي، ومن لم يواكب هذا التطور سيصبح خارج السوق”.
ولفت إلى إلى أن البنوك الرقمية بدأت منذ عام 2008 وتوسعت بعد جائحة كورونا بعدما ظهر الحاجة إلى احتياج العالم إلى نظام مالي جديد، وستسهم في تغيير حياة المواطنين، والخدمة ستكون متوفرة في كافة المحافظات.
وأشار طارق متولي، إلى أن البنوك ستعمل على تقليل عدد فروعها وتعزيز خدماتها الإلكترونية، قائلا: «البنوك ستتحول إلى رقمية، وسيتم التعامل إلكترونيا. ولدينا أكثر من 400 بنك رقمي على مستوى العالم، تبلغ حجم تعاملاتها حوالي 2 تريليون دولار ومن المتوقع وصول التعاملات لـ 5 تريليون دولار، وهذا النوع من النشاط ينمو في العالم بسرعة كبيرة جدًا.
وتوقع أن تتسارع المؤسسات المالية إلى إطلاق البنوك الرقمية في مصر لأنها ستكون بنوكًا متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات عن طريق قنوات رقمية، كما توقع أن يكون لدى البنوك الرقمية قاعدة كبيرة من المتعاملين لأنها سوف تخاطب شريحة قد يصعب عليها الذهاب للبنوك التقليدية أو الأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية، موضحًا أن البنوك الرقمية جزء من عملية الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
ولفت إلى، إن متطلبات رأس المال لتأسيس البنوك الرقمية في مصر والمقررة من قبل البنك المركزي “مؤقتة” وسنحتاج لزيادتها مستقبلا، منوها إلى أنه يجب رفع قيمة الحد الأدنى لرأس المال للبنوك الرقمية بسبب ارتفاع تكلفة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
من جانبه قال صبري البنداري الخبير المصرفي، إن نموذج انتشار البنوك الرقمية يأتي كنتيجة مباشرة للتطور المطرد الذي يشهده العالم على صعيد التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال والابتكار ومواكبة التغيرات في سلوك واحتياجات العملاء.
لفت إلى أن هذه البنوك والخدمات الرقمية بشكل عام ستسهم في خفض التكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للعملاء، وهو ما ينعكس على تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم عن الخدمات البنكية.
وأضاف «البنداري» أن إنشاء البنوك الرقمية سيسهم بشكل كبير في التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين، مما يعزز من الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وحول مدى استفادة الأفراد من البنوك الرقمية، أشار البنداري، إلى أن العميل سيستفيد من تقليل رسوم الخدمات نظرًا لانخفاض التكاليف التشغيلية للبنك الرقمي مقارنة بالبنك التقليدي، سواء رواتب أو تكاليف تشغيل الفروع.
من جانبه قال هاني جنينه محلل اقتصادي و محاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه طبقا لبنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements)، وهي مؤسسة دولية مملوكة لعدد من البنوك المركزية العالمية، فإن المميزات الأساسية للبنوك الرقمية خفض تكاليف إنشاء و إدارة البنوك،والاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر العملاء والسيطرة عليها بدون حاجة لرهن ضمانات مادية،وسهولة وصول الخدمات المصرفية البنكية للأفراد غير المشمولين بالخدمات البنكية في أطراف الدولة و المحافظات البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى مما يحقق أهداف ما يعرف بالشمول المالي.
ولفت إلى أنه في حالة دول ناشئة عديدة مثل مصر، فإن اتساع حجم المعاملات المالية من خلال المصارف التقليدية أو الرقمية له أبعاد اقتصادية هامة خاصة فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية واستدامة الدين العام وبالتالي استقرار سعر الصرف على الأمد الطويل، منوها إلى أن انضمام البنوك الرقمية إلى ال36 بنك تجاري تقليدي عامل في مصر سيساهم في تسارع وتيرة انضمام المصريين إلى القطاع المصرفي الرسمي بدلا من الاعتماد على البنكنوت في تعاملات السوق غير الرسمي.
وأشار جنينه إلى أنه مع تزايد اعتماد الأفراد على التعامل الرقمي، سيضطر القطاع غير الرسمي إلى التحول تدريجيا إلى نظم المدفوعات والمعاملات المصرفية الرقمية. وهذا التحول بدأ بالفعل خلال ال15 عام الماضية مع دخول شركات الدفع الإلكتروني مثل إي فاينانس في عام 2005 وفوري في 2007 السوق المصري.
تابع “سيساعد اتساع نطاق التعاملات الرقمية الدولة على حصر حجم المعاملات التجارية و بالتالي سهولة تحديد وتحصيل الضريبة بأنواعها سواء مباشرة أو غير مباشرة فنسبة الضريبة المحصلة من قبل وزارة المالية في العام المالي السابق إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتخطى ال12% وهو الحد الأدنى في الدول الناشئة والتي تتراوح النسب فيها من 15 الي 20%. .
ونوه هاني جنينه إلى أنه في حال جذب استثمارات أجنبية في قطاع البنوك الرقمية، قد تساهم طرح رخص البنوك الرقمية في دعم خطة الدولة في تمويل الفجوة في ميزان المدفوعات بدون الضغط على الاحتياطي، فلو تم طرح 4 رخص للخدمات المتكاملة بحد أدنى لرأس المال المدفوع يساوي 16 مليار جنيه على سبيل المثال، سيحصل المركزي على ما يعادل نصف مليار دولار.
وتوقع أن يؤدي دخول البنوك الرقمية إلى احتدام المنافسة بصورة ملحوظة في قطاع البنوك التجارية في مصر نظرا لاختلاف هيكل التكاليف بصورة ملحوظة بين البنوك التقليدية و البنوك الرقمية، فمتوسط نسبة التكاليف الإدارية إلي إيرادات البنوك التقليدية تقارب ال40% ومن المتوقع أن تقل النسبة كثيرا في البنوك الرقمية نتيجة غياب الاستثمار في الفروع و العنصر البشري.وبالتالي، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة استثمار البنوك التجارية التقليدية في تقديم خدمات رقمية لمواجهة المنافسة الشرسة المتوقعة.
