قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إنشاء “صندوق مصر الرقمية”، يستهدف تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، وما ينجم عنه من سرعة وكفاءة يتطلبها إيقاع التنمية والتحديث القائم على مختلف الأصعدة.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ – في كلمتها خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ – إنه في ظل ما تخوضه الجمهورية الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية، وثورة الاتصالات، والرقمنة في كافة المجالات، يتحتم علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأشارت إلى أن مصر باتت بالفعل على أعتاب انطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات، بل مئات السنوات السابقة.
وأضافت أن مشروع القانون يسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات أو المستثمرين أو غيرهم؛ بما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة، كما يحقق الشفافية في المعاملات وإلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري، ويؤكد مصداقيته.
وأشارت إلى أنه سيعمل على ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية؛ الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد الضائع، كما سيساهم الصندوق في التوعية بالخدمات الرقمية والترويج لها، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها.
وأوضحت وكيلة مجلس الشيوخ، أن التشريع يتميز باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
