وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال اجتماعها اليوم، على دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، التي تقدم بها رئيس اللجنة، وذلك بعد مناقشة محاورها وما تضمنته من رؤية وتوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى هيئة مكتب المجلس لعرضها على الجلسة العامة.
وتناولت المناقشات أهمية الدراسة في ضوء مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال الفترة من 2027 إلى 2030، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة إدارة الاقتصاد والمالية العامة، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والتحليل الدقيق.
وأكدت الدراسة أن التحدي الرئيسي لا يرتبط بتوافر البيانات بقدر ما يرتبط بقدرة الجهات المختلفة على تكاملها وتبادلها بصورة منظمة، بما يسمح بتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام في دعم القرار الاقتصادي.
كما ناقشت اللجنة التصور المؤسسي المقترح لتطبيق الدراسة، والذي يقوم على ثلاثة مستويات متكاملة، مع التأكيد على أن المنظومة المقترحة تستهدف استكمال دور الكيانات القائمة والتكامل معها، وليس منافستها أو تكرار اختصاصاتها، مع الحفاظ على اختصاصات الجهات المعنية وفقًا للدستور والقانون.
وتطرقت المناقشات إلى عدد من الملفات المرتبطة بالتطبيق، من بينها حوكمة البيانات وحماية خصوصيتها، والضوابط القانونية لتبادل البيانات، وتأهيل الكوادر البشرية، ومخاطر النماذج المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات التأمين والأمن السيبراني.
وشددت الدراسة على ضرورة بقاء القرار النهائي في يد صاحب الاختصاص، بحيث تكون مخرجات الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للتحليل والتقييم ودعم اتخاذ القرار، دون أن تحل محل المسؤولية البشرية أو الاختصاصات القانونية للجهات المعنية.
وفي ختام المناقشات، أيدت اللجنة فكرة الدراسة ومنهجها، ووافقت على تبني توصياتها، التي تضمنت وضع إطار تشريعي يحدد أدوار المستويات المؤسسية الثلاثة وآليات التكامل بينها، وصون الاختصاصات الدستورية والقانونية، ووضع سند تشريعي لتبادل البيانات بضماناته، إلى جانب إعداد برنامج لتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر.