«التوقيع الإلكتروني».. ضرورة يفرضها التحول الرقمي على المؤسسات في الجمهورية الجديدة

عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية ليست جزءا واحدا في قصة، وإنما مجموعة من الأجزاء يتم كتابة السيناريو الخاص بها بعناية، وفقا لمتطلبات المرحلة التي تشهد تعزيز واضح للنشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وتطوير التكنولوجيا وزيادة الاعتماد عليها كرأس الحربة في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والتحرك نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة.

“التوقيع الإلكتروني جزء رئيسي من القصة”، في ظل هدف الدولة الاستراتيجي لإلغاء المعاملات الورقية في الجهات الحكومية وتوحيد بيانات اعتماد تسجيل الدخول للمستخدمين للوصول إلى الخدمات المختلفة عبر شبكة الإنترنت والتعامل عن بُعد في المعاملات الحكومية المختلفة، لتقليل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة، إلى جانب الاندماج داخل منظومة المعاملات الاقتصادية الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت، والتي أصبحت تستحوذ على نصيب كبير من التجارة المحلية والدولية ومن المتوقع أن تستحوذ على كامل التعاملات خلال السنوات المقبلة.

فحجم سوق التوقيع الرقمي العالمي بلغ  2.8 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن ينمو 14.1 مليار دولار بحلول عام 2026، مع إظهار معدل نمو سنوي مركب بنسبة 31٪، في ظل العوامل الرئيسية التي تحرك حجم السوق وهي المبادرات الحكومية والانتقال نحو الرقمنة، وتزايد الطلب على الأعمال الإلكترونية وسير العمل غير الورقي، وزيادة متطلبات القياسات الحيوية المدمجة مع التوقيع الرقمي في الصناعة المصرفية، والخدمات المالية، والتأمين.

وتعزز أهمية التوقيع الإلكتروني للدولة المصرية قدرته على تحديد مفهوم “الهوية الرقمية للمواطن” حيث يستطيع تحديث بياناته الأساسية واستخدامها في المعاملات الحكومية، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، كما سيتم استخدامه في كارت “المواطن الذكي” والذي سيتيح للمواطن خدمات التأمين الصحي والتموين وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية، كما سيتم استخدام منظومة التوقيع الإلكتروني في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة، كخدمات التوثيق والتموين والمرور والاستثمار وغيرها ،كذلك في منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية، وفي المعاملات الحكومية الرقمية.

رخص وتعديلات قانونية لتلبية الطلب

هذه التوسعات على مستوى الخدمات، وخطط الدولة الطموحة للإسراع في علمية التحول الرقمي والشمول المالي على مستوي الجمهورية وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية، ساهمت في تعزيز الطلب على خدمات التوقيع الإلكتروني، بما دفع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” ايتيدا” – التي تقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني عليها – للإعلان عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، ومن المقرر الإعلان عن الشركات الجديدة المرخص لها خلال ساعات.

وتُرخص حاليًا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لاثنين فقط من مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني؛ وهما شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركة ايجيبت تراست لخدمات التوقيع الإلكتروني وحماية المعلومات، وبناء عليه يتعين الاستعانة بخدمات من هاتين الشركتين للحصول على توقيع إلكتروني مؤهل يتمتع بذات قوة الإثبات الخاصة بالتوقيع التقليدي وهما “غير كافيين” لتلبية حجم الطلب المتنامي خلال الفترة الحالية مع تسريع جائحة كورونا لاعتماد التوقيع الرقمي في ظل  تدابير التباعد الاجتماعي وسياسات العمل من المنزل.

كما أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة وذلك بموجب القرار الذي أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني.

تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قال أن زيادة الإقبال خلال الفترة الماضية على الخدمات الرقمية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة والموسسات المالية والاقتصادية، دفع إلى ضرورة التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن إتاحة رخص توقيع إلكتروني جديدة للشركات يسهم في مواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا.

وأكد أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تعمل على تعزيز وتطوير خدمات التوقيع الالكتروني من خلال الرخص الجديدة وحزمة حوافز للمساهمة في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ورفع كفاءة العمل الإداري ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية في كافة مناحي الحياة.

فيكسد ودلتا يفوزان بتراخيص جديدة

وأعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اليوم فوز كل من شركة “فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr”، وشركة “الدلتا للأنظمة الإلكترونية el-delta”، بتراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني، بعد حصولهما على أعلى الدرجات في التقييم الكلي للعروض الُمقدمة إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”.

وتقدمت 8 شركات تقدمت بعروض للحصول على رخص مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم قبول 4 منهم بناء على التقييم الفني والتقييم المالي كل على حده، ورفضت الهيئة عروض 4 شركات أخرى لعدم حصولهم على نسبة 75% على الأقل من الدرجات، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمتطلبات الفنية.

ومدة الترخيص 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفقاَ للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

وقال اللواء مهندس حازم سعفان، العضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، أن الشركة على أتم استعداد لتنفيذ خطط أعمالها طبقا للجداول الزمنية الموضوعة من قبل الهيئة لضمان نجاح منظومة التوقيع الإلكتروني من جميع جوانب الإدارة والتشغيل والصيانة والمتابعة.

وأضاف سعفان أن الشركة تُطبق المعايير العالمية لأمن المعلومات والجودة بالتعاون مع استشاريين عالميين، ومن خلال شراكتها مع الشركة “المصرية للاتصالات” لتحقيق أوسع انتشار وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار، إلى خبرات الشركة المتراكمة ونجاحها في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي مثل مشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومشروع تطوير الجامعات المصرية والاختبارات المميكنة ومشروع تطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود أحمد، العضو المنتدب لشركة “فيكسد مصر”، أهمية حصول الشركة على الترخيص وثقته في قدرات الشركة على القيام بالأعمال الفنية والإجرائية والتشغيلية، وتميز الشركة عن غيرها في تقديم أفضل مستوي لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكة واسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع شركة “اتصالات مصر”.

لفت إلى خبرات الشركة المتراكمة في تنفيذ المشروعات التقنية ومساهمتها الفاعلة في منظومة التحول الرقمي مثل مشروع تنفيذ “منصة مصر الرقمية ” و”المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء” والعديد من المشروعات القومية المختلفة.

وبموجب الترخيص، تلتزم الشركات بالتشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بكراسة الشروط بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول عرضه من الهيئة ولا يجوز التأخير إلا بموافقة كتابية من الهيئة.

 

دعم خدمات الشمول المالي

ويرى المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن التوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني سيساهم في تعزيز ودعم خدمات الشمول المالي في الدولة المصرية باعتباره إحدى أدوات التحقق من هوية العملاء، كما يساهم في سرعة تنفيذ  الأنشطة الاقتصادية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التوقيع الإلكتروني يوفر الوقت لجميع الأطراف المشاركة في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى أن التوقيع الإلكتروني أصبح ضرورة حتمية للتعاملات الاقتصادية في مصر في ظل اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي في كافة الأنشطة الاقتصادية واعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن تنفيذ ملف التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة يتم من خلال تحديث البنية التحتية للاتصالات يليها خدمات القيمة المضافة المقدمة للعملاء ومنها خدمات التوقيع الإلكتروني، ثم المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل المدن الذكية وتطوير القطاع الصحي والتعليمي.

مزايا التوقيع الإلكتروني

وفقا للعديد من التحليلات يتفوق التوقيع الإلكتروني على التوقيع التقليدي حيث يصعب تزويره ما لم يفقد الموقع السيطرة على الكود الخاص كأن يقوم بإفشائه أو يفقد الوسط أو الوسيلة المحتفظ به فيها مثل البطاقة الذكية وذلك بسبب أن التوقيع الإلكتروني يتم عن طريق استخدام برنامج ويتم تسجيله لدى جهة يعهد إليها بتسجيل وحفظ التوقيع الإلكتروني.

كما إن التوقيع الإلكتروني يعمل على تحديد هوية الرسالة الموقعة بثقة ودقة ويقين أكثر من التوقيعات على الورق، فعملية التأكد من صحة التوقيع، والتي تتم بوسائل الكترونية ينص عليها عادة القانون المختص ويحدد جهة معينة يؤكل إليها مهام إنشاء وحفظ التوقيع الإلكتروني، تكشف أي تلاعب قد يدخل على الوثيقة الإلكترونية مما يعطي ذلك مصداقية وقبول كبير للمعاملات الإلكترونية.

الخدمات المالية الحكومية

وتخطو الحكومة في الوقت الحالي خطوات واسعة في عملية دمج التوقيع الالكتروني في كافة الخدمات المالية الحكومية وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكتروني، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع نظام “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات أيزو (ISO 27001 – 2013) والذي يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسؤول بالجهات الحكومية لافتا أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام 2009 وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية؛ موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون فى ٢٠٠٤ لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء.

وشهدت الفترة الأخيرة تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذى أصبح فى ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمرًا حتميًا في المعاملات الحكومية الإلكترونية.

ويقول إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس للتكنولوجيا المالية، إن 61 ألف موظف بوزارة المالية بنهاية 2020  يستخدمون حاليًا التوقيع الإلكتروني، وذلك في إطار التحول للمنظومة الإلكترونية. مشيرا إلى أن وزارة المالية بدأت منذ عام 2008 في المنظومة الإلكترونية، بكروت أصحاب المعاشات، واي فاينانس تعمل مع وزارة المالية على 3 مشروعات حاليًا، أبرزها الفاتورة الإلكترونية.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الالكترونية في 15 مايو الماضي وفقا للدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن المصلحة حريصة على التطبيق التدريجي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية  وتتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة.

وتوفر سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمى الإلكترونى، والختم الإلكترونى، والختم الزمنى، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

تنمية التجارة الإلكترونية

وفي نفس السياق يرى المهندس وليد جاد أن التوقيع الإلكتروني يمكن كل منظمات الأعمال على حماية نفسها من عمليات التلاعب وتزوير التوقيعات، كما يسمح بعقد الصفقات التجارية عن بعد، وبذلك يساعد في تنمية التجارة الإلكترونية والتي تبحث الدولة حاليا تعزيزها بالشكل المطلوب وإزالة أية تحديات تواجهها، متوقعا مع طرح الرخص الجديدة أن يحل التوقيع الإلكتروني محل التوقيع اليدوي في الفترة المقبلة ليتواكب المجتمع المصري مع تطور تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي لكافة الأنشطة.

تحديات في المواجهة

من جانب آخر، قالت مصادر مراقبة لعملية التحول نحو التوقيع الالكتروني أن عملية التحول تتطلب مضاعفة العديد من المقومات المادية والبشرية وأيضا تغيير ثقافة المجتمع نحو أهمية تكنولوجيا المعلومات بشكل عام في التعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وإبرام الصفقات التجارية الإلكترونية محلياً ودولياً، كما يتطلب التحول الكامل نحو الرقمنة والعمل عن بعد توافر بنية قوية لشبكة الانترنت واستثمار مليارات الجنيهات في ذلك الاتجاه.

وأشارت المصادر إلى أن المصرية للاتصالات وشركات المحمول ضخت مليارات لتطوير البنية التحتية بخلاف توجه الدولة لإنشاء العديد من المدن الذكية، إلا أننا نحتاج إلى مزيد من هذه الجهود لاستكمال وتطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية لضمان دمج مؤسسات جديدة وتقديم خدمات جديدة في عملية التحول نحو التوقيع الالكتروني إلى جانب حاجتنا إلى ضرورة تأهيل وتدريب المجتمع المصري بكل فئاته على كيفية التعامل مع تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت من مقومات الاقتصاد الحديث في كافة دول العالم المتقدمة وأيضا الناشئة.

الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني

وفي مذكرة بحثية لمكتب رياض ورياض للمحاماة والاستشارات القانونية أوضحت أنه على خلاف العديد من التشريعات في الدول الأخرى، لم ينص قانون التوقيع الإلكتروني المصري على إمكانية اتفاق الأطراف في أي معاملة إلكترونية على وسائل أو شروط بديلة للتأكد من صحة التوقيع الإلكتروني أو منحه الحجية القانونية – كالاتفاق مثلا على استخدام خدمات توقيع إلكتروني من أو أجبني غير مُعتمد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وإن كان موثوق فيه من جانب الأطراف، أو الاتفاق على إضفاء الحجية على المحررات والتوقيعات الإلكترونية حتى لو لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون-، إذ تعتبر قواعد التوقيع الإلكتروني قواعد آمرة ملزمة للأطراف متي توجهوا للوسيلة الإلكترونية في إبرام المعاملات.

وقد أجاز القانون استخدام التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية دون أن يستثني أي نوع من أنواع المعاملات كما فعلت بعض التشريعات في الدول الأخرى بأن استثنت على سبيل المثال تلك المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية ومسائل الأسرة وكذلك التصرفات العينية الواردة على عقار.

وهو ما يثير التساؤل حول إمكانية اعتماد التوقيع الإلكتروني في مثل هذه المعاملات من الناحية العملية.

والواقع العملي للتعامل مع الجهات الحكومية يظهر تضاربًا في السماح للمتعاملين باستعمال التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإدارية وفقًا لنص القانون، فعلي الرغم من وجود جهات وهيئات حكومية تسمح للجمهور باستعمال توقيعاتهم الإلكترونية أمامها ومنها علي سبيل المثال الهيئة العامة للاستثمار التي تسمح للمتعاملين باستعمال التوقيع الإلكتروني في بعض طلبات الاعتماد والخدمات التي تقدم عبر شبكة الإنترنت، إلا أن معظم الجهات لا تسمح باستعمال التوقيع الإلكتروني في التعامل أمامها ومنها علي سبيل المثال الشهر العقاري والمحاكم.