أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، لدعم استقرار الأسعار وسط تراجع في معدلات التضخم وتزايد التوترات التجارية العالمية.
وتمثل هذه الخطوة، التي جاءت متوافقة مع التوقعات، تحولًا مهمًا في السياسة النقدية لـ«المركزي الأوروبي» في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.
واعتبارًا من 23 أبريل 2025، ستكون أسعار الفائدة الجديدة في منطقة اليورو، 2.25% على تسهيلات الودائع، و2.40% معدل إعادة التمويل الرئيسي، 2.65% فائدة على الإقراض.
وأكد مجلس المحافظين في البنك أن هذا القرار، لا سيما خفض سعر فائدة الإيداع — الأداة الرئيسية لتوجيه السياسة النقدية — يستند إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة تأثير السياسة النقدية.
وذكر البنك في بيانه أن التضخم في منطقة اليورو واصل انخفاضه كما كان متوقعًا، حيث شهد كل من التضخم العام والأساسي تراجعًا في مارس، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في تضخم قطاع الخدمات خلال الأشهر الأخيرة. وتشير معظم المؤشرات إلى أن التضخم في طريقه للاستقرار بالقرب من هدف البنك المتوسط الأجل البالغ 2%.
ولا يزال التوقع الاقتصادي مهددًا بعوامل خارجية، على رأسها تصاعد التوترات التجارية العالمية، خصوصًا مع السياسات الجمركية الأميركية، ما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين والشركات، فضلًا عن تشديد محتمل في شروط التمويل، بحسب البيان.
وجدد البنك التزامه بنهج قائم على البيانات، حيث سيتخذ قراراته اجتماعًا تلو الآخر دون التزام مسبق بمسار معين لأسعار الفائدة، وسيعتمد أي قرار مستقبلي على بيانات اقتصادية ومالية جديدة، ومسار التضخم، وقوة تأثير السياسة النقدية.