توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 4.8%، مقارنة بالتقديرات للعام المالي الماضي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.1%.
وأشار البنك في أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل نموًا في 2022 عند 4.2%، ومن المتوقع أن يظل عند مستوى مماثل في عام 2023، وأن يكون عند 4.5% في 2024.
وأوضح البنك أن نمو الاقتصاد المصري تأثر بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع على الرغم من تعافي الذي شهدته قناة السويس وعائدات السياحة.
وتشير تقديرات البنك إلى وجود انخفاض طفيف في معدل البطالة إلى 7% في الربع الثاني من 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء بـ19.2%، والمناطق الحضرية بـ10.3%.
ولفت البنك في تقريره إلى استقرار احتياطيات النقد الأجنبي، ويرجع ذلك جزئيا إلى البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل.
