تخطط الحكومة البريطانية، إلى تبني استراتيجية جديدة من شأنها الحد من الضغوط على شركات التكنولوجيا من أجل دفع تعويضات لضحايا عمليات الاحتيال المالية عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن استراتيجية وطنية جديدة للاحتيال في وقت الأربعاء القادم، والتي تهدف إلى توفير نهج منسق بين الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
لكن المتوقع الآن أن يعلن رئيس الوزراء عن اتفاقية طوعية، تتعهد فيها صناعة التكنولوجيا باتباع نهج أكثر استباقية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، بدلاً من تحميل الشركات مسؤولية التعويض.
وكان رئيس الوزراء “ريشي سوناك” قد قال في نوفمبر، إن الحكومة ستنشر استراتيجيتها للاحتيال قريبًا، لكن وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على الأمر، فقد تأخر ذلك بسبب مخاوف داخل الحكومة بشأن مقترحات سابقة.
وكانت هناك مقترحات بجعل قطاع التكنولوجيا والاتصالات مسؤولاً عن تعويض ضحايا المحتوى الاحتيالي، وإزالة مبدأ “الملاذ الآمن” الذي لا تتحمل فيه المنصات المسؤولية عن المحتوى الموجود على مواقعهم.
لكن أثيرت مخاوف من أن ذلك يفتح الأبواب أمام موجة من الأشخاص الذي سيقاضون شركات التكنولوجيا بسبب المواد التي تتضمنها منصاتها.