أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
نتائج أعمال قوية
ووفق نتائج الأعمال المعلن عنها، حققت “المصرية للاتصالات” نموًا في إجمالي الإيرادات قدره 45% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة زيادة قدرها 48% مقارنة بالعام السابق لتمثل نسبة 41 % من إجمالي النمو في الإيرادات، ومتبوعًا بالزيادة الكبيرة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي بلغت 68% والزيادة في إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
كذلك أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 13%و8%و6% على التوالي.
وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق بهامش ربح قدره 40%. أما صافي الربح بعد الضرائب بلغ 14,3 مليار جنيه مصري بعد تحييد أثر (خسائر فروق العملة البالغة 4,9 مليار جنيه مصري وتكاليف برنامج الخروج الاختياري من الخدمة البالغ 0,6 مليار جنيه مصري،) بزيادة تبلغ 22% مقارنة بالعام السابق.
جاء هذا النمو نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والزيادة البالغة 64% في إيراد الاستثمار في شركة فودافون مصر والذي خفف من أثر كلا من الزيادة التي بلغت 48% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك والزيادة في مصروفات الفوائد البالغة 1,5 مرة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وكشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن أن النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة بلغت 19,8 مليار جنيه (بنسبة 24% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 35,1 مليار جنيه (بما يمثل 43% من إجمالي الإيرادات).
وحققت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 2,2 مرة مقارنة بـ 1,7 مرة في عام 2023، وذلك للزيادة البالغة 64% في إجمالي الدين الناتج في الأساس من التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وبعد تحييد قيمة مصروفات الرخصة البالغة 6 مليار جنيه مصري حققت التدفقات النقدية الحرة مبلغ 4,4 مليار جنيه مصري.
ريادة سوق الاتصالات
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال العام قائلاً: “تستمر المصرية للاتصالات في ريادة سوق الاتصالات بمصر بأداء متميز، السوق المصري سوق واعد وينمو بقوة”.
وأضاف أن عام 2024 كان عامًا مليئًا بالفرص، حيث تمكنت المصرية للاتصالات من الاستفادة من تلك الفرص والتغلب على التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بقوة ومرونة، والتزمت بتحقيق أولوياتها الإستراتيجية، مما ساهم في تعزيز مكانتها كشريك قوي وموثوق لكبري الشركات والمؤسسات في مصر وحول العالم.
جهود كبيرة
وتابع: استطعنا إنهاء العام بتحقيق نتائج متميزة، حيث بلغت الزيادة في الإيرادات 45% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 82 مليار جنيه مصري، كما حققنا نمواً في الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق، بهامش قدره 40%.
وأكد أن هذا الأداء يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة لتوجيه اولويات الإنفاق إلى تحسين الأداء التشغيلي والحصول علي عائد أعلى على الاستثمار، والتي مكنتنا من تحقيق الهوامش المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة، ومع ذلك فإننا نشهد الآن بداية استقرار مستويات التكاليف، الذي يعكس الانخفاض في مؤشرات التضخم مؤخرا والانتقال إلى هيكل تكلفة يسهل التنبؤ به، ما يوفر رؤية أكثر وضوحا عند التخطيط مستقبلا.
الأداء التشغيلي
وأردف: وعلى مستوى الأداء التشغيلي، حققت كافة وحدات أعمالنا أداءً استثنائيًا، حيث حققت وحدات أعمال التجزئة نموا قدره 42% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بالتوسع في قاعدة العملاء والتطبيق الناجح لزيادة أسعار الخدمات المقدمة، مرة في بداية العام ومرة أخرى في شهر ديسمبر الماضي، ومازالت إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي للنمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 48% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بالزيادة الهائلة في استخدام التطبيقات التي تعتمد على خدمات النطاق العريض.
وأوضح أن زيادة انتشار الهواتف الذكية والتحول المتزايد نحو خدمات الحوسبة السحابية وانتشار تطبيقات البث المباشر بالفيديو والألعاب عبر الإنترنت وحلول إنترنت الأشياء، أدت إلى زيادة الطلب على الاتصال عالي السرعة الذي يتميز باستقرار الخدمة، مما يعزز الدور الحيوي الذي تقوم به شبكتنا لدعم التحول الرقمي في مصر.
وحققت وحدات أعمال الجملة نموًا قويًا بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة إيرادات خدمات المكالمات الدولية وخدمات البنية التحتية للمشغلين وإيرادات تأجير السعات الدولية، والتي ساهمت بنسبة 16%و6%و5% من إجمالي الإيرادات على الترتيب.
مركز اتصال رئيسي عالمي
وأكمل المهندس محمد نصر: تستمر الشركة المصرية للاتصالات في دعم مكانتها كمركز اتصال رئيسي عالمي بفضل بنيتها التحتية الممتدة من الكوابل البحرية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، وقعنا خلال العام الماضي العديد من الاتفاقيات لتحقيق الاستفادة من أصولنا واستثمارها وزيادة سعات الكوابل البحرية ودعم حركة البيانات العالمية المتزايدة. تعزز هذه الجهود دورنا في تمكين الاتصال الدولي مع الاستفادة من الطلب المتزايد من مزودي خدمات الحوسبة السحابية ومنصات المحتوى ومقدمي الخدمات العالميين.
بلغ صافي الربح 10,1 مليار جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، يرجع ذلك الانخفاض في المقام الأول إلى مصروفات فروق العملة غير المتكررة البالغة 4,9 مليار جنيه مصري ومبلغ 0,6 مليار جنيه مصري تكلفة برنامج الخروج الاختياري من الخدمة، وبتحديد أثر هذه البنود غير المتكررة، يسجل صافي الربح مبلغ 14,3 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام السابق بنسبة هامش ربح تبلغ 17%.
يسجل صافي التدفقات النقدية الحرة بعد استبعاد مصروفات الرخصة مبلغ 4,4 مليار جنيه مصري متماشياً مع هدفنا بتحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية بنهاية العام، وبما يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية، نحن ندرك أن التقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال العامين الماضيين قد أوجدت تحديات كبيرة لأرباحنا وتدفقاتنا النقدية إلا أن أعمالنا الرئيسية مازالت قوية حيث اتخذنا كافة التدابير الاستباقية لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز الربحية وتحسين التدفقات النقدية، تعكس هذه الجهود التزامنا الثابت بتلبية طموحات مساهمينا والأطراف ذات المصلحة، إلى جانب العمل على تقوية وضعنا المالي على المدى الطويل.
توقعات نمو خلال 2025
ونوه إلى إن الأسس القوية التي أنشأناها خلال عام 2024 تمكننا من تحقيق نمو مستدام خلال السنوات القادمة، متوقعًا أن تحقق الشركة في عام 2025 نتائج مالية قوية، يدعمها مركزنا المالي القوي وكفاءة هيكل رأس مالنا وأداءنا التشغيلي الراسخ مع التوسع في أكبر شبكة ألياف ضوئية وأقوى شبكة لاسلكية بالبلاد، مما يمكنا من تقديم أفضل الخدمات المتكاملة لعملائنا. انعكاسا لنتائج أعمالنا القوية والتزامنا بتعظيم ثروة مساهمينا، اقترح مجلس إدارة الشركة صرف توزيعات أرباح قدرها جنيه ونصف الجنيه للسهم على أن يتم العرض على الجمعية العامة للاعتماد.”
