كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 أن إجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة سيبلغ 501.1 مليار جنيه، ما يمثل 43.3% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وتركز النسبة الأكبر في قطاع النقل والتخزين (61%)، يليه التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية (17%)، ثم قطاع الكهرباء والطاقة (8%).
وأوضحت الوثيقة أن التمويل يعتمد أساسًا على القروض الأجنبية والمحلية بنسبة 63.1%، تليها الاحتياطيات والمخصصات المحلية (26.7%)، ثم مساهمات الخزانة العامة (8%)، مع بقية المصادر بنسبة 2.2%، ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة بعد عيد الأضحى المبارك.
كما تستهدف الوثيقة تحقيق استثمارات كلية بقيمة 3.48 تريليون جنيه، بزيادة 33.8% عن العام المالي السابق، مع توقعات بتصاعدها إلى 5.62 تريليون جنيه بحلول 2028/2029.