في خطوة تكنولوجية جديدة لتنظيم الثروة العقارية بمصر، تستعد الدولة المصرية لإقرار قانون الرقم القومي العقاري، والذي سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.
ويشمل مشروع القانون تيسير عملية تسجيل العقارات، مما يفتح المجال أمام تنشيط حركة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، وربط العقارات بالخدمات العامة والترفيهية، مع تمكين المواطنين من إنهاء جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بالعقار إلكترونيًا، دون الحاجة للتنقل بين الجهات.
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق لبدء عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب اجتماع عقده أمس الإثنين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات الوزارة وملفاتها الحيوية.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن قانون الرقم القومي العقاري يمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار.
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأية ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على التقدم اللافت الذي حققته الدولة خلال السنوات الماضية في مجال التحول الرقمي، سواء على صعيد الخدمات الموجهة للأفراد أو للقطاع الخاص، موضحًا أن هذه الجهود تأتي مواكبة للتطورات التكنولوجية العالمية مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في استكمال إطلاق المزيد من التقنيات والخدمات الرقمية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تحسين جودة الخدمات المقدمة ويُلبي تطلعات المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضًا حول آخر مستجدات قانون الرقم القومي العقاري، موضحًا أن القانون أصبح في مراحله النهائية، حيث ينتظر التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان عليه مؤخرًا. وأوضح الوزير أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية للشروع في عقد اجتماعات متتالية لوضع اللائحة التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون والبدء في تطبيقه فعليًا على أرض الواقع.
وتطرق الوزير في عرضه إلى حجم العدادات الكهربائية التي تم ربطها جغرافيًا بمنظومة الرقم القومي العقاري، كما استعرض إحصاءات حول أعداد الأرقام القومية للعقارات التي تم إصدارها في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة وتنظيم الأصول العقارية على مستوى الجمهورية.
ونوه الوزير إلى أن تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري يهدف بشكل أساسي إلى تسهيل إجراءات نقل الملكية وتداول العقارات، بالإضافة إلى مكافحة أي محاولات للتحايل على العناوين أو تزوير البيانات، موضحًا أن الرقم القومي للعقار سيُعتمد كمعرّف رسمي ووحيد في التعامل مع كل الجهات الحكومية، وهو ما من شأنه أن يحد بشكل كبير من تكرار أو ازدواجية العناوين في أنحاء الدولة.