أصدرت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بياناً توضيحيًا حول موقفها من وجود شبهات اختلاس وغسل أموال بمبلغ 330 مليون دولار بفرع بنك “HSBC” في فرنسا.
ونفت الشركة في إفصاح مرسل لبورصة مصر، اليوم الأثنين، وجود أي علاقة أو ارتباط لها أو لشركاتها التابعة بالاتهامات المتداولة بشأن شبهات الاختلاس وغسل الأموال.
وأكدت أن الشركة المعنية بالاتهام تعمل خارج مصر وليس تابعة أو مرتبطة بفوري.
وشددت الشركة على أنها كيان مساهم مصري مقيد بالبورصة المصرية، وأن كافة أعمالها تتركز داخل القطر المصري.
وأوضحت “فوري” أنها تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري والجهات الرقابية الأخرى، مشيرة إلى أن جميع عملياتها تخضع لتدقيق وفحص دقيق لضمان حقوق كافة الأطراف المشتركة في الخدمة.
وأشارت الشركة في ختام بيانها إلى أنها تنفذ يومياً ما يقرب من ستة ملايين معاملة مالية تخدم آلاف المؤسسات وملايين المواطنين في بيئة آمنة تماماً، ولا توجد أي شبهات على عملياتها.