وقع الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور أحمد عبد الحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، مذكرة تفاهم بين كل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
جاء ذلك على هامش فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والمنعقدة تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني
وتحدد مذكرة التفاهم عدد من الأوجه الاستراتيجية للتعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني من بينها، مراجعة اللوائح المتعلقة بالأمن النووي السيبراني، وتقديم الدعم الفني للمنشآت النووية والإشعاعية في مجال الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث السيبرانية، والتعاون في الرقابة و التفتيش علي المنشآت النووية والإشعاعية.
وبموجب التعاون تتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من خلال قطاع الضمانات النووية والأمن النووي؛ تقديم الدعم اللازم للمركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات في مجال التفتيش والرقابة، وإصدار اللوائح الخاصة بالأمن السيبراني للمنشآت النووية و الإشعاعية، في ظل ما تضمه الهيئة من خبرات وكفاءات على أعلى مستوى في هذا التخصص.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار المشاركة وتنمية المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات التدريب المتخصص في الأمن السيبراني والمشورة الفنية والمعاونة في إعداد الكوادر اللازمة لإنشاء وحدة الاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وكذا التعاون المشترك في مجالات الدورات التدريبية الدولية اللازمة لإعداد الكوادر الخاصة بالمراكز الوطنية للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا دراسة التحديات الوطنية الملحة في مجالات أمن المعلومات والبيانات والتعاون في إطلاق برامج ومشاريع مشتركة من خلال الآليات والتمويل المتاح واولويات الانفاق والتمويل الوطنية.
ومن الجدير بالذكر أن القمة تهدف إلى المساهمة في حماية مكتسبات الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي والخدمات والمدفوعات الرقمية، وذلك من خلال مناقشات وجلسات ومحاضرات يلقيها خبراء متخصصين على المستوي الدولى والإقليمي والوطني وبمشاركة الشركات والجهات الدولية والوطنية ذات الصلة.
