أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون باعتباره أحد المدخلات الرئيسية لعدد من الصناعات الحيوية، وذلك إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي، تعلن
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لخفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات الصناعية.
وتشمل الحوافز المقررة عدداً من التيسيرات الاستثنائية للمستثمرين في هذا النشاط ومنها:
• أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة وأولوية نسبية في التخصيص
• تسهيلات في طريقة السداد مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ
• توفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل وخطوط الإنتاج
• إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• توفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (كهرباء – مياه – غاز – طرق – اتصالات)
• منح أولوية لمصانع الصاج المحلي في توريد احتياجات المشروعات القومية.
وأكد الوزير أن منتجات الصاج تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات الاستراتيجية أبرزها الأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، الميكروويف، التكييفات) وصناعة السيارات ووسائل النقل (هياكل السيارات، الأتوبيسات، الشاحنات، المقطورات) والأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والمنزلية والصناعات الطبية (الأجهزة، الثلاجات الطبية، الأسرة والكراسي المعدنية) والمعدات الزراعية (الجرارات، الصوب الزراعية، أدوات الحصاد) والتعبئة والتغليف المعدنية (علب الأغذية والمشروبات) والإنشاءات المعدنية (ألواح الأسقف، هياكل المصانع والمخازن).
وأكد الوزير أن الحوافز الجديدة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتوطين الصناعات المغذية التي تمثل أساس الصناعات الاستراتيجية الكبرى، كما تعكس هذه الحوافز التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على السرعة في الأداء، والشفافية في الإجراءات، والدعم المباشر للمستثمرين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي ويعزز فرص زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ودعم توجه الدولة نحو جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، بما يرسخ شعار: “صُنع في مصر…للجودة والريادة”.