الحكومة تبحث استغلال أصول مرافق المياه لتعزيز الإيرادات والاستدامة المالية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

وأوضح الحمصاني أن هذه الإجراءات تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول ذات المواقع الجغرافية المتميزة، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، في ظل توافر فرص استثمارية واعدة بعدد من المحافظات.

فرص استثمارية متعددة بالأراضي المملوكة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الأراضي التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، مع بحث إمكانية استغلالها في إقامة فنادق سياحية، أو تنفيذ مشروعات إدارية وتجارية، إلى جانب أنشطة صناعية وزراعية.

وأضاف أن بعض المستثمرين أبدوا بالفعل اهتمامهم باستغلال عدد من هذه الأراضي، خاصة تلك القابلة لإقامة منشآت فندقية في مواقع متميزة.

استغلال أسوار المحطات لتعظيم العائد

ناقش الاجتماع كذلك مقترح استغلال أسوار محطات مياه الشرب الواقعة بعواصم المحافظات أو على الطرق الرئيسية، من خلال إنشاء أنشطة تجارية وخدمية، تشمل محال تجارية، ولوحات إعلانية، وأبراج لتقوية شبكات المحمول.

وأوضح الحمصاني أن العائد من هذه الأنشطة سيتم توجيهه لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات، بما يدعم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

التوسع في الطاقة الشمسية بمحطات المياه

وتضمنت حزمة الإجراءات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض مقترح لإقامة محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق وفورات مالية كبيرة في استهلاك الكهرباء.

استدامة التمويل بعد استثمارات ضخمة

واستعرض الاجتماع إجمالي المشروعات المنفذة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب حجم الاستثمارات التي تم ضخها، وهو ما يؤكد أهمية استدامة التمويل لأعمال التشغيل والصيانة.

الإسكان: حوكمة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من المقترحات بالتنسيق مع قطاع المرافق، بهدف تعظيم الإيرادات، إلى جانب إحكام حوكمة الإنفاق.

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع الشركاء الدوليين للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات المياه، خاصة في ظل توافر مساحات يمكن استغلالها في هذا المجال.

وأشار إلى تشكيل لجنة متخصصة بوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الأصول بجميع قطاعات الوزارة، إلى جانب لجنة أخرى لتنفيذ منظومة الشراء الموحد في قطاع المرافق، سواء فيما يتعلق بالمهمات أو أعمال الصيانة.