وافق الملياردير “إيلون ماسك” على دفع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتهمه بانتهاك قوانين الإفصاح عند شرائه حصة في شركة “تويتر” والمعروفة الآن باسم “إكس” عام 2022.
وبموجب اتفاق التسوية الذي تم إيداعه في محكمة فيدرالية بواشنطن وينتظر موافقة القاضي، ستدفع أحد الصناديق الائتمانية التابعة لـ “ماسك” الغرامة دون اعترافه بارتكاب أي مخالفات، بحسب “لو موند”.
كما تضمن الاتفاق تعديل الشكوى لتشمل الصندوق كمدعى عليه، مع إسقاط التهم الموجهة لشخص “ماسك” فور اعتماد التسوية نهائيًا بشأن تأخر “ماسك” في الإبلاغ عن تجاوز حصته نسبة 5% من أسهم “تويتر”، حيث يفرض القانون الأمريكي الإفصاح عن هذه الحصة خلال 10 أيام.
وتنهي هذه التسوية معارك شديدة لأكثر من 7 سنوات بين ماسك والهيئة التنظيمية، والتي بدأت في سبتمبر 2018 عندما اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال في الأوراق المالية لنشره تغريدة تفيد بأنه “حاز” تمويلا لإمكان تحويل شركته للسيارات الكهربائية “تسلا” إلى شركة خاصة.
وسوى ماسك تلك القضية بدفع غرامة مدنية 20 مليون دولار والسماح لمحامي تسلا بمراجعة بعض منشورات “تويتر” مسبقا والتخلي عن منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية.
ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق. وقالت اللجنة في الدعوى القضائية التي رفعتها في يناير 2025 إن تأخر ماسك 11 يوما في الكشف عن حصته الأولية البالغة 5% في تويتر في أواخر مارس وأوائل أبريل 2022 سمح له بشراء أسهم تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار بأسعار منخفضة، قبل أن يكشف أخيرا عن حصة 9.2%.
وذهبت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن ماسك يجب أن يدفع غرامة مدنية وأن يسدد مبلغ 150 مليون دولار الذي يُزعم أنه وفره على حساب مستثمرين لم يكونوا على علم بالأمر.
ووصف ماسك هذا التأخير بأنه غير مقصود، واتهم اللجنة بانتهاك حقوقه في حرية التعبير من خلال استهدافه.